به گزارش خبرگزاری فارس از لنگرود، حسن غلامپور؛ گالشکلام منطقه‌ای در حوزه شهر چاف و چمخاله است که پیش از ایجاد شهر چاف و چمخاله در اوایل دهه ۱۳۸۰، به عنوان یک روستای تحت نظر بخش مرکزی لنگرود بود.
جدای اینکه اضافه شدن روستای گالشکلام به شهر جدید چاف و چمخاله چه مشکلاتی را برای این منطقه ایجاد کرد مشکل دیگری نیز دامن گیر ساکنین این منطقه است که پیگیری‌های بیش از ۲ دهه اهالی این روستا و جلساتی که با مسؤولین شهرستان برگزار کردند تاکنون بی‌نتیجه مانده است.
ماجرا از این قرار است که اداره منابع طبیعی، اراضی که اهالی این منطقه چندین نسل در حال کشت و زرع هستند را به نام خود سند زده و جلوی فعالیت کشاورزان در این اراضی نیز گرفته می‌شود.
این در حالی است که اراضی این روستا در سال ۱۳۴۲ و در جریان اجرای قانون اصلاحات ارضی به کشاورزان منطقه واگذار شد و دولت وقت نیز برای آن نسخ صادر کرد که در آن نوع سند قطعی نوشته شده که هر یک از کشاورزان اسناد مربوط به آن زمان را هنوز هم در اختیار دارند و این اسناد در اداره ثبت اسناد و املاک لنگرود نیز موجود است.
علی روستایی یکی از اهالی گالشکلام است که می‌گوید « اراضی این محل بیش از سه نسل در اختیار اجداد ساکنین فعلی بود و بر روی آن کشت و زرع می‌شد و خودم نیز هم اکنون از زمینی که از اجدادم به من به ارث رسیده به کشاورزی مشغولم.»
به گفته این کشاورز و فرهنگی بازنشسته، اداره منابع طبیعی لنگرود در سال ۱۳۷۴ بر روی همین اراضی به نام دولت و به متراژ ۱۴۰ هکتار سند گرفت!
اهالی محل می‌گویند زمانی که منابع طبیعی اقدام به اخذ سند کرد می‌بایست طبق قانون در محل و توسط پلیس اقدام به انتشار آگهی می‌کرد تا اگر فردی مدعی زمین مورد اشاره منابع طبیعی است متوجه شود تا اگر مدرک یا اعتراضی دارد اقدام کنند ولی این کار انجام نشد و هیچ یک از اهالی منطقه نیز از دریافت سند به نام دولت توسط منابع طبیعی با خبر نبودند.
نمونه‌ای یک سند قطعی که به نام یکی از اهالی محل در سال ۱۳۶۰ توسط دولت وقت صادر شد
آقای روستایی می‌گوید که مشکل اهالی این منطقه از زمانی بیشتر شد که گالشکلام اوایل دهه ۱۳۸۰ به شهر تبدیل و زیر مجموعه شهر چاف و چمخاله شد و ۱۴۰ هکتار از اراضی از منابع طبیعی به راه و شهرسازی واگذار شد.
این فرهنگی بازنشسته که مدتی نیز به عنوان دهیار گالشکلام فعالیت می‌کرد می‌گوید که طی این سال‌ها بارها با مسؤولین وقت جلساتی برای حل این مشکل برگزار شد و مسؤولین وعده دادند که در قالب طرح رفع تداخل، مشکلات اهالی این منطقه حل شود که آخرین وعده مسؤولین برای حل این مشکل نیز تا پایان سال ۱۴۰۱ بود که وارد سال جدید هم شدیم و در عمل تاکنون اقدامی مشاهده نشد و روز به روز گرفتاری مردم بیشتر می‌شود.
در خصوص این مشکل، اهالی این منطقه علاوه بر برگزاری جلسات با فرمانداران وقت و مسؤولین شهرستانی، با مهرداد لاهوتی نماینده سابق مردم لنگرود در مجلس و پرویز محمدنژاد نماینده فعلی مردم لنگرود در مجلس نیز جلسات زیادی را برگزار کردند ولی نتیجه آن جلسات نیز تاکنون بی‌ثمر بوده است.
