به گزارش رکنا به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز خود با تشریح آخرین تحولات اقتصاد ایران اظهار کرد: در بخش حقیقی اقتصاد ایران در ایام گذشته؛ به تازگی مرکز پژوهش های ایران گزارشی درباره میزان تولید و فروش صنایع بزرگ بورسی کشور منتشر کرده است و این گزارش حاکی از آن است که بعد از چند ماه فراز و فرود، در دی ماه شاهد رشد تولید شرکت های بزرگ صنعتی بودیم. شاخص تولید در دی ماه نسبت به دی ماه سال گذشته 1.9 درصد افزایش داشته است و نسبت به ماه قبل و آذر ماه امسال 4.5 درصد رشد را حکایت می کند.
وی اضافه کرد: در دی ماه از 15 رشته فعالیت صنعتی، 9 رشته رشد و 6 شاخص کاهش را نشان می‌دهد و مهمترین رشته فعالیت های موثر بر شاخص تولید، حوزه شیمیایی و فلزات اساسی بوده که به ترتیب رشد 6 و 9 درصدی در این رشته فعالیت مهم نسبت به سال گذشته را محقق کرده است و اهمیت آن بیشتر به این دلیل است که در فصل سرد سال و کاهش دسترسی های موقت به گاز رخ داده است.
وزیر اقتصاد همچنین گفت: در بخش اسمی و متغیرهای قیمتی اقتصاد مهمترین اخبار اخیر مرتبط با کاهش میزان رشد نقدینگی است؛ در اردیبهشت ماه 1402 در بسته رشد تولید و مهار تورم در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به تصویب رسید، هدفگذاری کنترل نقدینگی تا پایان سال عدد 25 درصد محقق شده بود که در دی ماه امسال بر مبنای گزارش بانک مرکزی به 25.2 رسیده که کمترین میزان رشد نقدینگی ثبت شده از تابستان سال 1398 تا امروز است.
وی ادامه داد: در دی ماه نرخ رشد پایه پولی هم به 31.7 درصد رسید که در 17 ماه گذشته کمترین عدد ثبت شده است.
خاندوزی یادآور شد: رشد نقدینگی در پایان دولت قبل به حدود 40 درصد و در ماه های ابتدایی دولت هم کنترل و انضباط بخشی به متغیرهای پولی مهم بود و تدابیر اتخاذ شده نشانگر آن است که دولت توانسته یکی از لنگرگاه های تورمی را به ثبات برساند و هدفی که در ابتدای سال بیان شده بود تا پایان دی ماه تا حد زیادی تحقق یافته تلقی می شود.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با تشریح آخرین گزارش مرکز آمار در خصوص تورم در بخش مسکن اظهار کرد: تورم نقطه به نقطه بخش مسکن در پایان دی ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل 11 واحد درصد کاهش یافته و از ۵۷.۵ درصد به ۴۶.۵ درصد رسیده است و همچنین در دی ماه امسال نسبت به اردیبهشت ماه امسال حدود 75 واحد درصد کاهش تورم نقطه به نقطه مسکن را نشان می دهد که به معنای کاهش سرعت رشد قیمت مسکن بوده است و همچنین تورم ماهانه مسکن در 10 ماهه امسال، 5 ماه منفی بوده است و در سایر ماه‌ها هم عدد بسیار کمی بوده است.
خاندوزی اعلام کرد: در حوزه تعاملات خارجی، عبور ترانزیتی کشور مرز ۱۴.۲ میلیون تن در پایان دی ماه گذشت که این عدد ۳۰ درصد افزایش ترانزیت کشور را نشان می‌دهد و بالاترین رکوردی است که در دهه های اخیر در اقتصاد کشور افزایش یافته است؛ انتظار می رود تا پایان سال به نزدیک 16 میلیون تن افزایش یابد.
وی گفت: تجربه کشور در مواجهه با تحریم ها تا پیش از دولت سیزدهم یا دور زدن تحریم ها و یا مذاکرات بود که در هر دو این مسیرها توفیق چندانی نبود، بنابراین راه سومی که درباره تحریم‌ها در کنار دور زدن آنها و گفت‌وگو کردن به طور جدی باید دنبال می‌شد، جایابی جمهوری اسلامی در نظم اقتصادی نوین منطقه و جهان است؛ امروز باید به نحوی اقتصاد خود را با کشورهای همسو و همسایه پیوند بزنیم که موجب قوی شدن اقتصاد ایران و خروج صد درصدی از انزوایی باشد که خواست تحریم کنندگان است و تحریم پذیری را کاهش خواهد داد و آمار عبور ترانزیتی کشور حاکی از توفیق در این مسیر است؛ امیدواریم بتوان بیش از پیش از موقعیت ژئوپلتیک و فرصت های ممکن در این راستا استفاده کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص مجوزهای صیادی تصریح کرد: بعد از 20 سال صدور مجوزهای صیادی از انحصار خارج شد و به شکل کاملا شفاف و سهل در اختیار صیادان قرار گرفت.
