فرش‌های ناپدیدشدۀ «سعدآباد» کجاست؟ / طبق «قانون» کدام نهاد باید پاسخگوی مفقودی‌ها باشد؟

خبرآنلاین جمعه 05 خرداد 1402 - 22:46
ایسنا نوشت: ماده ۶ آیین‌نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی» تاکید می‌کند که «حفاظت و حراست از اموال موضوع این آیین‌نامه بر عهده دستگاه دارنده اموال و نگهداری حساب آن‌ها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.» علاوه‌بر این، طبق مفاد ماده ۱۷ و ۱۹ این آیین‌نامه، انتقال بلاعوض و امانی اموال و همچنین، حمل و نقل اموال موضوع این آیین‌نامه، تابع دستورالعمل و تحصیل موافقت قبلی از سازمان (وزارت) میراث فرهنگی کشور است.
  • خروج فرش‌های ساختمان «حافظیه» سعدآباد با اطلاعاتی متناقض و مبهم درحالی «تایید شده» که سرنوشت این فرش‌ها همچنان نامعلوم است.
  • ساختمان «حافظیه»، جایی که این فرش‌ها از آن خارج شده است، از جمله ساختمان‌های منسوب به نهاد ریاست‌جمهوری است که در محله سعدآباد و در کنار مجموعه کاخ‌های سعدآباد در بین سال‌های ۱۳۷۴ و ۱۳۷۶ با طراحی «حسین شیخ زین‌الدین»، در آستانه برگزاری هشتمین اجلاس سران کشورهای اسلامی ساخته شد.

  • در توضیحات موجود درباره ساختمان حافظیه آمده است: «باغ سعدآباد یکی از باغ‌های باارزش تهران است که با مجموعه ساختمان مهمانسرای حافظیه در حاشیه جنوبی آن و در زمین‌های احداث‌شده که فاقد درخت بوده و به عنوان زمین ورزشی از آن استفاده می‌شد. با خرید چند خانه و مدرسه و تخریب بناهای موجود در آن‌جا، فضای مناسبی در جلو ساختمان ایجاد شد. با آن‌که ساختمان در حدود ۲۵هزار متر مربع مساحت دارد، سطح بزرگی از فضای باغ را اشغال نکرده و بسیاری از قسمت‌ها در زیرزمین قرار گرفته‌اند.» درحال حاضر کاربری این ساختمان بیشتر برای برگزاری اجلاس و به عنوان مهمانسرای سران کشورها است.

  • در اسفند سال ۱۳۹۸ از ساختمان حافظیه برای برگزاری جلسات ستاد کرونا استفاده می‌شد که نقدهایی به این تصمیم وارد شد و رئیس دفتر رئیس‌جمهور وقت نیز در پاسخ به آن انتقادها، گفته بود: «در مجموعه پاستور سالن مناسبی برای برگزاری جلسات با پروتکل‌های خاص تعیین‌شده از سوی وزارت بهداشت وجود ندارد و ساختمان حافظیه دارای سالن جلسات مناسبی است که می‌توانیم با حفظ پروتکل‌های تعیین‌شده از جمله حفظ فاصله میان افراد، جلسات را در این مکان برگزار کنیم. کاخ‌های سعدآباد در مجموعه‌ای دیگر و در مجاورت ساختمان حافظیه است که رئیس‌جمهور تنها در یکی از آن‌ها از رؤسای جمهور و مهمانان خارجی استقبال رسمی می‌کند.»

