مصطفی سعیدی کارشناس انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار نفت خبرگزاری برنا پیرامون بند ب ماده ۳ برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژیگفت: این ماده بیان می‌کند که
دولت از طریق تفویض اختیار در اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید و یا مشترک به صندوق توسعه ملی به دنبال تسویه دیون انباشته سال‌های اخیر دولت به این صندوق است.
وی افزود: اصل این ایده این است که از تولید نفت و گاز را از انحصار شرکت ملی نفت خارج کنیم. اگر شرکت ملی نفت انحصار داشته باشد امکان کم کاری وجود دارد و بهره وری را نیز کاهش می‌دهد اما یک شرکت موازی می‌تواند با ایجاد رقابت در کنار افزایش بهره‌وری، باعث ایجاد مقایسه در دو سازمان شود.
این کارشناس گفت: اما صندوق توسعه ملی یک نهاد سرمایه‌گذاری است و نهاد پیمان کاری نیست، صندوق توسعه ملی کار را باید به شرکت‌های پیمانکارواگذار کند.
سعیدی گفت: وقتی صندوق در کنار شرکت ملی نفت قرار می‌گیرد نظارت پذیری از شرکت پیمانکاری از بین می‌رود. اساسا باید یک نهادی به عنوان داور تعریف شود چراکه نمی‌توان انتظار داشت شرکت ملی نفت که خود یک طرف ماجراست، داور باشد.
وی گفت: در گذشته اگر شرکت ملی نفت کوتاهی می‌کرد وزیر باید پاسخگو می‌بود اما در حال حاضر مشخص نیست نسبت به صندوقچگونه باید پاسخ‌گویی ایجاد کرد.
این کارشناس افزود: علاوه برآن تولید نفت خام ایران در بازار جهانی نیازمند ورود هماهنگ به بازار جهان است. مثلا اگر قرار باشد ایران تولید خود را کم کند، صندوق باید یا شرکت ملی نفت، کدامیک باید تولید خود را کم کنند؟
سعیدی گفت: این مسئله ابعاد مختلفی دارد اما اصل ایده که شرکت ملی نفت نباید انحصار داشته باشد خوب است اما ذاتا وزارت نفتی‌ها علاقه ندارند که برای خود رقیب ایجاد کنند لذا در زمانی که شرکت‌های متعددی در راستای تولید نفت ایجاد شوند، این باعث می‌شود شرکت ملی نفت هم پاسخ گو باشد.
انتهای پیام/