وی ادامه داد: با همکاری بسیار خوب استانداری هرمزگان در این حوزه، صدور این مجوزها تنها برای ساحل نشینان و صیادان بدون مراجعه حضوری و بدون کاغذ بازی با تایید لیست متقاضیان همراه با کد ملی به درگاه ملی مجوزها توسط استانداری، انجام شد.
وی با بیان اینکه برای استان های سیستان و بلوچستان و بوشهر نیزهمان فرآیند ثبت درخواست آغاز شده است، تشریح کرد: متقاضیان می توانند با مراجعه به درگاه ملی مجوزها، تقاضای خود را برای صید و قایق ثبت کنند. در استان خوزستان نیز لیست ساحل نشینان از سمت استانداری تاکنون ارسال نشده که امیدواریم پس از تکمیل لیست، فرآیند برای این استان نیز عملیاتی شود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در خصوص کاهش قیمت گوشت بیان کرد: متاسفانه در سال های گذشته دو مورد تاثیر بسیار منفی در تولید داخلی گوشت قرمز در کشور گذاشت که نخست مسائل ناشی از خشکسالی ها و دوم افزایش قیمت نهاده هایی که صورت گرفت .
وی اضافه کرد: با اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین مالی آنها موجب شد تا در سال های گذشته دام های مولد بخش زیادی از آنها راهی کشتارگاه شدند اما دولت برای اینکه در سال 1402 این مسیر را توقف دهد، دو اقدام مهم را در دستور کار قرارداد. اقدام نخست تدبیر تأمین و عرضه کافی خوراک و نهاده های دامی که وزارت جهاد در اختیار آن ها قرار داد و دوم مساله تعادل بخشی به بازار از مسیر وارداتی بود که به شکل کوتاه مدت می توانست به تنظیم بازار کمک کند.
خاندوزی گفت: امروز هم با توجه به آخرین اطلاعاتی که بدست ما رسیده امیدواریم برنامه های جهاد کشاورزی برای بازگشت ثبات هم در تأمین و هم در قیمت ها که دغدغه مردم است، به سرانجام برسد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در خصوص تصمیمات دولت در حوزه رمز ارزها اظهار داشت: راهبرد دولت در حوزه سرمایه‌های دیجیتال، تأکید بر شفافیت و مشاهده پذیری این بخش از سرمایه های ما است. دولت نیز تلاش کرده قوانینی را در این حوزه حاکم کند تا ضمن حفاظت از حقوق مردم، از برخی کلاهبرداری ها که متأسفانه سوابق آن در کشور ما در حوزه سرمایه دیجیتالی که ناشی از همین شفافیت ها بوده، جلوگیری کند و باید پیش از این عمل می شد.
وی با بیان اینکه در سایر کشورها نیز برای سرمایه های دیجیتال ابزارهای مختلفی برای مشاهده پذیری و ایجاد شفافیت بکار گرفته می شود، عنوان کرد: این بخش که در ذات خود تمایل به سمت مشاهده ناپذیری نسبت به رویه های متعارف دارد، نیازمند این است تا در رابطه با تدابیر میان مدت و بلندمدت سرمایه دیجیتال پاسخ دقیق و سند روشنی برای مقررات گذاری در این حوزه داشته باشیم .
خاندوزی با اشاره به ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس جمهور اظهار کرد: طبق این قانون که آذرماه به تأیید نهایی رسید این وظیفه برعهده بانک مرکزی گذاشته شده تا بتواند سندی را در مورد سیاستگذاری رمز ارزها در دستور کار قرار بدهد و منتشر کند تا ما به این دو هدف مشاهده پذیری و شفافیت در حوزه دیجیتال برسیم البته بانک مرکزی پیش نویس این سند را آماده کرده و در مراحلی است که باید برای تصویب و تأیید نهایی طی شود.
