به گزارش خبرنگار ایرنا، سیدحسن میری روز شنبه در جلسه جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز استان با بیان این که این شیوه نامه در ۱۰ بند تهیه و تدوین شده است، افزود: مطابق این شیوه نامه، ساخت و سازهای غیرمجازی که در طی سال های گذشته و بنا به دلایل مختلف تاکنون حکمی برای آنها صادر نشده است، پس از تعیین تکلیف نهایی، حکم قطعی دریافت خواهند کرد.
وی ادامه داد: طبق داده های آماری و مستندات موجود، روند ساخت و سازهای غیرمجاز در مازندران از سال ۸۵ شتاب گرفت و بیشترین میزان آن نیز در طی سال های ۸۵ تا ۹۲ بوده است.
مشاور حقوقی استاندار مازندران گفت: تا قبل از سال ۹۲، سالانه ۲۵۰ هکتار مجوز ساخت در خارج از بافت شهری در مازندران صادر می شد اما این میزان پس از سال ۹۲ در عین حالی که به ۳۰ هکتار کاهش یافت، افزایش درآمد حاصل از مجوز ساخت و سازها را نیز برای دستگاه ها به همراه داشت.
میری افزود: تاکنون بیش از ۲ هزار پرونده مربوط با ساخت و سازهای غیرمجاز در این استان، منجر به صدور حکم قطعی شد.
وی ادامه داد: طبق داده های آماری، ۲۰ هزار انشعاب غیرمجاز آب در مازندران شناسایی شد که این امر علاوه بر پرداخت نشدن قبوض آب مصرفی و افزایش سرانه مصرف، خسارت قابل توجهی به منابع آب های زیرزمینی نیز وارد می کند.
مشاور استاندار مازندران، علت اصلی افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز در استان را دخالت دیگر دستگاه های اجرایی در شرح وظایف دستگاه های متولی و ذیربط عنوان کرد.
