الله‌محمد آقایی گفت: تنها ۲۰ درصد از بانک‌های خصوصی اطلاعات مشتریان خود را به طور کامل دارند و تعداد زیادی از آن‌ها هیچ اطلاع درستی از مشتریان ندارند.

وی با بیان اینکه با اطلاعات غلط نمی‌توان در صورت بروز تخلف جرم این افراد را ثابت کرد، افزود: برای نمونه اطلاعات فردی با ۱۲۱ حساب بانکی و ۲۵ شغل متفاوت در سامانه ثبت شده که نشان از بی‌توجهی بانک‌های خصوصی به اطلاعات مشتریان خود دارد.

معاون مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی  با بیان اینکه هدف اصلی نظام اقتصادی کشور مبارزه با پولشویی است، تصریح کرد: بر همین اساس افراد مشکوک زیر ذره بین قرار دارند تا ثابت کنند فعالیت آن‌ها سالم و پولشویی نیست.

آقایی با بیان اینکه مجازات‌ها در پولشویی باید جنبه بازدارندگی داشت باشد، گفت: پولشویی فرآیندی است که طی انجام آن عواید و درآمد‌های ناشی از فعالیت‌های مجرمانه غیرقانونی، ظاهر قانونی به خود بگیرد به عبارتی دیگر پول‌های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول به ظاهر تمیز تبدیل شود و ضربه به اقتصاد کشور وارد می‌شود.

وی با بیان اینکه در معاملات با حجم مالی بالا دفترخانه یا بانک باید از وی درباره منشا پول سوال کند، گفت: قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که هم اینک در حال اجراست در واقع همان قانون از کجا آورده اید است.