ترکیه به‌دنبال برکناری قاضی آمریکایی

دنیای اقتصاد پنج شنبه 12 تیر 1399 - 19:15
وکیل «هالک بانک» ترکیه از قاضی مسوول رسیدگی به پرونده‌های نقض تحریم‌های بانکی ایران خواست کناره‌گیری کند.

به گزارش «ایسنا» به نقل از رویترز، رابرت کری- وکیل هالک بانک گفته است که این بانک از ریچارد برمن- قاضی فدرال در منطقه نیویورک و مسوول رسیدگی به این پرونده خواسته است تا از خود سلب صلاحیت کند. اگرچه کری از ذکر دلیل برای این درخواست خودداری کرده اما برمان از هالک بانک خواسته است این درخواست را به‌طور رسمی تا تاریخ چهاردهم جولای (۱۳ روز دیگر) تسلیم دادگاه فدرال کند.

پیش از این دادگاه آمریکا در روز سی و یکم مارس، هالک بانک را درخصوص مساله پولشویی و کلاهبرداری مجرم ندانسته بود. جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا در کتاب خود مدعی شده است این رفع اتهام پس از تماس تلفنی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور آمریکا با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی وی صورت گرفت. مقامات آمریکایی در پرونده فوق، ۹ نفر از جمله مهمت هاکان آتیلا، معاون سابق این بانک، را متهم به نقض تحریم‌ها کرده‌اند. آتیلا سال گذشته نیز به‌دلیل آنچه واشنگتن «کمک به تهران برای فروش نفت» خواند، در نیویورک محاکمه و سپس در ماه جولای از زندان آزاد شده بود.

این نخستین بار نیست که هالک بانک به نقض تحریم‌های ایران متهم می‌شود. پیش‌تر و در جریان رسیدگی به پرونده رضا ضراب، نام هالک بانک مطرح شده بود. ضراب در سال ۲۰۱۶ و در جریان سفرش به فلوریدا به اتهام نقض تحریم‌ها بازداشت شد. هالک بانک پیش‌تر با صدور بیانیه‌ای، اتهامات آمریکا را نادرست و تحت‌تاثیر انگیزه‌های سیاسی دانسته بود.

پرونده جدید مربوط به اتهامات این بانک در فاصله زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ است و دادستانی منهتن، هالک بانک را متهم به ایجاد شبکه‌ای در ترکیه، ایران و امارات برای دور زدن تحریم‌ها کرده است. طبق ادعای آمریکایی‌ها، طی این مدت هالک بانک ۲۰ میلیارد دلار از وجوه ایران را منتقل کرده است.

 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.