وزیر صمت از تمایل خود برای بازگرداندن وزارتخانه به نقش رگولاتوری و سیاستگذاری، و واگذاری اموری نظیر قیمت‌گذاری به بنگاه‌ها و تشکل‌ها خبر داد. علیرضا رزم‌حسینی در دیدار با تولیدکنندگان و اعضای انجمن سیمان همچنین اعلام کرده است که سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه‌های مأموریتی خود مشارکت در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری با بخش خصوصی، دولت و مجلس شورای اسلامی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تصریح کرد: معتقدم که به‌عنوان بخش دولتی باید به دنبال سیاستگذاری، تسهیل شرایط برای تولید و جذب سرمایه گذار و این‌گونه کارهای حاکمیتی باشیم و دیگر کارها از قبیل قیمت‌گذاری، کنترل و نظارت بر بازار را به همین تشکل‌ها، انجمن‌ها و بخش خصوصی توانمند مانند دیگر کشورهای توسعه یافته واگذار کنیم. رزم‌حسینی افزود: در همین راستا در هرگونه تصمیم‌گیری، نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی، کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع و معادن مجلس و دولت اعلام نظر و مشارکت خواهند داشت. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اعلام اینکه با هرگونه قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستم، بیان کرد: دولت نیز در این راستا با ما هم عقیده است و در تحقق این موضوع کمک می‌کند و انتظار داریم که بخش خصوصی نیز برای این موضوع مهم پای کار بیاید.
منبع خبر "
دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