این کشاورز و ساکن منطقه می‌گوید که این زمین‌ها زندگی مردم است و با همین اراضی به امرار معاش می‌پردازند و فرزندان خود را سامان می‌دهند ولی اهالی محل با قول و قرار و وعده‌ها روبرو هستیم.
سخاوت یکی دیگر از اهالی این روستا است که می‌گوید زمین‌هایی که در دهه ۴۰ در جریان اجرای قانون اصلاحات ارضی به کشاورزان واگذار شد زمین‌هایی بودند که قبل از واگذاری نیز در اختیار کشاورزان بود و بعد از واگذاری زمین به مردم مقرر شد که صاحبان جدید اراضی، مبالغی را به دولت وقت پرداخت کنند که از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۸ هزینه‌هایی برای هر زمین در نظر گرفته شد که کشاورزان به صورت اقساطی و سالیانه، مبالغ را به حساب دولت واریز کنند و رسیدهای پرداختی آن اقساط طی سال‌های ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۸ نیز در دست کشاورزان موجود است و بعد از پایان اقساط، اقدامات قانونی برای واگذاری به مردم انجام شد.
اهالی منطقه مدعی هستند اراضی که بدون اطلاع کشاورزان از تملک آنان خارج و به نام دولت سند گرفته شده بود بعدها بخشی از زمین‌ها به افرادی واگذار شد که در آن مجتمع‌های گردشگری بنا کردند و دولت نیز برای آنان سند صادر کرد ولی اراضی که کشاورزان صاحب آن بودند را از تملک آنان خارج کردند و اجازه کشاورزی به آنان را نمی‌دهند!
آقای سخاوت می‌گوید اراضی که قبلا منابع طبیعی و در حال حاضر راه و شهرسازی مدعی مالکیت آن هستند اراضی می‌باشند که سال‌های سال نیاکان این منطقه بر روی آن نوغانداری می‌کردند و هنوز هم برخی باغات توت و طلنبارها نیز موجود است و پرونده‌های دریافت جعبه نوغان توسط اهالی این منطقه از قبل انقلاب و بعد از آن نیز کاملا موجود و مشخص است.
این ساکن گالشکلام که متولد ۱۳۴۰ هست می‌گوید «پدرم کنف کار بود و پدرم کنف‌ها را به اداره نساجی فروخته بود و فاکتور رسمی آن دوران را نیز اکنون بنده در اختیار دارم که این نشان‌دهنده این است که قبل از ادعای منابع طبیعی و راه شهرسازی برای مالکیت این اراضی، نیاکان این منطقه بودند که در این اراضی مشغول کشاورزی بودند و بعد از خودشان زمین‌ها را در اختیار فرزندان خود قرار دادند.
یکی از مواردی که اهالی گالشکلام را بیش از هرچیزی اذیت می‌کند تناقض‌هایی است که وجود دارد و می‌بینند، در دهه ۹۰ و طبق تصمیم دولت، جاده‌ای به عنوان کنار گذر چمخاله به سمت رودسر در نظر گرفته شد که مسؤولین وقت شهرستان لنگرود، زمین‌های مدنظر برای انجام این کار را از اهالی محل خریداری کردند در حالی که اداره کل راه و شهرسازی گیلان که ادعای مالکیت زمین‌های گالشکلام را دارد متری ۲۵ هزار تومان خریداری کرد.
آقای روستایی یکی از افرادی است که می‌گوید در سال ۱۳۸۹ اداره راه و شهرسازی بخشی از زمینش را متری ۲۵ هزار تومان از وی خریداری کرده در حالی که آن اداره ادعای مالکیت زمین‌ها را می‌کند، نکته جالب این جاست که باقیمانده زمین آقای روستایی که هنوز هم موجود است را اداره راه به وی اجازه کشاورزی نمی‌دهد در حالی که بخش دیگرش را چند سال پیش از وی خریداری کرده بودند!
با این حال اهالی این منطقه بعد از گذشت ۳ دهه هنوز هم چشم انتظار این هستند که وضعیت زمین‌هایی که نیاکان آنان از دولت وقت خریداری کرده بودند را مشخص کنند.
پایان پیام/۸۴۰۰۸
