نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارش تخلف دولت از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها به قوه قضائیه مانع انجام توافق غیرقانونی دولت با آژانس بین المللی انرژی اتمی شد که به موجب آن فرصت سه ماهه ای به آژانس برای ادامه نظارت بر فعالیت های هسته ای ایران داده می شود.
به گزارش تابناک، طبق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران، دولت باید از فردا( 5 اسفند) اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند اما در آستانه این ضرب العجل، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سفر یک روزه ای به ایران ، مذاکراتی با وزیر خارجه و رییس سازمان انرژی اتمی داشت؛ گروسی با مثبت ارزیابی کردن این سفر توضیح داد:« طبق توافق صورت گرفته ایران همچنان برنامه نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای را ادامه داده و آژانس نیز برای سه ماه دیگر فعالیت‌های راستی‌آزمایی خود را ادامه می دهد، این تفاهم فنی ما را به جایی می‌رساند که مذاکرات سیاسی انجام شود.»
او این را هم گفت که « پروتکل الحاقی لغو خواهد شد اما ما روی یک ترتیبات خاص دوطرفه تفاهم کردیم که بتوانیم از این دوران به حفظ نظارت آژانس پلی بزنیم. دسترسی ما کمتر خواهد شد اما آن سطح از نظارت خود را که نیاز داشتیم با این توافق حفظ کردیم. در واقع به یک راه حل موقت رسیدیم آنچه تغییر می‌کند بازه زمانی فعالیت‌های آژانس خواهد بود اما تعداد بازرسان کاهش نمی‌یابد و بازرسی‌های سرزده امکان‌پذیر است.»
بلافاصله بعد از اعلام این موضوع، نمایندگان با انتشار مطالبی در صفحات خود در توییتر واکنش نشان دادند و صبح امروز نیز مجلس در جلسه ای دو ساعته به بررسی توافق بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی پرداخت.
در حالی که مجلس از روز گذشته وارد بررسی جزییات بودجه 1400 شده بود، در جلسه علنی امروز دستور کاری خود را به دلیل اهمیت و فوریت موضوع توافق ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی تغییر داد.
تعداد زیادی از نمایندگان در مخالفت با این توافق اظهار نظر کردند که از جمله آن می توان به مجتبی ذوالنور رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، فریدون عباسی رییس کمیسیون انرژی و علیرضا زاکانی رییس مرکز پژوهش ها اشاره کرد.
ذوالنوری از فرستادن پالس های سازش گرایانه دولت سخن گفت و هدف آن را تحریک دشمن دانست تا از قانون مصوب مجلس حساب نبرد. او بیان کرد: «دولت به دشمن پالس های فریبنده داد و طمع را در دشمن افزایش داد که پشمی به کلاه قانون نیست. با اتمام زمان تعیین شده در قانون برای خروج از پروتکل الحاقی نوکر خود را به ایران فرستادند تا اراده ملت و قانون را زیر پا بگذارند.پس باید مجلس بایستد و بگوید قرار نیست شأن مجلس را به توپ ببندند و با یک حلب شیر سر آن را شیره بمالند. باید حرمت امامزاده را متولی آن نگه دارد.»
عباسی رییس کمیسیون انرژی نیز پیام حضور گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران را به تاخیر انداختن مصوبه مجلس در قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها دانست و گفت که دادن مهلت سه ماهه اشتباه محض است و نباید در این دام بیفتیم چون در این چند ماه هم هیچ کاری برای لغو تحریم ها انجام ندادند.
او ادامه داد: باید از همان روز مصوبه مجلس همکاری با آژانس را قطع می کردیم تا این فرصت سه ماه آینده داده نشود که اگر می خواستند کاری کنند باید تا الان انجام می دادند پس فریب نخوریم اینطور نیست که بخواهیم وقفه ای گذاشته و چیز جدیدی گیرمان آید. اینها همان هایی هستند که می خواستند برجام را برای مسائل موشکی و منطقه ای الگو کنند. حاج قاسم سلیمانی و فخری زاده را از ما گرفتند و مطمئن باشید ترورهای دیگری در راه خواهد بود تا جامعه ما را شرطی کنند.
علیرضا زاکانی نماینده قم هم تفاهم‌نامه دولت و آژانس درباره توقف اجرای پروتکل الحاقی را خلاف منافع ملی دانست و گفت: توافق جدید در اجرای قانون تزلزل ایجاد می‌کند، فرصتی به آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها داده و مستمسکی را درست می‌کند. ما تا کجا باید چشممان بر خیانت‌ها و شرایطی ببندیم که منافع ملت و مصالح انقلاب توسط عده‌ای ذبح شود.
نمایندگان مجلس بعد از استماع نظرات وکلای ملت با رای قاطعی درخواست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره اعمال ماده 234 آیین نامه از تخلف دولت از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران جهت برای رسیدگی به قوه قضاییه را تصویب کردند.
در گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آمده است که « ۱_ توافق و بیانیه مشترک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران نقض صریح قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران است. درخواست دستور موقت ابطال آن را توسط قوه قضاییه داریم.
۲_ در قانون یاد شده جناب آقای رییس جمهور مسئول اجرای آن تعیین شده است.
۳_ با توجه به ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی رییس جمهور و کلیه ناقضین و مستنکفین را با قید فوریت به قوه قضاییه معرفی کرده تا وفق نوبت قانون مذکور قوه قضاییه خارج از نوبت و تشریفات مرسوم موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.»
بعد از موافقت مجلس با ارائه گزارش تخلف دولت، محمد باقر قالیباف رییس مجلس گفت:« مجلس مصمم به توقف کامل پروتکل الحاقی، دسترسی ها و همه موضوعات قانونی است لذا هرگونه دسترسی بیش از پادمان ممنوع و غیرقانونی است و نظارت بر این امر وظیفه قوه مقننه است. دو کمیسیون امنیت ملی و انرژی از طرف مجلس موظف به نظارت میدانی بر مسائل یاد شده هستند . »
نمایندگان مجلس در نشست عصر به بررسی جزییات لایحه بودجه می پردازند.