خاندوزی در ادامه و در پاسخ به سوالی در خصوص تغییر ساعات اداری، با تاکید بر اینکه دولت برنامه‌ای برای تدوین لایحه تغییر ساعت کار رسمی کشور ندارد، گفت:براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، دولت این اختیار دارد که ساعت دستگاه‌های زیر مجموعه خود را به گونه‌ای تنظیم کند که استفاده بهینه از انرژی محقق شود.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: بررسی‌های وزارت نیرو نشان می‌دهد که در فصل گرم سال گذشته، تغییر ساعت اداری در حوزه مجموعه‌های زیر نظر دولت و نهادهای عمومی، صرفه‌جویی ۸۵۰ مگاواتی در مصرف برق کشور را به همراه داشته است که این عدد معادل میزان تولید سه نیروگاه است و با توجه به اثربخش بودن این سیاست، در سال آینده نیز دولت از این ظرفیت برای کاهش مصرف انرژی استفاده خواهد کرد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت نان در برخی نانوایی ها اعلام کرد: سیاست دولت در این خصوص تغییر نکرده و تلاش دولت این است که سهم هزینه نان در معیشت و سفره خانوار پایین بماند؛ این سهم در ابتدای دولت ۲.۵ درصد بود که اکنون به ۲ درصد کاهش یافته است. در برخی استان ها تقاضای افزایش قیمت داشتند که به شوراهای آرد و نان رفت و مصوب شد اما اگر تخلفی در قیمت و کیفیت ایجاد شود، رسیدگی به آن در حوزه فعالیت وزارت صمت و سازمان تعزیرات است.
سخنگوی اقتصادی درباره آخرین وضعیت جاماندگان سهام عدالت و رایزنی با برخی وزاتخانه ها برای عرضه سهام شرکت های تابعه اظهار کرد: در دو سال در قانون بودجه موضوع عرضه سهام عدالت به جاماندگان آمده بود اما اینکه اجرایی نشده به دلیل این است که برخی وزارتخانه‌ها هنوز سهام شرکتهای خود را در اختیار قرار نداده‌اند. ما اصرار داریم که شرکت هایی که به این فهرست می آیند، سهام ارزنده ای داشته باشند. امیدواریم مخالفت دو وزارتخانه مخالف را مرتفع کنیم، مذاکرات اولیه با وزارتخانه های ذیربط و حوزه حقوقی دولت انجام شده و امیدواریم در مرحله بعد که این مصوبه به هیات دولت می‌رسد بتوانیم رأی دولت را در این خصوص اخذ کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص اضافه شدن تعطیلی شنبه یا پنجشنبه اظهار کرد: دولت درباره تعطیلات لایحه ای را سال گذشته به مجلس داد؛ ما منتظر این هستیم که جمع‌بندی مجلس شورای اسلامی را در این موضوع داشته باشیم؛ تعیین تکلیف قانون هر چه باشد، دولت تابع قانون خواهد بود.
وی در پاسخ به سوالی درباره رویکرد دولت درباره توسعه مناطق آزاد، با بیان اینکه رویکرد دولت افزایش کمی مناطق آزاد نیست تاکید کرد: در دو سال گذشته ۷ منطقه آزاد جدید هم با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به نسل اول مناطق آزاد کشور اضافه شده و همین مناطق جدید به جهت اینکه نیازمند اساسنامه، طرح های تفصیلی و تعیین مدیران بود؛ شروع به کار آنها ماه ها زمان برد. لذا اولویت ما فعال کردن همین مناطق در کنار افزایش کیفیت مناطق آزاد نسل اول است که به دلیل بعضی مقررات و تنگ نظری برخی دستگاه ها در اجرای ماده ۶۵ قانون مناطق آزاد شاهد مشکلاتی هستند لذا دنبال ایجاد مناطق آزاد جدید نیستیم.
وزیر اقتصاد در ادامه این نشست خبری به عملکرد دولت سیزدهم پس از گذشت 29 ماه اشاره کرد و گفت: در شروع به کار دولت مردمی سیزدهم؛ مهمترین اولویت پیشروی کشور، توقف دادن به روندهای بحران زایی بود که متاسفانه از گذشته آغاز و مسیر اقتصاد کشور را وارد آستانه خطرناکی از حوزه اجتماعی و کسب و کارها تا حوزه اقتصادی و مفهوم ناترازی بخش‌های مختلف اقتصاد می کرد.
