جماران، باران ستوده:
داستان ضرورت اصلاح ساختار نظام بانکی همواره موضوع داغ اقتصاد ایران بوده است. بسیاری تحول در نظام بانکی را لازمه بهبود وضعیت اقتصادی ایران می‌دانند و رویای اصلاح ساختار بانکی کشور را رویای ناتمامی می‌دانند که با وجود تشکیل کارگروها و تقدیم لوایح و طرحهای متعدد هنوز به سرانجام نرسیده است. کما اینکه آقای رئیسی، چندی پیش در سالن اجلاس و در جمع نخبگان و نقش آفرینان اقتصاد کشور بار دیگر بر ضرورت اصلاح ساختار بانکی تاکید کرد. تلاش وافر برای بهبود نظام بانکداری در کشور سالهاست در «بوق و کرنا» شده و خودنمایی می‌کند حتی برخی سیاستگزاران، گام را فراتر نهاده و خواستار اجرایی شدن « بانکداری اسلامی» هستند ، اما ثمره این هزینه گسترده و تبلیغات زیاد، در حد صفر بوده است.
علی‌اکبر نیکواقبال استاد دانشگاه و عضو سابق هیات علمی دانشگاه تهران در حاشیه نشست تجلیل از اساتید اقتصاد بازنشسته
که چندی پیش برگزار شد، ضمن گفتگو با «جماران »، دلایل ناکامی اصلاح ساختار بانکی کشور و آرمان محقق نشده «بانکداری اسلامی» را مورد بررسی قرار داد که در ذیل می‌خوانید.....
*ضرورت اصلاح ساختار بانکی بار دیگر توسط رئیس دولت مطرح شد. چرا ضرورت اصلاح ساختار بانکی با وجود اینکه مرتب در صدر اخبار قرار گرفته و از آن به عنوان اساسی‌‍ترین راهکار برای برون رفت از وضعیت موجود یاد شده و برای تحقق آن کارگروه متعدد تشکیل می‌شود، به سرانجام نمی رسد؟
مطرح شدن اصلاحات و ضرورت آن در امور بانکی پولی کشور توسط رئیس جمهور، بطور آشکار و پنهان از یک مشکل و حتی یک معضل بزرگ در رشد و توسعه کشورمان پرده برمی‌دارد. بدون اغراق جریانهای پولی و مالی هر کشوری سرنوشت آن کشور را رقم می‌زند.
جریانهای پولی بانکی و به عبارتی نظام بانکی هم می‌تواند موجبات فقر و بدبختی یک کشور را رقم بزند و هم قادر است رفاه و سرفرازی آن کشور را فراهم کند. از آنجا که ما و حتی کل مردم جهان در یک شبکه سیستمی زندگی می‌کنیم که همه چیز به همه چیز پیوند خورده و حرکت یک برگ درخت در گوشه‌ای از جهان می‌تواند طوفانی در نقطه دیگری از جهان ایجاد کند لذا می‌توانم با قاطعیت صد درصد ادعا کنم که اگر کشورمان فقط همین یک امر اصلاحات ساختار نظام بانکی کشورمان را حل کند ، به علت پیوند همه امور با یکدیگر موفق خواهد شد که کلیه مسائل اقتصادی کشورمان را مانند تورم حول و حوش ۵۰ درصدی ، فقر گسترده اکثریتی از مردم و ده ها مساله اقتصادی اجتماعی و حتی فرهنگی در کشورمان را حل و فصل کند. در حقیقت رئیس جمهورمان با بیان ضرورت اصلاح ساختار یا نظام بانکی، خواسته یا ناخواسته خود را وارد جریانی از اصلاحات زنجیره‌ای و به هم پیوسته کرده است که حاصل آن یا نیک بختی یا تداوم و شدت گرفتن گرفتاری‌های اقتصادی اجتماعی مردم ایران خواهد بود .
