خبرگزاری میزان - «تولید، قائمه اقتصاد است»؛ این گزاره‌ای است که رهبر معظم انقلاب ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ در دیدار با فعالان بخش‌های اقتصادی کشور فرمودند، اما مع‌الأسف این راهبرد آن‌طور که باید مورد توجه دست‌اندکاران قرار نگرفت چه آنکه اگر به آن توجه می‌شد امروز شاهد وضع نابسامان حوزۀ تولید نبودیم.

هم‌زمان با روی کارآمدن آیت‌الله رئیسی، شاهد «پارادایم شیفت» در نحوه مدیریت دستگاه مهم قضا هستیم به طوری که «تحول»، «مردمی بودن»، «انقلابی بودن» و «ضد فساد بودن» در دستور کار جدی قوه قضائیه قرار گرفته است؛ همان راهبردی که در بند دوم حکم انتصاب آیت‌الله رئیسی از سوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.

دستگاه قضا ضمن رسیدگی به امور جاری، رهیافت توجه به ریشه مشکلات و پرونده‌های قضایی را در اولویت کاری قرار داده است و با همین نگاه، موضوع برخورد با «ترک فعل»‌ها و «حقوق عامه» مستند به بند دوم اصل ۱۵۹ قانون اساسی را بیش از پیش مورد توجه قرار می‌دهد.

همچنین دستگاه عدلیه تلاش دارد از همه ظرفیت‌های موجود برای رفع مشکل واحد‌های تولیدی بهره بگیرد؛ از این جهت حضور و بازدید میدانی را به عنوان یکی از راه‌های شناسنایی و احصاء مشکلات در برنامه کاری دارند و معتقدند مشکلات را نمی‌شود پشت دَر اتاق‌های بسته حل کرد.

این رویه مستمر است و در ادامه به بخشی از اقداماتی که دستگاه قضا طی یک هفته اخیر در حوزه اقتصاد انجام داده است، نگاهی خواهیم انداخت.

 

توسعه تجارت بین‌المللی
یکی از اتفاقات مهمی که در هفته گذشته خبر ساز شد، سفر آیت‌الله رئیسی به کشور عراق و دیدار وی با مقامات ارشد دولتی عراق بود، با توجه به اینکه کشور عراق یکی از بازارهای اصلی صادرات ایران است، تاثیرات این سفر بر روابط تجاری بین دو کشور و اقتصاد بین‌المللی ایران حائز اهمیت است چرا که طبق گفته‌های رئیس اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق، میزان تبادلات تجاری میان دو کشور طی ۴ سال آینده به ۲۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد.

 

پیرو رویکرد جدید قوه قضائیه در حوزه اقتصادی و بر اساس ماموریت‌های تعریف شده این دستگاه، احیای واحدهای تولیدی و حمایت از تولیدکنندگان به یکی از اولویت‌های مهم نظام در دستور کار قوه قرار گرفت به گونه‌ای که طی ماه‌های اخیر شاهد اتفاقات خوبی در حوزه تولید و اشتغالزایی در کشور بودیم؛ رفع موانع تولید نزدیک به ۵۴۷ واحد تولیدی و احیاء و برگشت ۳۷ واحد تولیدی در  استان گستان که موجب برگشت به کار یک هزار و ۲۰۰ کارگر شد، از جمله این اتفاقات است؛ همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع فعالان اقتصادی در این استان با اشاره به لزوم اصلاح قوانین اقتصادی در کشور، از تهیه و تدوین بسته قوانین حوزه اقتصادی با کمک  و مشورت از متخصصان این  حوزه و تشکیل کارگروه مشترکی بین قوه و کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد و بر این رویکرد جدید قوه تاکید کرد که موانع باید پیش از مراجعه تولیدکنندگان مورد رصد و برای حل آن اقدام شود.

 

موضوع قابل تامل در راهکار جدید قوه قضائیه توجه به توزیع اشتغال در سراسر کشور است و در همین راستا، پیگیری و مشکلات واحدهای تولیدی مورد توجه دادگستری‌هایی استان‌های مختلف قرار گرفته است و اقدامات لازم جهت تسهیل و تسریع در احیای آن‌ها و روان سازی تولید در چهارچوب قوانین، در دستور کار تمام بخش‌های قوه قضائیه قرار گرفته است؛ حل مشکلات یک معدن سنگ آهن در استان خراسان رضوی و جلوگیری از تعطیل شدن این واحد معدنی و بیکار شدن تعداد قابل توجهی از نیروهای انسانی آن شد.

 

همانطور که اشاره شد در رویکرد جدید دستگاه قضا، یکی از ماموریت‌های تعریف شده در قوه قضائیه رصد حوزه تولید و بازدید از واحدهای تولیدی است تا با حل مشکلات و رفع موانع، مانع از توقف فعالیت‌های تولید شود در همین راستا در هفته گذشته شاهد بازدید رئیس کل دادگستری استان قزوین از سه شرکت شایسته سازان مهر ایرانیان، لطیف پلاستیک قزوین و آیلار پلاستیک و همچنین بازدید دادستان نظامی استان تهران به همراه رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح خوزستان و دادستان نظامی این استان از قسمت‌های مختلف شرکت فولاد خوزستان بودیم.

 

در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها وبا توجه به وظیفه قوه قضائیه در صیانت و حفاظت از حقوق عامه، مبارزه با زمین‌خواری و برگرداندن املاک ملی و دولتی از دیگر اقدامات قوه قضائیه در حوزه اقتصادی است که این هفته نیز اقدامات خوب و موثری در این حوزه انجام شد؛ رفع تصرف ۶۲ هزار متر مربع از اراضی ملی به ارزش بیش از ۶۲ میلیارد و ۵۱۰ میلیون ریال در جزیره قشم، رفع تصرف بالغ بر ۲۱ هکتار از اراضی ملی در شهرستان جم استان بوشهر، آزادسازی ۱۵۰ هزار متر مربع از اراضی زراعی با تخریب ۱۲۰ ویلای غیرمجاز و لوکس در اطراف شاهدشهر فردوسیه در شهریار، تخریب ۲۳ سازه غیرمجاز و آزادسازی حدود ۶ هکتار از اراضی بستر و حریم رودخانه آتشگاه و بازگشت آن به بیت المال بازگشت که موجب شد تا ۱.۵ کیلومتر از طول رودخانه برای عموم مردم قابل استفاده شده است از نمونه اقدامات قوه قضائیه در زمینه احقاق حقوق عامه و برخورد با دست اندازان به بیت المال است.

 

انتهای پیام/