به گزارش تابناک اقتصادی؛ بر اساس آئین نامه اجرایی بند (ص) تبصره (۷) ماده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به منظور توسعه حمل و نقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (کاربری بین شهری) و وزارت کشور (از طریق سازمان ذی‌ربط) (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون مورد نیاز وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام نماید.
بر این اساس، 25 مردادماه امسال، هیأت وزیران به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و بند (ص) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ آئین نامه ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون را تصویب کرد.
آیین نامه ای شامل 10 ماده که آن تاکید شده است: خودروهای وارداتی (انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون) باید دارای شرایط زیر باشند:
همچنین در ماده 3 آمده است: خودروهای موضوع این آیین نامه باید از خدمات پس از فروش و تامین قطعات در کشور برخوردار باشند.
از سوی دیگر وزارت صمت موظف است نسبت به ثبت سفارش واردات خودروهای شرکت های واردکننده با تایید و تشخیص سازمان شهرداری ها حسب مورد اقدام نماید.
در ماده 5 نیز در خصوص موضوع تامین ارز این خودروها تاکید شده است: منابع ارزی مورد نیاز این آیین نامه، از سوی بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می شود.
رشیدی کوچی نماینده مجلس در روزهای اخیر در ویدئویی گفته بود: آیین نامه واردات خودروهای سواری کارکرده که در وزارت صمت تنظیم شده، شامل هشت ماده است و برای آن زحمت زیادی کشیده است و امیدواریم عینا در هیات دولت به تصویب برسد. در یکی از مواد این آیین نامه تاکید شده که عمر خودروهای وارداتی، با در نظر گرفتن گواهی از سازمان ملی استاندارد و شماره vin، در زمان ورود به گمرک کمتر از پنج سال باشد. وی همچنین پیرامون این ابهام که برخی انتقاد دارند خودروهای اسقاطی و فرسوده خارجی قرار است وارد کشورمان شود، گفت: سقف این خودروها با عمر پنج سال است؛ یعنی از یک روز کارکرد تا سقف پنج سال.
وی افزود: در ماده دیگری در خصوص دلیل واردات خودروهای کارکرده توضیح داده و تاکید شده است: گروهی متشکل از وزارت صمت و اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، بنا به ضرورت و بر اساس نیازسنجی بازار خودروی کشور، سالانه سقف تعدادی و ارزشی خودروهای کارکرده را مشخص می‌کند تا مشخص شود در هر سال چه تعداد خودرو با چه ارزش دلاری باید وارد کشور شود.
در ماده ۳ اشاره شده که منابع ارزی مورد نیاز این آیین نامه از محل ارز حاصل از صادرات خود و یا دیگران، ارز منشا خارجی، سرمایه گذاری خارجی و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی خواهد بود. این اتفاق بسیار خوب و مثبتی بود که در حوزه تامین ارز برای واردات خودروهای کارکرده تصمیم گرفته شده است.
به گفته این نماینده مجلس: در ماده ۴ اشاره شده است خودروهای وارداتی باید ضوابط فنی مورد نظر را شامل شود. الان تمام استاندار‌های موجود توسط سازمان ملی استاندارد در این ماده مورد تایید قرار گرفته است؛ برای نمونه، استاندارد یورو ۵ و یورو ۶ برای خودروهای سواری مد نظر قرار گرفته است. وی همچنین گفت: سازمان استاندارد و پلیس راهور بر کیفیت این خودروها نظارت خواهند داشت.
رشیدی کوچی در ادامه در خصوص اینکه چه کسانی اجازه واردات خواهند داشت نیز گفت: ماده ۵ وارد کنندگان را مشخص کرده و به دو دسته حقیقی و حقوقی تعیین شده است. واردکنندگان حقوقی این گونه تعریف شده است که شرکت‌های واردکننده خودرو که دارای تاییدیه خدمات پس از فروش محصولات نام‌های تجاری مورد تایید وزارت صمت می‌باشد به شرط ارائه ضمانت خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی، می‌توانند ثبت سفارش کنند؛ یعنی شرکت‌های خودرویی که قرار است خودرو وارد کنند، باید حتما ضمانت خدمات پس فروش آن را نیز ارائه کنند.
وی افزود: نکته اساسی در خصوص واردکنندگان حقیقی یعنی مردم نیز این است که اشخص حقیقی می‌توانند نسبت به ورود یک دستگاه خودرو به ازای هر کد ملی توسط همان فرد و بدون نیاز به ثبت سفارش، از محل سپرده ارزی خود که به تایید بانک مرکزی رسیده باشد و با رعایت سایر قوانین و مقررات، اقدام نمایند؛ یعنی اشخاص حقیقی هم می‌توانند برای خودشان یک خودروی کارکرده وارد کنند.
وی تاکید کرد: در ماده ۷ اشاره شده که واردکنندگان خودرو به ازای هر خودروی کارکرده که به کشور وارد می‌شود، باید یک خودروی فرسوده اسقاط و از رده خارج شود. هم اکنون در کشورمان نزدیک به ۲۵۰ هزار خودروی فرسوده و قابل اسقاط وجود دارد؛ البته این الزام باید از سوی دولت وجود داشته باشد تا اتفاقی نیفتد که خودروهای فرسوده با قیمت بالایی خرید و فروش شود.
نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان و عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس در پایان گفت: در این آیین نامه، سقف دلاری و سقف حجم موتور در نظر گرفته نشده، که تصمیم خوب و مناسبی است. هرچند ضرورت دارد تا تعرفه‌های واردات خودرو نیز پلکانی و منصفانه در نظر گرفته شود و دولت نسبت به این مساله، دقت ویژه‌ای داشته باشد.