*برخی از سیاستگزاران به ضرورت تحقق بانکداری اسلامی اشاره دارند. وضعیت بانکداری موجود در مقایسه با بانکداری اسلامی را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا نظام بانکداری اسلامی می‌تواند به عنوان یک نهاد مالی به وضعیت آشفته موجود سامان دهد؟
متاسفانه بانکداری ما فاصله نجومی با بانکداری اسلامی دارد و شما می‌توانید نماد بانکداری درست ،اصولی و اسلامی را در سوئد یا سایر کشورهای پیشرفته پیدا کنید. بدتر اینکه بانکداری در کشور ما به نماد «ظلم» تبدیل شده است که با آرمانهای بانکداری اسلامی تفاوت فاحشی دارد. این انتظار وجود دارد که سیستم بانکداری کشور بتواند این موضوع را به سرمنزل مقصود برساند تا از آشفتگی اقتصادی اندکی کاسته شود زیرا زمام امور از دست متولیان خارج شده که بسیار نگران کننده است. مهمترین اصل برای موفقیت در این امر وجود مدیرانی ذیصلاح، شایسته و کاربلد است.
*وجود شورای فقهی در ساختار بانکی تا چه اندازه قادر است تا بانکداری اسلامی را محقق کند؟
اسلامی کردن بانکها با این اقدامات به جایی نمی‌رسد. مهمترین سوال این است که این روحانیون قرار است چه کاری را انجام دهند آیا قادر هستند تا بر ساختار معیوب اثر بگذارند یا اینکه خودشان به بخشی از ساختار معیوب تبدیل خواهند شد. ما شاهد بودیم که تاکنون وعده‌های زیادی برای اصلاح ساختار بانکی و کاهش تورم و ایجاد اشتغال داده شده است اما در عمل شاهد هستیم که هیچیک تاکنون عملیاتی نشده و هر روز مشکل جدید و لاینحلی خودنمایی می‌کند. اصلاح ساختار باید به دست افراد کاردان و شایسته سپرده شود وگرنه بعد از مدتی این روحانیون خود به مشکل جدیدی تبدیل خواهند شد. وضعیت اقتصاد و معیشت مردم به قدری بد شده است که انسان دوست دارد خون گریه کند. در چنین شرایطی، بانکها شرایط را بسیار سخت کرده و به یک مشکل مهم تبدیل شده‌اند. وضعیت تورم تفاوت فاحشی با دنیا دارد که عملا امکان بهبود اقتصادی را به صفر رسانده است. مهمترین دلیل این است که تولید کننده امکان تولید را ندارد و عملا ورشکست می‌شود.
*بحث بانکداری اسلامی در ابتدای انقلاب به عنوان یک امر واجب و ضروری تشخیص داده شد و از ابتدای سال 63 به بانکها ابلاغ شد. با وجود اینکه نزدیک به 39 سال از ابلاغ مصوبه بانکداری اسلامی می‌گذرد ما هنوز شاهد عدم اجرای آن هستیم و همواره فقها نسبت به عملکرد بانکها ایراد گرفته و آن را منطبق با منویات اسلامی نمی‌دانند. متقابلا سایر سیاستگذاران و دست‌اندر کاران اقتصادی مانند وزارت اقتصاد و روسای بانک مرکزی هم نتوانستند به حل معمای نظام بانکداری اسلامی در ایران کمک کنند و در جهت اسلامی کردن آن قدم بردارند. به نظر شما چه دلایلی موجب شده تا مدل بانکداری موجود مورد انتقاد گسترده بزرگان دینی قرار بگیرد؟
در مورد بانکداری اسلامی باید به این نکته توجه کرد که اسلام در مورد بانکداری چه گفته است و در نهایت این موضوع را ارزیابی کرد که اسلام در این حوزه، چه اصولی دارد و بعد باید این نکته مورد توجه قرار بگیرد که چطور می‌توان این مدل را در عرصه بانکداری کشور پیاده کرده و آن را اسلامی کرد. در گام بعد باید این مساله را ارزیابی کرد که آیا ایران توانسته به این مدل دست یابد یا اگر به طور کامل به بانکداری اسلامی دست پیدا نکرده است، تا چه حد توانسته، بانکداری اسلامی را در کشور پیاده و اجرا کند.
