ناصر صداقت روز دوشنبه در آستانه پنجم اسفند ماه و روز مهندس در نشست با خبرنگاران افزود: بر اساس رای صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری در شهریور ماه امسال با شماره پرونده  ۹۸۰۲۹۲۹، صدور تمامی مجوزها در بخش کشاورزی از تبصره چهار ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی خارج شده و مشمول تبصره یک این ماده قانونی می‌شود.

وی ادامه داد: تا قبل از صدور این رای تمامی فعالیت های کشاورزی و دامپروری در اراضی کشاورزی شامل تغییر کاربری نمی‌شد اما اکنون این فعالیت‌ها مشمول تغییر کاربری شده و انجام آنها نیازمند مالکیت زمین و برخورداری از سند مالکیت برای کشاورز و بهره‌بردار می باشد.

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی گفت: این درحالی است که در خراسان رضوی بیش از ۹۵ درصد از زمین‌های کشاورزی فاقد سند مالکیت هستند و به این ترتیب قادر به صدور یا تمدید هیچ مجوزی در زمینه کشاورزی برای استان نخواهیم بود.

وی افزود: اخذ سند برای زمینهای کشاورزی زمان‌بر و نیازمند دریافت بیش از ۲۰ استعلام می باشد بنابراین برای صدور سند هر زمین دو سال زمان نیاز است.

صداقت ادامه داد: بنابراین در شرایط موجود ناشی از شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از فعالیت‌ها، اجرای این قانون نیز بر خلاف سیاست های جهش تولید خواهد بود.

وی گفت: پیش‌بینی می‌شود ۹۰ تا ۹۵ درصد از صدور مجوزهای فعالیت های کشاورزی، دامپروری و شیلات خراسان رضوی با اجرای این قانون ریزش داشته باشد.

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی افزود: پیگیری هایی از وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه انجام شده است و به این نتیجه رسیده ایم که فقط نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند با ورود به این قضیه و دادن استفساریه اقدام لازم را برای توقف اجرای این قانون جدید انجام دهند.

وی با بیان اینکه تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با هدف ارتقای اخلاق حرفه ای، گسترش دانش و فناوری و افزایش کمی و کیفی محصولات بوده است ادامه داد: هم اکنون این سازمان بزرگترین تشکل تخصصی در کل کشور می باشد که در خراسان رضوی دارای ۱۷ هزار نفر عضو حقوقی و حقیقی است.

استان خراسان رضوی دارای بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار اراضی باغی و کشاورزی است که بیش از ۳۶۳ هزار کشاورز بهره بردار در آن فعالیت دارند.