دادگستری استان تهران به‌تازگی پیامکی برای برخی شماره‌های تلفن همراه ارسال و در آن یادآوری کرده است که هرگونه کسب سود همراه با عضوگیری و فعالیت هرمی در زمینه ارزهای دیجیتال جرم محسوب می‌شود.
به گزارش ارزدیجیتال، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، امروز پیامکی را برای برخی شماره‌های تلفن همراه ارسال کرده که در آن گفته شده است «هرگونه فعالیت در حوزه رمزارزها که کسب سود همراه با عضوگیری یا ایجاد زیرشاخه باشد، فعالیت غیرقانونی هرمی و جرم محسوب می‌شود.»
پیش‌تر پیامک‌هایی مشابه از طرف پلیس فتا یا حتی برخی بانک‌ها، در رابطه با خطرات کلاهبرداری‌های موجود در فضای ارزهای دیجیتال برای کاربران ارسال شده است. موضوع فعالیت‌های زیرمجموعه‌گیری یا هرمی در حوزه ارزهای دیجیتال اما کمتر مورد توجه دستگاه‌ها یا مؤسسات مالی قرار گرفته است.
اما دادگستری استان تهران با استناد به کدام قانون فعالیت‌های هرمی مرتبط با ارزهای دیجیتال را جرم تلقی می‌کند؟
بر اساس بند «ز» قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، الحاقی سال ۱۳۸۴، «تأسيس، قبول نمايندگی و عضوگيری در بنگاه، مؤسسه، شركت يا گروه به منظور كسب درآمد ناشی از افزايش اعضاء به نحوی كه اعضاء جديد جهت منفعت، افراد ديگری را جذب نموده و توسعه زنجيره يا شبكه انسانی تداوم يابد» جرم محسوب می‌شود.
بنابراین، از آنجایی که مجوزی برای فعالیت به‌شکل هرمی در زمینه ارزهای دیجیتال از سوی هیچ نهاد رسمی‌ای در ایران صادر نمی‌شود، این قبیل فعالیت‌ها غیرقانونی بوده و جرم‌انگاری شده است.
