به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران که روز گذشته در نشست شورای قضایی استان با اشاره به اینکه در شرایط کنونی کشور باید در عملکردها تجدیدنظر صورت گیرد، از مسؤولان و مدیران حوزه‌های مختلف خواسته بود  «فراتر از جلسات و شعارها» برای رفع دغدغه‌های مطرح شده توسط مقام معظم رهبری، «اقدامات عملی و میدانی» و «ملموس برای مردم» داشته باشند، پیش از ظهر امروز و به همراه یک هیأت ۲۵ نفره از مدیران دستگاه های مختلف دولتی و قضایی، در جمع تولید کنندگان شهرک صنعتی نصیر آباد حضور یافت.

رئیس کل و رییس ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران در اقدامی عملی و در راس هیأتی با حضور ۲۵ نفر از مسؤولان و مدیران دستگاه های اجرایی و قضایی استان تهران از جمله بازرس کل استان تهران و رئیس منطقه یک بازرسی کل کشور، معاون اقتصادی استاندار، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت،  مدیر شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران و برخی از مدیران بانک ها برای بررسی و پیگیری مشکلات و مسائل واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی نصیرآباد حضور یافت.

علی القاصی در ابتدای برنامه حضور در شهرک صنعتی رباط کریم از ۴ شرکت تولیدی و صنعتی بازدید کرد و ضمن بازدید میدانی و آشنایی با تولیدات صورت گرفته در این واحدها، مسائل و مشکلات صنعتگران را از نزدیک مشاهده و استماع کرد.

مدیران واحد های تولیدی فرماندهان جنگ تحمیلی اقتصادی هستند

القاصی در ادامه حضور پنج ساعته خود در شهرک صنعتی نصیر آباد در نشست با 120 نفر از مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرک حضور یافت تا تولید کنندگان در فضایی مناسب و به صورت چهره به چهره به بیان مسائل، مشکلات و موانعی که در امرتولید اخلال ایجاد می کنند بپردازند.

القاصی با تقدیر از تلاش های مدیران عرصه های صنعتی و تولیدی، به جنگ ترکیبی دشمنان در حوزه‌های رسانه‌ای، اقتصادی و اجتماعی و اعتقادی اشاره کرد و گفت: مدیران واحد های تولیدی فرماندهان جنگ تحمیلی اقتصادی و کارگران به عنوان سربازان این عرصه امروز در کف میدان نبرد با دشمنان حضور دارند و وظیفه حداقلی هر یک از مسؤولین و مدیران که در نشست امروز حضور داریم، پشتیبانی و رفع مشکلات  و کم کردن و از میان برداشتن موانع در مسیر تولید است.

تقاضا برای جذب ۶ هزار نیروی کار در واحد های تولیدی شهرک صنعتی رباط کریم

رئیس کل دادگستری به گزارش ارائه شده توسط مدیران شهرک صنعتی اشاره کرد و افزود: ظرفیت بالای اشتغال زایی در شهرک صنعتی نصیر آباد و  قابلیت و تقاضای جذب ۶ هزار نیروی کار برای واحد های تولیدی در این شهرک یک دستاورد امید بخش، قابل توجه و نوید دهنده می باشد و این توفیقات مسؤولیت ما را سنگین تر می‌کند.

القاصی گفت: تقویت واحدهای صنعتی و تولیدی رفع مشکل بیکاری و اشتغال را به همراه دارد که از جمله مطالبات اصلی جامعه و دغدغه بسیاری از مردم است.

القاصی گفت: تمام مشکلاتی که توسط بخش‌های صنعتی و تولیدی در این شهرک بیان شده است به دسیسه‌های دشمنان ارتباط ندارد و بخش عمده ای از این مشکلات به مسایلی در زمینه مدیریت و نحوه اقدامات دستگاه ها و نهادها و اهتمام کافی برای رفع موانع است و بخش عمده و یا همه موضوعات طرح شده توسط مدیران جمع حاضر قابل حل است و اینکه تا کنون این مشکلات حل نشده است به عدم هماهنگی و یا عزم و اراده کافی و یا عدم هماهنگی بین بخشی میان دستگاه ها و نهادها ارتباط دارد که در این خصوص همه ما در برابر این مشکلات و موانع سهیم هستیم و اگر هم فکر و همصدا با هم در این مسیر و موانعی که احصا شده به پیش برویم مشکلات موجود قابل رفع و رجوع است.

عزم قوه قضائیه در رفع موانع تولید دارای دو بعد «نظارتی» و «رسیدگی به پرونده‌های قضایی» است

وی افزود: عزم قوه قضائیه و دستور ریاست قوه قضائیه در خصوص حمایت از سرمایه گذاران و رفع موانع و مشکلات واحد های تولیدی در بعد نظارتی و در بعد رسیدگی های حقوقی و قضایی، بر آن است که به صورت میدانی و در کوتاه‌ترین زمان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود مسائل را با هدف ثمر بخشی دنبال کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به مشکلات مطرح شده در زمینه وجود پرونده‌های قضایی در زمینه تعارضات ملکی و موضوعاتی از قبل خلع ید، اجرت المثل و غیره به عادل رحمانی و محمد یوسف‌وند رئیس دادگستری و دادستان شهرستان رباط کریم مأموریت داد تا در راستای مصوبه روز گذشته شورای قضایی استان تمامی پرونده‌های مرتبط با حوزه تولید و صنعت احصا و به صورت ویژه و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد و در کوتاهترین زمان تصمیم‌گیری قانونی صورت پذیرد.