*اصولا سابقه طرح بانکداری اسلامی به چه زمانی بازمی‌گردد؟
قبل از انقلاب بارها این نکته مطرح می‌شد که ربا در اسلام حرام است. به همین دلیل در ابتدای کار و بعد از انقلاب، بانکداری اسلامی در دستور کار متولیان قرار گرفت تا مدلی را تدوین کنند تا درآن خبری از «ربا» نباشد. همان زمان اقتصاددانان را جمع کردند و یک چارچوب اصولی را تدوین کردند تا ربا را حذف کنند. این مدل تدوین و به بانکها ابلاغ شد با وجود اینکه سالها از آن زمان گذشته است اما همچنان ربا به عنوان یک اصل بدیهی در ساختار بانکی کشور اعمال می‌شود. همین موضوع موجب شده که بسیاری منتقد شرایط موجود شوند. در واقع مدل بانکداری بدون ربا مورد سو‌استفاده قرار گرفت و در عمل شاهد اختصاص سود بسیار زیاد بانکها برای اعطای تسهیلات بودیم. این همان «ربا» است که مورد انتقاد گسترده بسیاری از علما قرار گرفته است. این سیستم معیوب همانند زمانی است که فردی پولی را به دیگری قرض می‌دهد اما سود بسیار نامتعارفی را می‌گیرد.
*بانکها تا چه اندازه این اتهام را قبول دارند که ربا در سیستم آنها وجود دارد زیرا همواره شاهد این بودیم که این موضوع را انکار کردند؟
البته بسیاری از بانکها منکر دریافت ربا می‌شوند زیرا با دادن شاخ و برگ موجب شدند تا اسمی از ربا آورده نشود و بسیاری این موضوع را در حکم ربا نمی‌دانند اما واقعیت این است که این مصداق ربا است هرچند بانکها اسامی زیبایی همچون سود و بهره بانکی و ....را بر این سود زیاد گذاشتند. دولت در حال حاضر در حال رباخواری است که جنس را به قیمت بالاتری به فروش رسانده است. بانک مرکزی در حال چاپ پول بوده و یک تخلف آشکار را انجام داده است. واقعیت این است که بانک مرکزی زحمتی را در این مسیر متحمل نشده اما این پول را از جیب مردم برداشته است. این پول مال بیت‌المال بوده و با اصول اسلامی سازگاری ندارد.
*تداوم سیاست فعلی بانکداری در کشور چه تبعاتی را به دنبال دارد؟
تداوم سیاست غلط موجب شده که 60 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار بگیرد. وقت آن فرا رسیده که مسئولان این سوال را از خود بپرسند که چرا چنین شرایطی ایجاد شده است؟ اگر کشور ما اسلامی است باید رویه حضرت علی(ع) را در پیش بگیریم. مدیران کشور اسلامی باید زندگی هم‌سطح مردم عادی داشته باشند،آیا این رویه اجرایی شده است؟ سوال مهمتر اینکه مدیران بانکها چرا رویکرد اشرافی در زندگی خود دارند؟ این اصل مهم را در مدیریت کلان بانکها باید مدنظر قرار داد و جلوی سو استفاده برخی از مدیران بانکها گرفته شود.
*به طور کلی در ساختار فعلی اقتصاد ما چیزی تحت عنوان «بانکداری اسلامی» امکان اجرایی شدن دارد؟ به هر حال بسیاری از بانکها به مهمترین مانع برای تحقق بانکداری اسلامی تبدیل شدند و امکان تحقق بانکداری اسلامی را به صفر رساندند؟
مهمترین مشکل ما در بانکداری اسلامی این است که سیاستگزاران به شعارهای زیبا بسنده کردند و تصور می‌کنند که صرف «قرار دادن نام اسلامی به عنوان پسوند در کنار یک بانک» می‌توان بانکداری اسلامی را محقق کرد. بانکداری اسلامی باید در عمل نماد تبلور اسلام باشد نه اینکه رسالت خود را با دادان یک شعار پر زرق و برق پایان یافته بداند. علاوه بر سود قانونی در پایان سال سود دیگری به فرد داده می‌شود که بسیار مورد انتقاد قرار گرفته است. شاید به صورت اسمی،نامی از ربا وجود نداشته باشد اما در عمل ربا وجود دارد. در واقع بسیاری این رویکرد را مصداق «کلاه شرعی» می‌دانند. این نحوه بانکداری که تنها نام اسلامی را یدک می‌کشد موجب شده تا اعتبار اسلام خدشه‌دار شود. وقت آن فرا رسیده که مسئولان برای بهسازی ساختار بانکها اقدام درخور و عاجلی را انجام دهند که فراتر از شعار دادن پر طمطراق باشد.
