طبری در۲۰ سال گذشته، صاحب مناصب مختلفی در حوزه‌های مالی و رفاهی قوه‌قضاییه بود. او د ر دوره ریاست آیت‌الله سید محمود هاشمی‌شاهرودی ، مدیر امور مالی و مدیر امور خدماتی و رفاهی  و در دوره آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی با حضور در دفتر رئیس قوه‌قضاییه، ابتدا مدیرکل امور اجرایی و سپس معاونت اجرایی حوزه ریاست شد.

حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی هفت روز پس از اینکه بر مسند ریاست قوه قضاییه نشست، طبری را برکنار و یوسف باقری را به‌جای او، به عنوان سرپرست معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه‌قضاییه منصوب کرد.

عناوین اتهامی اکبر طبری در پرونده ای که مورد رسیدگی قرار گرفت و احکام آن صادر شده است؛ مواردی همچون «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده های قضایی» بوده است.  قاضی پرونده با توجه به عناوین جرایم و حدود اختیاراتش بر اساس قانون مجازات اسلامی،  حداکثر مجازات های ممکن را برای طبری و همدستان قضایی اش در نظر گرفته است.

طبری به واسطه تعدد بیش از سه جرم ارتکابی با بالاترین مجازات های ممکن روبرو است که نتیجه اش  شده؛  59 سال حبس که ۳۱ سال آن اجرایی خواهد شد، حدود 100 میلیارد تومان جزای نقدی، ضبط تمامی اموال حاصل از رشوه و انفصال دائم از خدمات دولتی؛ البته پرونده های دیگر و عناوین مجرمانه  دیگری در مورد این فرد در دادگاه و دادسرا مفتوح است که باید منتظر نتایج و  احکام آنها نیز بود.

طبری ۲۳ تیرماه سال ۹۸ بازداشت شد و دو روز بعد از آن، اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: فردی که قبلاً درحوزه ریاست قوه قضاییه معاون یکی از بخش‌ها بوده و در آن حوزه شاغل بوده است تحت تعقیب قرار گرفت و  پرونده‌ای تشکیل شده است. فرد مذکور و افراد دیگری بازداشت شده‌اند و این خبر صحت دارد.

وی در رابطه با موضوع پرونده این شخص، گفت: موضوع پرونده آنچه در بیرون گفته می‌شود نیست ؛ بلکه راجع به ارتباطات ناصواب و خلاف با برخی از افراد پرونده‌ها و توصیه و اعمال نفوذ در پرونده های قضایی مطرح بوده است. این پرونده تازه تشکیل شده و تحقیقات ادامه دارد.

نهایتا پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، اولین   جلسه رسیدگی به اتهامات «اکبر طبری» روز (یکشنبه) ۱۸ خردادماه سال ۹۹ به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

براساس ویدیویی که از این دادگاه منتشر شد، رسول قهرمانی نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست و شمردن اتهامات اکبر طبری گفت: متهم ردیف اول اکبر طبری فرزند احمد متولد بابل، ایرانی و شیعه و معاونت وقت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه (در دوره ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی) است که بر اساس کیفرخواست متهم است به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشاء با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد ریال وجه نقد، اخذ زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریم خان، اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در قریه نجار کلای لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در مجتمع سانا، تسهیل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰ هزار یورو، پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال، دریافت رشوه از رسول دانیال زاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال، دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری به میزان ۵ قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به رسول دانیال زاده که هر سه واقع در کامرانیه شمالی در ساختمان لومار است.

