به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور صبح امروز در سی و سومین اجلاسیه شورای عالی استان‌ها گفت: شورای عالی استان‌ها یکی از شاخصه‌های استقرار دموکراسی است.
وی ادامه داد: در فقه شیعه وقتی صحبت از منابع استنباط احکام می‌شود می‌گوییم قرآن، سنت، اجماع، عقل.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: امروز جامعه ما نسبت به جوامع گذشته یعنی صد سال قبل و حتی گذشته‌های دورتر که جامعه بسیطی بود، اما سادگی و امور پیچیدگی امروز را نداشت تغییرات عمده‌ای کرده است.
امیری خاطرنشان کرد: در آن جوامع امور به دست یک یا چند نفر بود و اداره می‌شد. در گذشته به لحاظ سادگی امور و جوامع یک نفر حاکم هم قوه مجریه بود هم قوه مقننه و هم قوه قضاییه.
وی افزود: هر چقدر که به حال می‌رسیم آن جامعه بسیط و ساده پیچیده و گسترده‌تر شده و دولت‌ها شکل گرفتند و دولت‌های باز شکل گرفتند و جوامع مختلف با همین سبک و سیاق و تشکیلات اداره می‌شوند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: سرعت تحولات در جوامع مختلف متفاوت بود و عقلانیت بشر به این رسید که انسان با پیچیدگی‌های امروز نیاز به تشکیلات و ساختار‌های نو دارد و ساختار‌های قبلی جوابگوی نیاز‌ها نیست.
امیری گفت: با ورود ماشین به زندگی بشریت این تحولات بزرگتر شد ضمن اینکه انسان به این نتیجه رسید که یک نفر نمی‌تواند هم قوه مجریه باشد هم مقننه و هم قضاییه.

• بیشتر بخوانید؛
  برنامه و بودجه قبل از مجلس به شورای عالی استان‌ها بیاید

وی تصریح کرد: به این ترتیب تمرکز قدرت در دست یک نفر پذیرفته نبود، زیرا از سویی بیم فساد و جمع شدن قدرت در یک جا وجود داشت و از سوی دیگر امکان عدم اصلاح و پیشرفت امور.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: در کشور ما هم با همین روش تفکیک قوا شکل گرفت و در قانون اساسی ساختار تفکیک قوا پایه گذاری و در اواخر مشروطیت به این موضوع توجه شد.
امیری ادامه داد: در یک نگاه جامعه شناختی سیاسی دقت کنیم می‌بینیم که بخش قابل توجهی از نیروی متراکمی که تبدیل به جامعه معترض و انقلابی شد کسانی بودند که به بی توجهی به جایگاه ساختار‌های شکل گرفته معترض بودند.
وی خاطرنشان کرد: شعار‌های استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی نتیجه همین تفکر بود که مردم استقلال و آزادی را برغم شکل گرفتن ساختار‌ها نمی‌دیدند.
امیری افزود: جایگاه‌های کشور از عالی‌ترین مقام کشور که رهبر معظم انقلاب است تا سایرین مثل رئیس جمهور و اعضای شورای عالی استان‌ها براساس یک نظم متکی بر آرای عمومی مردم شکل گرفته است.
امیری گفت: نظام شورا‌های اسلامی شهر و روستا و شورای عالی استان‌ها یک تأسیس حقوقی جوان است و امروز به درختی تنومند تبدیل شده و در بیست سال گذشته تحولات خوبی داشته است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: هنوز این نهاد، نهاد جوانی است و هنوز از جهت جایگاه شورا در جایگاه حقوقی و تصمیم سازی اختلاف نظر‌هایی وجود دارد.
وی افزود: برخی شورا‌ها را زیر مجموعه قوه مجریه می‌دانند و برخی هم جنس شورا‌ها را مقرره گذاری و تقنینی و آن را کنار مجلس شورای اسلامی می‌بینند.
امیری گفت: اما واقع ماجرا این است که شورا‌ها نه جزء قوه مجریه و نه جزء قوه مقننه هستند بلکه جایگاهی مختص و مشخص دارند. شورا‌ها جایگاه مستقلی دارند و در فصل هفتم قانون اساسی هم به آن اشاره شده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: باید شورا‌ها را در قابی دید که قانون اساسی برایش در نظر گرفته است. یکی از مراجعی که در کنار دولت می‌تواند طرح به مجلس ببرد شورا‌ها هستند. قانون اساسی به شورا‌ها این جایگاه را داده است که بدون واسطه طرح به مجلس ببرد.
وی افزود طبیعی است که دولت از همه نیاز‌های استان‌ها با خبر نباشد، اما اعضای شورای عالی استان‌ها به این کمبود‌ها و نیاز‌ها به خوبی واقفند و این اعضا می‌توانند کمک به رفع تبعیض‌ها و رفع نارسایی‌ها کنند.
امیری ادامه داد: قانون همچنین برای شورا‌ها شأن نظارتی نیز قائل شده است و از این حیث هم اعضای شورا‌ها می‌توانند بر درستی عملکرد به قانون نظارت داشته باشند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: شاید در یک اتفاقی یک مسئول محلی دولتی شورا‌ها را آنگونه که باید تحویل نگیرد، اما یادتان باشد که نگاه دولت و دولتی‌ها نگاه نامهربان نبوده و برای شما عزیزان جایگاه ویژه‌ای در نظر دارند.