نرخ ازدواج بعد از ۱۵ سال صعودی شده است

باشگاه خبرنگاران سه شنبه 22 آذر 1401 - 13:27
بانکی پور گفت:بر اساس مصوبات مجلس و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پس از ۱۵ سال سیر ازدواج‌ها صعودی شده است.

امیرحسین بانکی پور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش مشترک کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و بهداشت و درمان در مورد نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: طبق قانون مصوب مجلس بودجه قانون مذکور باید توسط سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد و در ستاد ملی جمعیت تصویب شود تا تخصیص داده شود. خوشبختانه ستاد ملی جمعیت با ریاست رئیس جمهور تشکیل و بودجه در آن تصویب شد و تنها طبق این جدول بودجه قسمت‌های مختلف را تخصیص دهند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شنیده می‌شود که بخشی از بودجه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در زمینه کار‌های دیگری هزینه شده است، این تذکر را می‌دهم که طبق قانون، سازمان برنامه و بودجه حق دست زدن به این بودجه را نداشته است. جایی گفته شده است که ۳ هزار میلیارد و جای دیگر گفته شده است ۷ هزار میلیارد تومان از این بودجه صرف هزینه‌های دیگر شده است. مجلس در این خصوص باید به وظیفه نظارتی خود عمل کند.

وی عنوان کرد: رئیس جمهور نظر دارد که در بودجه سال آینده بودجه قانون مذکور به صورت متمرکز به ستاد ملی جمعیت آورده نشود بلکه در هر دستگاه یک ردیف بودجه به این موضوع تخصیص داده شود. با توجه به این موضوع از سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درخواست دارم دقت کند تا این اعتبارات تماماً صرف اجرای قانون شود.

بانکی‌پور گفت: خوشبختانه بعد از ۱۵ سال که سیر ازدواج نزولی بود بر اساس مصوبات مجلس و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای اولین بار سیر ازدواج‌ها صعودی شده و نرخ باروری نیز بعد از ۵ سال روند رو به رشدی داشته است و توانستیم در سال اول نتایج اجرای قانون را مشاهده کنیم.

منبع خبر "باشگاه خبرنگاران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.