قهرمانی افزود: دریافت رشوه از جلیل سبحانی بابت هزینه نصب کابینت در واحدی در مجتمع سانا به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال، پولشویی از طریق انتقال دو واحد آپارتمان در لومار به فرهاد مشایخ، پولشویی از طریق انتقال ویلای مصطفی نیاز آذری به خانم حکیمه شیرمحمدی، جعل و استفاده از اسناد مجعول در پرونده مصطفی نیازآذری، اعمال نفوذ با سوء استفاده از مستخدمین دولتی در پرونده رسول دانیال زاده، اعمال نفوذ با سوء استفاده از روابط خصوصی از مستخدمین دولتی در پرونده داوودی سرخوش شهری و سایرین، اعمال نفوذ در پرونده موضوع اتهامی وریا مولانایی، تاثیر دادن نفوذ در اقدامات اداری در پرونده علی دیواندری، گرفتن وعده و تعهد در پرونده سید هادی رضوی و خرید زمین از حمید محمدی از دیگر اتهامات وی است.

اسماعیلی در نشست خبری ۸ مهرماه سال ۹۹  در باره پرونده اکبر گفت: در این پرونده افراد متعددی  در مظان اتهام هستند. در این مورد برای ۲۲ نفر کیفرخواست صادر شده و از این تعداد برای  ۱۷ نفر دادگاه رای صادر کرده  و ۵ نفر دیگر هنوز رایشان صادر نشده  که عمدتا در خارج از کشورند و وضعیت آنها اشتراکاتی با متهم اصلی پرونده دارد.

اکبر طبری که به اتهامات مختلف از جمله «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی» محاکمه و با مجازات حبس طویل‌المدت روبه‌رو شده بود، پس از گذراندن ۴۵ ماه زندان با استفاده از حق قانونی خود نسبت به برخی از عناوین اتهامی‌اش درخواست اعاده دادرسی کرد و دیوان عالی کشور نیز در دو مورد از عناوین اتهامی (سردستگی شبکه ارتشا و جعل اسناد) با توجه به مستندات ارائه شده از سوی وکلای متهم، نقض در پرونده را اعلام کرد.

بر همین اساس در طول مدتی که درخواست اعاده دادرسی طبری در حال بررسی بود، وی به صورت موقت و با سپردن وثیقه ۳۰۰ میلیارد تومانی از زندان خارج شد تا پرونده‌های قضایی او تعیین تکلیف و نهایی شود. پس از پذیرش اعاده دادرسی اکبر طبری در دیوان عالی کشور، مطابق ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی و قانون ۵۳۰ کیفری، پرونده برای بررسی مجدد به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شد. دادگاه هم عرض نیز پس از بررسی‌های کامل، طبری را در عنوان اتهامی ارتشا به ۱۰ سال حبس محکوم کرد. همچنین، براساس بند الف و بند پ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، طبری نسبت به حداکثر مجازات قانونی مقرر در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس، به دو و نیم سال حبس بیشتر نیز محکوم شد. در رأی صادر شده قبلی برای طبری که مورد اعاده دادرسی او قرار گرفته بود، حکم تحمل ۷۴ ضربه شلاق وجود نداشت که پس از بررسی مجدد پرونده، این حکم نیز به مجازات‌های طبری اضافه شد. نهایتاً در تاریخ سی تیر ماه جاری و پس از آنکه دادگاه هم عرض رسیدگی‌کننده حکم دوازده و نیم سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق را برای اکبر طبری صادر کرد، دیوان عالی کشور نیز حکم صادر شده را تأیید و ابرام کرد. در نتیجه اکبر طبری براساس رأی شعبه هم‌عرض و تأیید دیوان عالی کشور به دوازده و نیم سال حبس قطعی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده که باید آن را تحمل کند.

گفتنی است این دوازده و نیم سال، جدای از ۴۵ ماه حبسی است که طبری قبلاً متحمل شده و مدت حبس قبلی بابت عناوین اتهامی دیگر بوده و از این دوازده و نیم سال کسر نمی‌شود.

اکبر طبری اقسام دیگری از موارد اتهامی و محکومیت را نیز دارا است که این موضوعات در مرجع قضایی در حال رسیدگی هستند، اما با صدور حکم دوازده و نیم سال حبس و تأیید آن در دیوان عالی کشور او باید این مجازات را تحمل کند که ۱۴ مرداد ماه برای تحمل دوران حبس به زندان اوین بازگردانده شد.