در پی صدور رای "اتاق بازرگانی بین المللی" به نفع دولت مرکزی عراق در پرونده شکایت بغداد از ترکیه بابت صادرات غیرقانونی نفت خام اقلیم کردستان عراق از طریق خط لوله به بندر جیهان، دولت آنکارا اعلام کرد به رای دادگاه بین المللی احترام گذاشته و صادرات نفت خام اقلیم کردستان عراق را بدون اجازه دولت بغداد متوقف کرده است.

به گزارش عصرایران، یک منبع آگاه به وبگاه خبری " آرگوس" گفت که ترکیه رسما به دولت فدرال عراق گفته است که پمپاژ نفت خام از اقلیم کردستان عراق برای بارگیری در بندر جیهان ترکیه را متوقف کرده است.

این اقدام پس از آن صورت می گیرد که روز جمعه یک دادگاه داوری بین المللی (اتاق بازرگانی بین المللی) در یک پرونده طولانی مدت 9 ساله شکایت دولت بغداد، در نهایت رای به نفع دولت عراق داد.

دولت ترکیه در 9 سال گذشته روزانه حدود 450 هزار بشکه نفت خام از طریق خط لوله اقلیم کردستان عراق به بندر جیهان را صادر می کرد که از این میزان 370 هزار بشکه متعلق به دولت اقلیم کردستان عراق و 75 هزار بشکه متعلق به دولت مرکزی عراق بوده است.

اما در پی صدور رای روز جمعه داوری بین المللی، شرکت دولتی "بوتاش" ترکیه به دولت بغداد اطلاع داده که عملیات پمپاژ نفت عراق به خط لوله جیهان، روز شنبه حدود ساعت 12:30 به وقت محلی در ایستگاه پمپاژ 3 (PS3) در سمت ترکیه متوقف شده است.

 ترکیه همچنین در پی حکم روز جمعه اعلام کرده که اجازه نخواهد داد محموله های حامل نفت خام از کردستان عراق بدون رضایت بغداد از بندرجیهان خارج شوند.

پرونده شکایت عراق در دادگاه بین‌المللی داوری (اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) نزدیک به 9 سال بود که جریان داشت. عراق در قالب این شکایت خود عنوان کرده بود که دولت ترکیه با صادرات نفت اقلیم کردستان عراق بدون رضایت دولت بغداد، توافقنامه ترانزیت خط لوله بین دو کشور عراق و ترکیه در سال 1973 را نقض کرده است.

دولت نیمه خودمختار اقلیم کردستان عراق در سال 2014 میادین نفتی خود را با استفاده از خط لوله موجود که پیشتر نفت خام میدان نفتی کرکوک شمالی عراق را به جیهان متصل می کرد، به گذرگاه مرزی ترکیه در فیشکبور متصل کرد.

دولت اقلیم کردستان عراق برای صادرات منابع نفتی خود به خطوط لوله ترکیه وابسته است و حکم اخیر داوری بین المللی در ادامه مذاکره دولت اربیل  با بغداد بر سر چارچوب قانونی معتبر برای صادرات نفت این منطقه، حلقه را بر دولت اقلیم کردستان عراق تنگ خواهد کرد. 

برای حل اختلافات دو طرف، دولت "محمد شیعه السودانی" نخست وزیر عراق و دولت اقلیم کردستان تاکنون چندین دور مذاکره داشته اند اما هنوز بر سر چارچوبی مشترک به توافق نرسیده اند.

اما این حکم اخیر به همراه حکم فوریه 2022 دادگاه فدرال عراق که صادرات  نفت و گاز حکومت اقلیم کردستان را بدون تعیین چارچوب مشترک با دولت بغداد، "غیرقانونی" اعلام کرد، در مذاکرات آینده دست برتر را به دولت مرکزی عراق خواهد داد. 

حکم سال گذشته دادگاه فدرال عراق همچنین همه قراردادهای حکومت اقلیم کردستان با شرکت های نفتی خارجی را باطل کرد.

بغداد در تلاش است تا دارایی های انرژی کردستان را تحت کنترل خود درآورد و همزمان دولت اقلیم کردستان عراق می کوشد به طور مستقل و با کمترین دخالت دولت مرکزی، بر فروش و عواید در آمدی منابع نفتی خود تسلط داشته باشد. 

وزارت نفت عراق سال گذشته اعلام کرد که شرکت های نفتی آمریکایی در پی صدور حکم دادگاه فدرال عراق، در حال لغو قراردادها و خروج از مناقصه های همکاری نفتی در اقلیم کردستان عراق هستند.