  • اما حدود یک هفته پیش یکی از خبرگزاری‌ها گزارشی از ناپدید شدن فرش‌های ساختمان حافظیه منتشر کرد و با ارجاع به گزارشی از دولت با عنوان «خروج غیرقانونی اموالی نظیر ۴۸ تخته فرش دستباف نفیس و گران‌قیمت از ساختمان حافظیه سعدآباد»، نوشت: «تعدادی تخته فرش نفیس در ساختمان حافظیه نهاد ریاست‌جمهوری در سعدآباد ناپدید شده است. در دولت سیزدهم تیم ویژه‌ای با همکاری سازمان‌های نظارتی تشکیل شده و به بررسی همه‌جانبه موضوع مفقود شدن فرش‌های نفیس در دولت قبل پرداخته شده است.» در این گزارش با استناد به نظر کارشناسان «با توجه به قدمت تاریخی آن فرش‌ها، نوع طراحی، مکتب هنری و خصوصیات فیزیکی ارزش نسبی آن‌ها مبلغی معادل ۱۲۷ میلیارد تومان» اعلام شده است. همچنین اشاره شده است که «این ده تخته فرش ارزش‌گذاری‌شده جزء نفیس‌ترین فرش‌های نهاد بوده و متعلق به سبک‌های مشهدی (عمواوغلی)، اصفهان و تودشک است که یکی از آن‌ها از نظر قدمت به دوره قاجار می‌رسد. تصاویر برخی از این فرش‌ها در کتاب «گنجینه تار و پود، مجموعه تصاویر دومین کلکسیون بزرگ فرش جهان» در سال ۹۱ منتشر شده است.»
  • گزارش مذکور همچنین اشاره کرده که «فرش‌ها در بازه سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ از ساختمان خارج شده است.»

ساختمان حافظیه در جوار مجموعه تاریخی سعدآباد

  • اکنون واکنش‌های مقامات دولت‌های قبل و حال حاضر تایید کرده که این فرش‌ها، که البته در تعداد و سال خروج آن‌ها ابهام مطرح شده، از ساختمان حافظیه خارج شده‌اند. اما سوال این است که، اگر آن‌چنان که در گزارش‌های برخی رسانه‌ها اشاره شده این فرش‌ها قدمت و ارزش تاریخی داشته، چرا فهرست آن‌ها تا کنون در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان متولی حفاظت از اموال تاریخی قرار نگرفته است؟

  • ‌مطابق ماده ۳ «آیین‌نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی» (مصوب سال ۱۳۸۱ و اصلاح آن در سال ۱۳۸۳)، کلیه اموال فرهنگی تاریخی و هنری دولتی که در اختیار وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی و دستگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی است، براساس فرم‌ها و دفاتر مندرج در این آیین‌نامه توسط دستگاه دارنده، ثبت و یک نسخه از آن‌ها به سازمان میراث فرهنگی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید ارسال شود. عدم انجام مفاد این ماده، موجب پیگرد قانونی خواهد بود.»

  • ماده ۶ همین آیین‌نامه تاکید می‌کند که «حفاظت و حراست از اموال موضوع این آیین‌نامه بر عهده دستگاه دارنده اموال و نگهداری حساب آن‌ها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.» علاوه‌بر این، طبق مفاد ماده ۱۷ و ۱۹ این آیین‌نامه، انتقال بلاعوض و امانی اموال و همچنین، حمل و نقل اموال موضوع این آیین‌نامه، تابع دستورالعمل و تحصیل موافقت قبلی از سازمان (وزارت) میراث فرهنگی کشور است.

  • پیگیری‌ها، اما حاکی از این است که فهرست اموال مورد اشاره، از جمله فرش‌های ناپدیدشده، که گفته شده «نفیس و دارای ارزش تاریخی» بوده است، تا کنون به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام نشده و مسؤولان مربوطه نیز از جزئیات این اموال بی‌اطلاع بوده‌اند.

  • آن‌چنان که روابط عمومی مجموعه کاخ‌های سعدآباد، به محض انتشار چنین گزارشی در توضیحاتی که برای رسانه‌ها فرستاده اعلام کرده است که «ساختمان حافظیه متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری است و حفاظت از آن در حیطه و اختیارات وزارت میراث فرهنگی نیست. مجموعه ۱۸۰ هکتاری سعدآباد مشتمل بر بناها و کاخ‌موزه‌هایی است که برخی از آن‌ها در تملک نهادهایی غیر از میراث فرهنگی است.»

  • توضیحات و واکنش عزت‌الله ضرغامی ـ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ به ناپدید شدن فرش‌های ساختمان حافظیه در مجاورت مجموعه سعدآباد نیز چنین بوده است: «در جریان باشید غیر از این اتفاق که به دوره‌های مختلف مربوط است، خود آن مجموعه (سعدآباد) به طور کامل در اختیار میراث فرهنگی نیست، یعنی بخشی از کاخ سعدآباد در اختیار دستگاه‌های دیگر است که وظایف قانونی‌شان را انجام می‌دهند. درباره فرش‌های سعدآباد یک پرونده‌ای مربوط به سال‌های ۹۵ - ۹۴ است و با این‌که مربوط به این دوره نبوده، اما دستور بررسی آن را داده‌ام. حراست بعد از صحبت با نهادهای مختلف، گزارش مقدماتی ارائه کرد که هنوز قابل استناد نیست. من خواستم که اطلاعات آن را استخراج کنند، حتما باید اطلاعات به نظر مردم برسد تا مسأله روشن شود، هم اصل قصه و هم کیفیت و چگونگی آن.»

