به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی ملک حسینی افزود: پرونده کلاهبرداری تشکیل در لنده مانند مشابه این پرونده در شهرستان بهمئی، دارای شرایط خاصی است.
ملک حسینی تصریح کرد: همکاران در دادسرای شهرستان لنده تا این لحظه زحمات زیادی کشیده‌اند و همه سعی و تلاش دادگستری لنده و دادگستری استان بر این هست که این پرونده به صورت فوق العاده و خارج از تشریفات منتهی به نتیجه و بخشی از خسارات مالباختگان در اسرع وقت به آنها پرداخت شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: شرایط خاصی در این پرونده وجود دارد و اموال غیر منقولی از متهم پرونده توقیف شده و در حال عملیات اجرایی است.
ملک حسینی تصریح کرد: این اموال، پول نقد نیستند و قطعاً تشریفاتی دارد که بخشی از کارهای آن از قبیل کارشناسی انجام شده است.
وی افزود: با ارسال نیابت‌هایی که در دادسرای این شهرستان انجام شده، عملیات مزایده این املاک در شهرهای یاسوج و دهدشت شروع خواهد شد.
ملک حسینی گفت: به محض اینکه املاک به فروش برسند و به پول نقد تبدیل شوند، در همین مرحله توسط دادسرای شهرستان لنده بین مالباختگان تقسیم خواهد شد.
ملک حسینی خاطرنشان کرد: مردم به خادمین خودشان در دستگاه قضائی اعتماد داشته باشند و با دقت ویژه و تأکید ریاست کل دادگستری استان که هم اکنون جهت پیگیری امور این پرونده در این شهرستان حضور دارند و تاکنون دو مرحله به لنده سفر کرده‌اند، گزارش کار گرفته شده است.
وی افزود: با سرعت بیشتر و همکاری دادسراهای سایر شهرستان‌های استان، امید است هرچه زودتر بخشی از خسارات مالباختگان به آنها پرداخت شود.
این پرونده با یکهزار و ۸٠٠ شاکی در فرایند بررسی ویژه قرار دارد.