*مهمترین اصولی که در بانکداری اسلامی مورد توجه قرار می‌گیرد،چیست؟
مهمترین هدف بانکداری اسلامی «دادن اصالت» به انسان بود که در بانکهای ما به هیچ وجه مورد توجه قرار نمی‌گیرد و اصل «کسب سود» به هر قیمتی موجب شده تا چنین وضع آشفته‌ای بر ساختار بانکی ما غالب شود. ساختاری که در برابر «اصلاحات لازم و فوری» مقاومت کرده و حاضر نیست به اصول بانکداری اسلامی تن بدهد. به طور قاطع می‌توان گفت که یکی از عوامل ساختار معیوب اقتصاد ما «عملکرد نادرست بانکها»است تا مدتی پیش یک نفر در خانه کار می‌کرد و توانایی تامین زندگی یک خانواده را داشت اما در حال حاضر چندین نفر کار می‌کنند اما بازهم با مشکل روبرو می‌شوند.
*شما بر این باورید که تنها قرار دادن پسوند اسلامی برای بانکداری کافی نیست و باید عملکرد اجرایی رنگ و بوی اسلامی بگیرد؟
دقیقا به هیچ عنوان با«حلوا حلوا گفتن» دهن شیرین نمی‌شود. اگر گفتار کافی است که تا به حال باید تمام مشکلات کشور ما حل می‌شد. واقعیت این است که مسئولان ما تنها رسالت خود را بیان«شعارهای زیبا» می‌دانند اما این شعارهای زیبا،به بلای جان ما تبدیل شده زیرا فرصتها را برای عملیاتی کردن شعارها از دست دادیم. یکی از مواردی که در بانکداری اسلامی برجسته شده است بحث «مکارم اخلاقی» است. اما آیا این اصل مهم در بانکداری کشور ما اجرایی شده است یا اینکه اعطای تسهیلات به یک فرد با «رانت‌جویی» و «توصیه» صورت گرفته و رعایت حال افراد شده است!
*آیا بانکها توانستند گامی در جهت رونق تولید بردارند؟ به عبارتی مانع‌زدایی کردند یا همچون یک مانع در برابر تولید عمل کردند؟
در چنین شرایطی بانکها به جای کمک به تولید کننده ،تولید کننده را از زندگی ساقط می‌کنند به ترتیبی که امکان ندارد که به هیچ وجه سرپا شود. در چنین وضعیتی برای من این سوال همواره مطرح است که مسئولان کشور چطور انتظار دارند ضمن رشد سرمایه‌گذاری ، تولید افزایش پیدا کرده و تورم کاهش پیدا کند. در دورانی که تورم اوج نگرفته بود یک پروژه با دو میلیارد به پایان می‌رسید اما در حال حاضر با بیست میلیارد هم به پایان نمی‌رسد و نمی‌توان از آن بهره‌برداری کرد. تورم نفس اقتصاد کشور را گرفته است زیرا با این شرایط بودجه عمرانی کشور به بودجه جاری اختصاص یافته است و امکان کار عمرانی وجود ندارد. الان تمام پروژه‌های عمرانی در کشور متوقف شده در این وضعیت تعداد بیکاران افزایش یافته است. به همین دلیل حجم نارضایتی اجتماعی بالا رفته است .
