کاهش ۴.۴واحد درصدی تورم نقطه‌ای شاخص قیمت تولیدکننده / تورم ۶۲درصدی گروه خدمات

اقتصاد آنلاین دوشنبه 13 شهریور 1402 - 18:39
در بهار ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٢,٤ درصد می­‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٩.٩ درصد)، ٢.٥ واحد درصد افزایش داشته است. به گزارش اقتصادآنلاین، در بهار ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٢,٤ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٩.٩ درصد)، ٢.٥ واحد درصد افزایش داشته است. در این فصل بیش­ترین تورم فصلی با ٣١.٨ درصد مربوط به گروه "تولید، انتقال و توزیع برق" و کم‌ترین تورم فصلی با ٩.٣ درصد مربوط به گروه "صنعت" می‌باشد.

به گزارش اقتصادآنلاین، در بهار ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٢,٤ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٩.٩ درصد)، ٢.٥ واحد درصد افزایش داشته است.

در این فصل بیش­ترین تورم فصلی با ٣١.٨ درصد مربوط به گروه "تولید، انتقال و توزیع برق" و کم‌ترین تورم فصلی با ٩.٣ درصد مربوط به گروه "صنعت" می‌باشد.

در بهار ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٢,٤ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٦.٨ درصد)، ٤.٤ واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل بیش‌ترین تورم نقطه به نقطه با ٦١.٩ درصد مربوط به گروه "خدمات" و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ٢٥.٦ درصد مربوط به گروه "صنعت" می‌باشد.

در بهار ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٤٠٢ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ٤٢,٩ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٤.٣ درصد)، ١.٤ واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل بیش­ترین تورم سالانه با ٦٠.٠ درصد مربوط به گروه "کشاورزی" و کم‌ترین تورم سالانه با ٢٥.٠ درصد مربوط به گروه "معدن" می­‌باشد.

منبع خبر "اقتصاد آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.