همچنین علی القاصی از رئیس دادگستری شهرستان رباط کریم خواست تا در خصوص طرح موضوع توقف تولید در یکی از شرکت‌های شهرک صنعتی نصیرآباد به دلیل طرح دعوا و پیدا شدن معارض در  خصوص مالکیت اراضی آن واحد صنعتی به سرعت موضوع را مورد بررسی و نسبت به رفع موانع تولید این واحد اقدام شود و پرونده قضایی نیز در مجاری قانون مورد پیگیری و در زمان کوتاهی نسبت به تصمیم گیری آن اقدام شود.

پیگیری حل مسأله «پساب صنعتی در شهرک‌ها» توسط بازرس کل استان و دبیرخانه اقتصاد مقاومتی

رئیس کل دادگستری استان تهران طرح مسأله پساب صنعتی در شهرک های صنعتی نصیر آباد و پرند را یکی از مشکلات اساسی این شهرک دانست که مورد گلایه اکثر مدیران واحدهای ولیدی و مدیریت شهرک ها قرار گرفته است.

القاصی فی المجلس به بازرس کل استان تهران مأموریت داد تا موضوع را از طریق دستگاه های زیربط مورد پیگیری قرار دهد.

رئیس کل دادگستری همچنین محمد رضا پسندیده معاون قضایی خود را مامور کرد تا ضمن اعلام کتبی این موضوع به مقام های عالی در وزارتخانه‌های مربوطه، مسأله پساب در شهرک های صنعتی نصیرآباد و پرند را تا حصول نتیجه مورد پیگیری قرار دهد.

راه‌اندازی یک سامانه برای ارتباط بدون واسطه  تولید کنندگان با ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری

رئیس کل دادگستری استان تهران توجه جدی به مسائل و مشکلات مدیران، فعالان و سرمایه گذاران در عرصه تولید را با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب و تأکیدات ریاست قوه قضائیه از اولویت‌های دستگاه قضایی در سال جاری عنوان کرد و گفت: یک سامانه و درگاه در دسترس برای ارتباط بدون واسطه با تولید کنندگان در دبیرخانه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران در حال راه‌اندازی است.

علی القاصی گفت: راه‌اندازی سامانه و درگاه در دسترس  به تمامی تولید کنندگان، صنعتگران، فعالین شرکت‌های دانش بنیان و کسانی که در این عرصه فعالیت دارند این فرصت یکسان و فراگیر را فراهم می‌کند تا بدون واسطه بتوانند موانع و مشکلات و مسائل حوزه خود را مستقیما مطرح کنند. 

القاصی گفت: مسائل و مشکلات مطرح شده در این سامانه در دو زمینه قابل پیگیری است که در بخش اول موضوعات قضایی و مسائل حقوقی که از طریق مراجع قضایی در سطح استان مورد پیگیری قرار خواهد گرفت و در بخش دوم، موضوعاتی که نیاز به مطالبه‌گری از سایر دستگاه ها و نهادها در زمینه انجام وظایف و تکالیف قانونی آنها وجود دارد.

تعیین ضرب الأجل و مهلت زمانی مشخص برای اجرای تفاهم نامه در زمینه تهاتر اراضی

صدور اسناد مالکیت برای واحدهای صنعتی از دیگر دغدغه‌های مطرح شده در این نشست بود که رئیس کل دادگستری از مدیر شرکت شهرکهای صنعتی خواست تا شرکت هایی که با این مشکل روبرو هستند را با تفکیک نوع مسائل ثبتی و ملکی برای پیگیری به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی گزارش نماید.

علی القاصی با اشاره به گزارش مدیر کل ثبت استان تهران در شورای قضایی گفت: عزم مدیرکل ثبت استان تهران نیز برای رفع مشکلات است و دغدغه صدور اسناد و انجام حد نگاری با رفع تعارضات در ثبت استان تهران وجود دارد.

رئیس کل دادگستری در ادامه پاسخگویی به مسائل مطرح شده توسط تولید کنندگان به تفاهم نامه در زمینه تهاتر زمین برای توسعه واحدهای صنعتی نصیرآباد و پرند با اراضی در نظر گرفته شده در شهرستان پیشوا اشاره کرد و از دبیر خانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری خواست با تعیین ضرب الأجل و مهلت زمانی مشخص موضوع را از طریق مدیر شرکت عمران وزارت مسکن  و شهرسازی مورد پیگیری قرار گیرد. 

وی در ادامه به افشین سهراب خان بازرس کل استان تهران مأموریت داد تا ضمن پیگیری این موضوع در صورت عدم اجرای وظایف، طبق تعهدات و توافق‌نامه‌های صورت گرفته موضوع در دستگاه قضایی مطرح شود تا در سریع ترین زمان و با استفاده از ظرفیت های قانونی طرفین ملزم به اجرای توافقات صورت گرفته گردند.

اداره تصفیه امور ورشکستگی برای احیا خطوط تولید در واحد های ورشکسته تلاش داشته است

القاصی در ادامه با تشریح اقدامات اداره تصفیه و امور ورشکستگی به کاهش ۶۱ درصدی ورودی پرونده با موضوع ورشکستگی اشاره کرد و گفت:  از جمله سیاست ها که در این اداره مورد پیگیری قرار گرفته، جلوگیری از توقف خطوط تولید  بوده است و در مسیر احیای شرکت‌ها در زمان ورشکستگی و بازگشت آنها به عرصه تولید تلاش شده است.

در پایان بازدیدهای رئیس کل دادگستری و نشست با تولید کنندگان شرکت شهرک‌های صنعتی مقر شد دبیرخانه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نسبت به پیگیری درخواست های ارائه شده و موضوعات طرح شده توسط مدیران واحدهای تولیدی اقدام و گزارش آن را ارائه کند.

پایان پیام/