*تامین چه بسترهایی می‌تواند وضعیت را تغییر دهد؟
اگر دلسوزانه دوست داریم تا جلوی انفجار اجتماعی را بگیریم باید تدابیری را به کار بگیریم تا وضعیت اقتصادی کشور و سیستم بانکداری اصلاح شود زیرا این موضوع همچون زنجیره به هم پیوسته عمل می‌کند و باید در این مسیر گامهای اصلاحی را برداشت. متاسفانه نظرات دلسوزانه کارشناسان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و تغییری در سیاستها اعمال نمی‌شود. انتظار ما این است که در کنار تمام این اقدامات ،بهبود در سیاست خارجی در دستور کار قرار بگیرد. وگرنه راهی که طی می‌شود به ترکستان می‌رسد. مهمترین شرط برای خروج از شرایط موجود، تجدید نظر در سیاست خارجی است. در شرایطی که رابطه خوبی با کشورهای دیگر نداشته باشیم به هیچ عنوان نمی‌توانیم انتظار بهبود شرایط داشته باشیم.
*مهمترین شرط اصلاح ساختار بانکی چیست ؟ درچه صورت می‌توان ساختار موجود را منسجم کرد و اندکی به آن نظم بخشید؟ چون بسیاری از مردم اعتماد خود را نسبت به ساختار بانکی از دست دادند؟
اصل نخست، رعایت اصول در نظام بانکداری و ندادن وام به افراد بدون دریافت ضمانت یک اصل مهم است. الان افراد با شناسنامه تقلبی وامهای عجیب و غریب گرفتند و وام را پس ندادند. برخی میلیاردها تومان وام گرفتند و این وام وصول نشده باقی مانده است. در برخی از موارد افراد اختلاسگر چنان قدرت و نفوذی دارند که اگر مدیر عاملی بخواهد آنها را تغییر دهد، بستر حذف مدیرعامل را فراهم می‌کنند. به همین دلیل بسیاری از مدیران لایق حذف شدند و ما شاهد حضور مدیران نالایقی هستیم که طرحهای اقتصادی برای افزایش درآمد بانک را ندارند. به همین دلیل بانکها با زیان انباشته زیادی روبرو هستند که به معضل بزرگ نظام بانکی ما تبدیل شده است.
اگر قرار است تا این روند اصلاح شود باید اصول علمی بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و افراد ناباب و نالایق کنار گذاشته شوند. در این وضعیت اصلا نباید شما گول شعارهای ارزشی این افراد را بخورید زیرا هر لحظه تاخیر در برکناری این افراد صدمه جبران‌ناپذیری را به کشور وارد می‌کند. اصل دوم ،بهره‌گیری از افراد شایسته و پاک دست است.
متاسفانه در سیستم بانکی ما افرادی حضور دارند که فاقد این ویژگی هستند و بدنبال حضور خود در سیستم بانکی «حلقه افراد وفادار»را تشکیل می‌دهند و مانع اجرای هرگونه اصلاحاتی می‌شوند به همین دلیل سیستم بانکی ما در دور تسلسل گرفتار می‌شود. همین الان مدیر عامل دستور پرداخت وامی را بدهد، کارمند زیر دست بدون اما و اگر این وام را پرداخت می‌کند و روال قانونی و ضوابط ادارای نادیده گرفته می‌شود. چون می‌داند که اگر مخالفت کند بلافاصله برکنار خواهد شد به همین دلیل برای حفظ امنیت شغلی خود از این دستور تبعیت می‌کند. اصل سوم، وجود حسابرسان داخلی و خارجی است. اصل چهارم،قبول fatf است. که موجب افزایش اعتبار نظام بانکداری کشور می‌شود.
* چرا فعالیت حسابرسان داخلی را به عنوان یک ضرورت برای حرکت در راستای اصلاح ساختار نظام بانکی ذکر کردید؟ این حسابرسان چه وظیفه‌ای را باید انجام دهند؟
این حسابرسان داخلی افرادی قدرتمند هستند که این اختیار را دارند تا دستور مدیر عامل را کن‌فیکون کنند و مانع اجرای دستورات اشتباه شوند.
