به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ به نقل از روابط عمومی شورای شهر،  محسن حق شناس درجلسه علنی شورا که با دستور کار بررسی لوایح شهرداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: هر مسیر غیر قانونی زمینه را برای فساد مهیا می کند و اخیرا مطلع شدیم بابت پول میلگرد دستور دادند که شهرداری های چهار منطقه فاکتور میلگرد را که جای دیگری خریداری شده را بخرند و پول را بدهند و کار را بچرخانند در حالی که به دلیل متمرکز بودن حسابها این کار مصداق تخلف بارز است. 

وی ادامه داد: وقتی ما از حد طبیعی نظارتمان می گذریم خیلی از اتفاقات غیر قانونی دیگر هم مشخص می شود و مدیران مالی مناطق و سازمانها باید از شورا مجوز بگیرند اما  ما به کدام مدیر مالی سازمانها و مناطق مجوز داده ایم ؟،این افراد عامل ذیحساب ماهستند و از طرفی به آقای شهردار هم گفتیم وقتی وظایف خود را به معاون مالی تفویض کرده اید  باید از شورا برای این کار مجوز بگیرید، اما انجام نشده است. 

این عضو شورای شهر قزوین تصریح کرد: این رویه بی نظمی تداوم یافته و هر کسی از قانون عدول کند به سمت فساد می رود و این امر دور از انتظار نیست.

حق شناس در ادامه در خصوص تصمیم گیری در مورد افتتاح کمربندی آیت اله باریک بین ( کمربندی شرق ) گفت: بسیاری از  اعتبارات در مدیریت شهری به سمت این پروژه هدایت شده و حتی بیشتر از اعتبارات نیز برای آن هزینه کرده ایم لذا اگر این پروژه که در دوره های مختلف مدیریت شهری و شوراها پیگیری و اجرا شده، تکمیل شده و به بهره برداری برسد تمرکز مدیریت شهری به سایر نقاط شهر نیز جلب خواهد شد.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر قزوین با انتقاد از عملکرد شهرداری قزوین در پرونده های توافقات ملکی تصریح کرد: مدتی قبل به دلیل رکود در بخش مسکن لایحه واگذاری 12 قطعه زمین شهرداری به صورت تقسیط و با درصدی کاهش قیمت کارشناسی از سوی 

مدیریت شهری به شورا ارایه شد که مورد تصویب قرار گرفت ولی معلوم نیست چه اتفاقی افتاده که برای یک مترزمین در بر  خیابان شهید انصاری لایحه ای ارایه شده که قیمت کارشناسی آن 400 میلیون تومان است؟ اگر با این لایحه موافقت کنیم یعنی به مردم ظلم کرده ایم و این بدترین ظلم است. 

حق شناس همچنین درخصوص نامه شهرداری در مورد کلنگ زنی پروژه فاز سوم بهسازی نسیم شمال گفت: شهرداری باید برای اجرای پروژه های کلان از شورا مجوز بگیرد و نحوه اجرای طرح را در صحن شورا ارایه کند، در حالیکه برای این پروژه لایحه ای به شورا ارایه نشده و دورنمای این پروژه هنوز مشخص نیست و باید ابعاد و زوایای اجرا برای اعضای شورا روشن شود و سپس نسبت به کلنگ زنی آن اقدام کنیم. 

انتهای پیام