بالا رفتن نرخ بیکاری کانادا

جام نیوز پنج شنبه 23 بهمن 1399 - 15:31
نرخ بیکاری کانادا در یک قدمی دو رقمی شدن قرار گرفت.
کانادا بالا رفتن نرخ بیکاری کانادا

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  با وجود بازگشایی بخش بزرگی از کسب و کارها در نتیجه کاهش سرعت شیوع کرونا، نرخ بیکاری کانادا در ماه ژانویه با ۰.۶ درصد افزایش در مقایسه با ماه قبل به ۹.۴ درصد رسید. این نرخ بیکاری که بالاترین نرخ بیکاری ۱۰ ماه اخیر محسوب می شود پس از آن رقم خورد که در این ماه ۲۱۳ هزار نفر بیکار شدند.   میزان اشتغال زایی ۴۷ هزار نفر کمتر از پیش بینی های قبلی محسوب می شود.   آخرین بار نرخ بیکاری کانادا در ماه آگوست دورقمی شده بود.  

 

طی این مدت نرخ مشارکت در بازار کار به ۶۴.۷ درصد رسیده که ۰.۲ درصد کمتر از رقم ثبت شده برای ماه قبل بوده است. هم چنین نرخ بیکاری جوانان که شمار افراد فاقد شغل ۲۰ تا ۲۴ سال را اندازه می گیرد با ۱.۹ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۱۹.۷ درصد رسیده است.

 

متوسط نرخ بیکاری کانادا در بازه زمانی ۱۹۶۶ تا ۲۰۲۰ معادل ۷.۸۲ درصد بوده که پایین‌ترین رقم ثبت شده مربوط به ژوئن ۱۹۶۶ با ۲.۹ درصد و بالاترین رقم ثبت شده مربوط به می ۲۰۲۰ با ۱۳.۷ درصد بوده است.

 

به تفکیک استانی در این ماه بیشترین افزایش بیکاری مربوط به استان اونتاریو و کبک بوده است که در مجموع ۲۴۰ هزار نفر بیکار شده اند. نیوفاندلند و لابرادور نیز اشتغال زایی منفی داشته اند. در سال ۲۰۲۰ بیشترین اشتغال زایی ماهانه مربوط به ماه ژوئن با اشتغال زایی برای ۹۵۲ هزار نفر و کمترین اشتغال زایی مربوط به ماه آوریل با اشتغال زایی منفی ۱۹۹۳ نفری بوده است.  

 

به طور متوسط در بازه زمانی ۱۹۷۶ تا ۲۰۲۰، اقتصاد کانادا در هر ماه ۱۸ هزار و ۱۰ فرصت شغلی ایجاد کرده است که بالاترین اشتغال زایی ماهانه مربوط به اوریل ۲۰۱۹ با ۱۰۶ هزار و ۵۰۰ مورد و کمترین اشتغال زایی نیز مربوط به ژانویه ۲۰۰۹ با منفی ۱۲۴ هزار و ۸۰۰ فرصت شغلی بوده است.

 

ایسنا

2025

منبع خبر "جام نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.