*پس بیشتر هدفتان ایجاد انضباط بانکی و نظارت بر عملکرد بانک است؟
بله، پیشتر حسابرسان خارجی که قسم خورده بودند برای انجام این عمل به کار گرفته می‌شدند. متاسفانه الان حسابرسی داخلی و خارجی وجود ندارد. بسیاری از بانکها با زیان انباشته بالایی مواجه هستند. بسیاری از بانکها وام‌هایی داند که نتوانستند پس بگیرند و این وامها سوخت شده است. این بانکها در اغلب موارد ورشکست شدند. در این شرایط،بانک یک وام جدید به بدهکار داده و بدهکار با این وام جدید بدهی قبلی را پرداخت می‌کند. به همین دلیل سی تا چهل درصد سرمایه بانکها به دلیل این بدهی‌ها غیر قابل وصول هست. در چنین شرایطی بانک باید ورشکسته اعلام شود و هیاتی باید مستقر شود تا با طلبکاران و سرمایه‌گذاران تسویه حساب کند.
*به عبارتی این بانکها به عنوان یک نهاد ورشکسته در حال فعالیت هست ؟ اصولا قواعد بین‌المللی برای فعالیت یک نهاد بانکی چه استانداردی را قائل هست؟
بانکها باید کفایت سرمایه استاندارد داشته باشند. در این صورت امکان فعالیت به آنها داده می‌شود. کفایت سرمایه یعنی نسبت سرمایه به بدهی که طبق قواعد بین‌المللی باید 14 باشد در حالیکه شاهدیم در ایران اصولا هیچ بانکی چنین کفایت سرمایه‌ای را ندارد. بیشتر بانکهای ایرانی کفایت سرمایه‌ای در حدود شش و هفت و گاهی پنج دارند که یک فاجعه بزرگ است. اعتبار بانک بر اساس درجه کفایت بانک تعیین می‌شود. اگر این عدد بسیار پایین باشد، خیلی نگران کننده است زیرا نشان می‌دهد که بانک خیلی بدهی دارد.
*آیا کفایت سرمایه بانکها در ایران ملاک قرار می‌گیرد؟
متاسفانه هیچ بانکی در ایران استاندارد کفایت سرمایه را به طور کامل ندارد. در بین بانکهای ایرانی وضعیت بانک سپه اندکی بهتر است.
*چرا دولت به بانکی با کفایت سرمایه پایین اجازه فعالیت می‌دهد؟
دولت اگر بخواهد این استاندارد را مورد توجه قرار دهد و بعد بر این اساس اجازه فعالیت به بانکها را بدهد ،بانکی برای فعالیت باقی نمی‌ماند. با این وجود دولت به این بانکهای ورشکسته اجازه فعالیت داده و این بانکها با وجود زیان انباشته همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. اگر این اتفاق در هر نقطه دیگری از دنیا رخ می‌داد، ورشکستگی بانک را اعلام می‌کردند. در حال حاضر، بسیاری از بانکها با تنفس مصنوعی در حال ادامه حیات بوده و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
*یکی از سیاستهای مورد انتقاد بانکداری در کشور ورود به فعالیت اقتصادی و بنگاهداری است؟ این رویکرد تا چه حد منطبق با بانکداری اسلامی است ؟
بدترین رویکرد بانکداری پرداختن به بنگاهداری است.بانکها در حال حاضرسیاست خرید و فروش زمین و ساخت و ساز را در پیش گرفتند. به همین دلیل شاهدیم که فریز منابع رخ می‌دهد. این سوال به کرات مطرح شده که مگر رسالت بانکها شرکت‌داری است؟ تنها رسالت بانک این است که پول سپرده‌گذار را گرفته و به شرکتهای تولیدی به عنوان وام بدهد تا آنها فعالیت اقتصادی خود را رونق بخشند.اما رویکرد غلط بانکها، موجب شده تا چرخ اقتصادی کشور متوقف شود. این رفتار بانکها در تضاد آشکار با بانکداری اسلامی قرار می‌گیرد
.
