هزینه واردات آمریکا به بیشترین میزان خود از سال 2012 رسید

دنیای اقتصاد یکشنبه 03 اسفند 1399 - 00:05
هزینه واردات ایالات متحده در ماه ژانویه به دلیل افزایش قیمت محصولات انرژی و تضعیف دلار، شاهد بیشترین افزایش طی9 سال اخیر بود که انتظارات را برای تسریع تورم در ماه‌های آینده تقویت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، هزینه واردات ایالات متحده در ماه ژانویه به دلیل افزایش قیمت محصولات انرژی و تضعیف دلار، شاهد بیشترین افزایش طی۹ سال اخیر بود که انتظارات را برای تسریع تورم در ماه‌های آینده تقویت می‌کند.

وزارت کار آمریکا روز پنج شنبه اعلام کرد که هزینه واردات این کشور پس از افزایش یک‌درصدی در ماه دسامبر طی ماه گذشته ۴/ ۱ درصد جهش کرد که بیشترین افزایش از مارس ۲۰۱۲ محسوب می‌شود.

اقتصاددانانی که از سوی رویترز مورد نظرسنجی قرار گرفته‌اند،پیش‌بینی کرده بودند که هزینه واردات آمریکا که تعرفه‌ها را شامل نمی‌شود در ژانویه هم یک‌درصد افزایش خواهد یافت. در ۱۲ ماه منتهی به ژانویه، هزینه واردات پس از افت ۳/ ۰ درصدی در دسامبر، ۹/ ۰‌درصد افزایش یافت. این بزرگ‌ترین افزایش سالانه از اکتبر ۲۰۱۸ بود و پس از ۱۱ ماه کاهش پیاپی رخ داد.

در حالی که نگرانی برخی مبنی بر اینکه طرح کمک ۹/ ۱ تریلیون دلاری جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، برای مقابله با بحران مالی کرونا ممکن است باعث فعالیت بیش از حد اقتصاد شود، تورم نیز از نزدیک تحت بررسی است. اما تورم احتمالا توسط بازار کار که به کندی پیش می‌رود، هدایت می‌شود.

دولت هفته گذشته از افزایش متوسط قیمت مصرف‌کننده در ژانویه خبر داد. قیمت‌های تولید‌کننده بیشترین افزایش خود را از سال ۲۰۰۹ در ژانویه به ثبت رساند که بخشی از آن نشان دهنده مشکلات موجود در زنجیره تأمین در پی بیماری همه گیر کرونا است. بر اساس این گزارش، قیمت سوخت وارداتی پس از افزایش ۱/ ۸ درصدی در دسامبر، ۴/ ۷ درصد طی ماه گذشته افزایش یافت. قیمت مواد غذایی وارداتی نیز ۱/ ۲ درصد افزایش یافت.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.