به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، جواد ناصریان معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر کشور و رییس کارگروه واگذاری در وزارت کشور با اعلام این مطلب گفت: بر اساس ماده ۲۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داده شده است طرح‌ها و پروژه‌های جدید، نیمه‌تمام، تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری را در قالب قرارداد‌هایی به بخش غیر دولتی واگذار نماید.
برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی به استناد آیین نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون‌الحاق ۲ که به تصویب شورای اقتصاد رسیده‌است، کارگروه واگذاری در دستگاه اجرایی اصلی تشکیل می‌شود و طرح‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی وابسته پس از طرح و بررسی و تصویب در این کارگروه طی فرایند انتخاب سرمایه گذار به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
رئیس کارگروه واگذاری افزود: واگذاری طرح‌ها به منظور مدیریت منابع محدود دولت و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی مشروط به حفظ کاربری طرح‌ها و پروژه‌ها بوده و حسب تشخیص کارگروه در قالب واگذاری مالکیت یا حق بهره برداری به بخش خصوصی از طریق فراخوان عمومی واگذار می‌شود. کارگروه واگذاری بر تمامی مراحل انتخاب سرمایه گذار، نظارت خواهد کرد.
معاون وزیر کشور تصریح کرد: شرایطی که در این واگذاری‌ها می‌بایست رعایت شود اجرای مصوبه‌های شورای اقتصاد بوده و شامل نحوه تأمین منابع مالی طرح‌ها و پروژه‌ها از قبیل فاینانس، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد یا واگذاری طرح‌ها پس از دوره قرارداد با حفظ کاربری است.
وی افزود: در این واگذاری‌ها اولویت‌های فنی هم لحاظ می‌شود به طوریکه طرح‌ها باید استاندارد‌های اجرای کیفیت خدمات را داشته باشد.
معاون توسعه مدیریت و منابع و رئیس کارگروه واگذاری وزارت کشور عنوان کرد: در این کارگروه، علاوه بر نمایندگان وزارت کشور، نمایندگانی از وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت دادگستری و اتاق صنعت، معدن و کشاورزی عضویت دارند.
ناصریان تصریح کرد: در اولین جلسه کارگروه واگذاری موضوع ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ طرح تامین ۱۰۵ واگن برای قطارشهری تهران به تصویب رسید و طرح نیروگاه زباله سوز ساری برای بررسی بیشتر به جلسه امروز ارجاع شد.
وی خاطرنشان کرد: طرح زباله سوز رشت نیز به دلیل دارا نبودن شرایط واگذاری به تصویب کارگروه نرسید و مقرر شد برای تکمیل آن از دیگر ظرفیت‌های تامین منابع مالی استفاده گردد.