*به منظور اصلاح روند فعلی بانکها کدام اقدام را باید در به فوریت در اولویت انجام قرار بدهند؟
بانکها مرتب در حال اضافه کردن شاخه و برگ خود هستند. تعداد زیاد شعبات یکی دیگر از مشکلات سیستم بانکداری کشور است که باید تعداد شعبات را کمتر کرد زیرا با وجود گسترش بانکداری الکترونیک بهتر است تا شعبات فیزیکی را کمتر کنیم تا کار صرفه اقتصادی داشته باشد. نکته مهم دیگر، داشتن سودهی سالانه بانکها است. باید تدابیر لازم را در جهت افزایش سود سالانه و برون‌رفت از بحران زیان انباشته به کار گرفت. بانکها در صورت نداشتن سودهی سالانه باید در روال کاری خود تجدیدنظر کنند. وجود حسابرسان داخلی و خارجی بستری را فراهم خواهد کرد تا بانکها بیشتر حواسشان به سرمایه‌های مردم باشد و امانتداری را رعایت کنند.
به همین دلیل تاکید می‌کنم شرط تحقق بانکداری اسلامی فعالیت حسابرسان است. در این صورت امکان دادن وام بدون رعایت ضوابط اداری وجود ندارد یا اینکه مدیرعامل حق ندارد بنا بر توصیه به فردی وام بدهد بدون اینکه ضمانت کافی را دریافت کند. این در حالی است که اگر شما بخواهید در خارج وام بگیرید، به صورت دقیق اعتبار شما سنجیده می‌شود و به شما بیهوده و بر‌اساس روابط وام داده نمی‌شود. این اولویتها را باید در اسرع وقت اجرایی کرد شما لازم است تا به این نکته توجه کنید که شرایط مدیریتی در بانکها بسیار وخیم است و آنها علاوه بر بحران سرمایه با بحران مدیریت روبرو هستند به همین دلیل باید این نکات اصلاح شود. البته ما سالهاست که این موارد را گوشزد کردیم اما متاسفانه مورد توجه واقع نمی‌شود.
*ارزیابی شما از آینده ساختار بانکی بدون اعمال موارد اصلاحی چیست. اصولا چه آینده‌ای را برای این نظام بانکی متصور هستید آیا با روند موجود این امکان وجود دارد تا بانکداری اسلامی به عنوان یک ایده‌آل اجرایی شود و کشور از مواهب این اصلاح ساختار بهره‌مند شود؟
نظام بانکی ما در حال حاضر رها شده است. ماشین نظام بانکی بدون راننده، بدون بنزین، بدون نقشه، بدون هدف و بدون فرمان؛ تمام مردم ایران را سوار کرده و به سوی دره می‌برد. بیم آن می‌رود که نظام بانکی همه ما را قربانی کند. ما الان انتظار، اسلامی کردن نظام بانکی را نداریم،چون بسیار ایده‌آل است.
* در این شرایط شما چه انتظاری از نظام بانکی کشور دارید؟
ما این انتظار را داریم تا حداقل در گام نخست یک نظام بانکی عاقلانه در کشور نهادینه شود و در گام بعد بهتر است تا آن را اسلامی کنند. الان برای نرخ بهره قرارداد می‌نویسند که بسیار کمتر از نرخ تورم است و در عمل سر مردم کلاه گذاشته می‌شود. تداوم این وضعیت به ناامنی جامعه دامن می‌زند. در این شرایط عده‌ای بیهوده بیچاره و عده‌ای یک شبه میلیاردر شدند. وقت آن رسیده که این روند معیوب متوقف شود و ساختار مناسبی بانکداری در کشور نهادینه شود. حداقل انتظار ما از متولیان امر این است که نسبت به این کار همت کنند. در این مسیر تنها نباید به بیان شعار و برگزاری همایش پرخرج اکتفا کنند زیرا وقت آن فرا رسیده است که این اقدام بزرگ به سرانجام برسد تا تولید کنندگان از مواهب وجود یک بانکداری اصولی برخوردار شوند و خون تازه‌ای در رگهای صنعت و تولید کشور تزریق شود. این نکته مهمترین اولویتی است که در شرایط نه چندان مطلوب اقتصادی می‌توان دنبال کرد. با این رویکرد می‌توان امیدوار بود که حداقل اندکی از مشکلات اقتصادی کاسته شود.
