توضیح مالک شریعتی در خصوص فیش حقوقی‌اش/ چرا از ۲۸۶ فیش مشابه، نیروی اجرایی مجلس فقط این یکی را درز داده؟

خبرآنلاین چهارشنبه 07 تیر 1402 - 16:00
ایلنا نوشت: رئیس کمیته تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در مجلس شورای اسلامی توضیحاتی پیرامون انتشار فیش حقوقی منتسب به وی ارائه کرد.

مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در توئیتر خود، نوشت:

«از اول معتقد و عامل به ‎شفافیت مسئولان بویژه اموال بودم. چرا این فیش تاکنون منتشر نشده؟ چون "فقط در اختیار مدیریت مجلس" بوده و صادر نمی‌شده (توضیح بیشتر با رئیس و سخنگوی مجلس)

چرا از ۲۸۶ فیش مشابه «هزینه نمایندگی»، نیروی اجرایی مجلس فقط این یکی را درز داده؟ شاید تسویه حساب!

با استقبال از شرایط پیش‌آمده:

دریافتی نمایندگانی که از مجلس حقوق می گیرند، بین ۲۰ تا ۲۴ میلیون تومان است. البته بنده حقوق هیات علمی می‌گیرم و مابه‌التفاوت را مجلس می‌دهد. اگر قرار بود یک بخشدار هم، هزینه اجاره دفتر، خودرو، چند کارمند و سایر هزینه‌های کارش را نقدا بگیرد، بسیار بیشتر از هزینه نمایندگی می‌شد.

توضیح مالک شریعتی در خصوص فیش حقوقی‌اش/ چرا از ۲۸۶ فیش مشابه، نیروی اجرایی مجلس فقط این یکی را درز داده؟

کاش نمایندگان هم امکانات ثابت داشتند اما فعلا مخارج اداری را به صورت نقدی از مجلس می‌گیرند و خودشان باید هزینه دفتر، حقوق کارمندان، هزینه های جاری تلفن و احیانا اجاره مسکن را بدهند.

البته ابزار تفکیک نیاز فردفرد نمایندگان به هر مورد وجود ندارد لذا اگر نماینده‌ای اجاره مسکن نمی‌دهد، می‌تواند پولش را برای کارمند بیشتر یا اجاره دفتر وسایر وظایف نمایندگی هزینه کند.

مبلغ ودیعه مسکن مذکور را طبق وعده اول مجلس، برای وام ضروری مراجعان در بانک رسالت گذاشته‌ام. طبعا نماینده مجاز به استفاده شخصی نیست، اما بررسی آن تقواسنج می‌خواهد.»

بیشتر بخوانید:

۲۱۶۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.