  • علی‌اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دولت قبل، که گزارش‌های برخی رسانه‌ها خروج این فرش‌ها را همزمان به دوره ریاست او بر میراث فرهنگی نسبت داده‌اند، نیز در پاسخ به این پرسش که «آیا فرش‌های مفقودشده از ساختمان حافظیه به دلیل ارزش تاریخی که داشتند جزء اموال تحت نظر میراث فرهنگی بودند؟» به رسانه‌ها گفته است: «نه. این‌طور نیست که این فرش‌ها تاریخی بوده باشند. آنچه در اختیار میراث بوده خیالتان راحت باشد که سرجایش است. پروتکل‌های بسیار سختی هم در مورد این اموال اعمال می‌شود. من در جریان این مطلبی که مطرح شده نیستم، اما می‌دانم به موزه‌های سعدآباد ارتباطی نداشته است. اگر این فرش‌ها تاریخی بود، در اختیار میراث بود و در موزه‌های ما قرار داشت. اموال ما سر جایش است. امکان ندارد که این فرش‌ها اثر تاریخی بوده باشند و در اختیار نهاد قرار گرفته باشند. هر آنچه تاریخی بوده و اموال میراث فرهنگی بوده سر جایش است. آنچه در موزه‌های سعدآباد بوده سرجایش است. نمی‌دانم این فرش‌ها اصلا چه بوده و به ما هم ربطی نداشته است.»

ساختمان حافظیه

بخشی از نمای داخلی ساختمان حافظیه

  • اما سایت منسوب به حسن روحانی ـ رییس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ـ با انتشار مطلبی به نقل از یکی از رسانه‌ها به ناپدید شدن فرش‌های ساختمان حافظیه واکنش نشان داده که در بخشی از این مطلب آمده است: «نهاد ریاست‌جمهوری به محض دریافت نخستین گزارش در این باره در سال ۱۳۹۹ که سابقه امر را به دوره قبل از آغاز کار دولت یازدهم می‌رساند، رسیدگی لازم را انجام داده و موضوع را فورا به مراجع نظارتی و قضایی ارجاع داده است. آیا طرح رسانه‌ای موضوع، سه سال بعد، بیش از آن که به گذشته و اصل موضوع مربوط باشد، برای انحراف اذهان از آنچه امروز می‌گذرد نیست؟

  • انتقال هرگونه سند و دارایی منقول و غیرمنقول در ادارات دولتی از دستورالعملی مشخص تبعیت می‌کند و هر قدر مراکز دولتی حساس‌تر باشند، این دستورالعمل‌ها دقیق‌تر و حساس‌تر عمل می‌کند. چطور محموله‌ای از فرش توسط یک وانت بارگیری شده و بدون مجوز حراست نهاد ریاست‌جمهوری که زیر نظر وزارت اطلاعات عمل می‌کند و حفاظت فیزیکی ساختمان حافظیه که تماما توسط سپاه پاسداران انجام می‌شود، از این ساختمان خارج شده است؟»

  • از سوی دیگر، واکنش علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت سیزدهم ـ در حاشیه جلسه هیأت دولت در روز چهارشنبه سوم خردادماه به فرش‌های ناپدیدشده ساختمان حافظیه سعدآباد این‌گونه بود که «این موضوع قدیمی بوده است. این دولت، چون فسادها را پیگیری می‌کند، یکی یکی هر کدام از فسادهایی را که روی زمین مانده و پیگیری نشده دنبال می‌کند، خودش متهم می‌شود. از رسانه‌ها خواهش می‌کنم روشن باشند که چه کسی شاکی و چه کسی متهم است؟ دولت شاکی است و تخلفاتی را که چه در گذشته و چه در دوره حاضر رخ دهد باید پیگیری کرد.»

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۱۷

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.