بر اساس آخرین آمار‌های منتشر شده از ابتدای امسال تا ۱۱ آذر در مجموع ۴۸۳ هزار و ۷۹۳ درخواست مجوز کسب وکار در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شد که از این تعداد ۱۴۶ هزارو ۶۰ مجوز صادر شده است.
از مجموع کل در خواست‌ها ۱۹۱ هزار و ۳۵۴ مورد رد شده است همچنین ۲۰ هزار و ۲۰۴ نفر نیز درخواست مجوز خود را پس گرفته اند.
قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار از جمله قانون‌هایی بود که بسیاری از نمایندگان مجلس از آن به عنوان اقدامی بسیار مهم یاد کرده اند.
آقای جعفر قادری گفت: اجرای به موقع و دقیق قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار، سبب بهبود رتبه ایران درشروع کسب و کار خواهد شد همچنین می‌تواند فرصت جهش و رونق تولید و توسعه کسب و کار‌های اقتصادی را فراهم سازد.
در خصوص قانون تسهیل صدور مجوز‌ها عضو کمیسیون ویژه جهش تولید با اشاره به حذف امضای طلایی نکاتی را بیان کرد.
آقای احسان ارکانی گفت: اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌ها باعث می‌شود موضوعاتی مانند امضا‌های طلایی که در این سال‌ها در زمینه دریافت مجوز کسب و کار، رانت و انحصار ایجاد کرده بود از بین برود.
یکی از دستگاه‌هایی که باید به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شود و مجوز‌های خود را از این مسیر صادر کند، وزارت علوم است.
بر اساس آخرین وضعیت منتشر شده از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوز‌ها، از ابتدای امسال تا تاریخ ۱۱ آذر ۱۴۵۳ درخواست مجوز به وزارت علوم ارسال شده است.
از مجموع مجوز‌های درخواست شده از وزارت علوم ۳ مجوز تایید و صادر شده، ۸۴۴ مورد قابل تایید نبوده است.همچنین ۸ درخواست در فرآیند صدور قرار دارد، ۶۰۶ درخواست دیگر در حال بررسی اولیه است و ۴۲۳ مجوز نیز تاخیر در فرآیند بررسی را به ثبت رسانده است.
بر این اساس وزارت علوم در میان ۲۲ دستگاه پایش شده، رتبه ۱۷ دستگاه‌های موفق در صدور مجوز را به خود اختصاص داده است.
اما در این بین هستند برخی از دستگاه‌هایی که از وظیفه قانونی خود شانه خالی می‌کنند در این خصوص رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد نکته‌ای را مطرح کرد.
آقای امیر سیاح با اشاره به کوتاهی برخی دستگاه‌ها در اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها گفت: دستگاه‌هایی که در این زمینه کوتاهی کردند تنبیه شدند به طور مثال در این خصوص یک معاون مدیر کل برکنار شد.
آقای احسان اردکانی عضو کمیسیون ویژه جهش تولید در همین خصوص گفت:متاسفانه پس از گذشت چندین ماه از تصویب و ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، برخی از دستگاه‌ها و نهاد‌ها این قانون را اجرا نکرده‌اند یا در اجرای آن ضعیف عمل کرده اند که لازم است از طریق ابزار‌های قانونی با آن‌ها برخورد شود.
در نهایت این را باید گفت که اگر دستگاهی به قانون صدور مجوز‌های کسب و کار پایبند نباشد بنا بر وعده وزیر اقتصاد مجوز‌های معطل مانده از طریق درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار صادر می‌شوند.
آقای احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: در همین آذر اولین صدور مجوز‌های جایگزین توسط خود درگاه ملی صورت خواهد گرفت.
به گفته کارشناسان قانون تسهیل صدور مجوز‌ها به دنبال رفع موانع اداری زائد از سر راه متقاضیان کسب و کار و سهولت در صدور مجوز‌های مورد نیاز آن‌ها است.موانعی که گاهی دستگاه‌ها با مقاومت‌های خود تمایلی به رفع آن ندارند!
گزارش از کیمیا قلی پور