وی ادامه داد: در حوزه اجتماعی نخستین هدف دولت موضوع واکسیناسیون عمومی بود که رئیس جمهور نیز در دوره رقابت انتخابات خیلی جدی مطرح کردند تا کشور خیلی سریع تر از بحران کرونا بگذرد و هم فعالان اقتصادی و کسب و کارهای مردم نیز سریع تر وارد دوران عادی کسب و کار شوند که بلافاصله بعد از استقرار دولت، موضوع تبلیغات واکسیناسیون عمومی در دستور کار قرار گرفت و موجب شد تا در همان ماه های اول، کشور از نخستین مانع جدی فعالیت اقتصادی خود بتواند عبور کند.
خاندوزی با اشاره به دیگر اهداف و برنامه های اعلام شده، تصریح کرد: ازجمله مسأله بسیار جدی هدف گذاری شده دولت برای کاهش بیکاری بود که ما در پاییز سال جاری توانستیم در این خصوص رکورد بزنیم و کاهش نرخ بیکاری کشور را به 7.6 درصد تغییر دهیم که در سه تا چهار دهه اخیر این عدد مشاهده نشده است؛ همچنین بیکاری فارغ التحصیلان که جوان های دانشگاهی ما بسیار از شرایط ناراضی بودند از عدد 12.5 درصد به عدد 11.5 درصد کاهش پیدا کرد. البته به این مقدار نیز دولت راضی نیست که اصرار داریم این فرآیند ادامه پیدا کند و اینکه دو شاخص افزایش نرخ مشارکت اقتصادی با کاهش نرخ بیکاری همزمان شد که بسیار معنادار است.
وی همچنین گفت: وعده انضباط پولی و مالی و وعده افسار زدن بر اسب بی مهار نقدینگی کشور داده شده بود که در این راستا سیاست های نقدینگی که تا 40 درصد کاهش می رسید را امروز تا حد 25.2 درصد توانستیم کاهش دهیم؛ همچنین بی انضباطی های بودجه ای که وجود داشت از طریق انضباط خیلی سختگیرانه ای توسط سازمان برنامه و وزارت اقتصاد در حوزه بودجه ای دستگاه های دولتی اعمال شد که اساسا نیازی به استقراض از بانک مرکزی برای تأمین منابع مالی بودجه عمومی دولت پیش نیامد و شفافیتی در امر بودجه ای و شرکت های دولتی حاصل شد که از تاریکخانه ها بیرون آمد و در اختیار همه مردم و صاحبنظران قرار گرفت.
سخنگوی اقتصادی دولت به موضوع رشد اقتصادی کشور که سال ها در رکود تورمی بود، اشاره کرد و افزود: از دوره رکودی اقتصاد تا حد خوبی خارج و وارد چرخه های رونق مستمر فصلی شدیم؛ عدد 5.1 درصد آخرین عددی است که به عنوان رشد فصلی اقتصاد ثبت شده است. در مساله سرمایه گذاری هایی که متاسفانه نرخ سرمایه گذاری صفر و منفی در سال های پایانی دهه 90 گریبان گیر اقتصاد کشور شده بود، عبور کردیم و توانستیم در سرمایه گذاری داخلی رشد مثبت قابل توجه و بالا را در سال 1401 و نیمه نخست امسال شاهد باشیم و در سرمایه گذاری خارجی نیز به آستانه 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در بهمن 1402 از ابتدای دولت تا امروز برسیم.
وی جزء دوم سیاست های مقابله با رکورد تورمی را مساله مقابله با خود تورم دانست و تأکید کرد: به عنوان مهمترین ودیعه ای که اقشار متوسط و ضعیف جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار داده بود، آغاز به کار دولت در شهریور 1400 با تورم 60 درصدی بود که مقرر شد تا موتورهای مولد تورم مهار شود و سرعت موتورهای تورم زا در کشور اعم از ناترازی های نقدینگی و بودجه و انضباطی بانکی و امثالهم کاهش پیدا کند. مهار تمام این موتورها در دستور کار جدی دولت قرار گرفت. اکنون به تورم 41.4 درصدی که در دی ماه سال جاری به عنوان آخرین عدد موجود رسیدیم که همین عدد در فروردین امسال بیش از 40 درصد بود اگر نقطه به نقطه بخواهیم تورم را نیز بررسی کنیم 17 واحد درصد تورم نقطه به نقطه ای کشور تا دی ماه کاهش پیدا کرده یعنی حدود 38 درصد است که این هم همچنان مطلوب نیست و اصرار داریم برای برنامه سال 1403 همچنان اولویت تورم در سطح اقتصاد کلان حفظ کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: از اقدامات دولت سیزدهم رفع مساله خاموشی های گسترده سال 1400 بود. همچنین برای رفع نارضایتی از شرایط محیط کسب و کار کشور، درگاه ملی مجوزها اتفاق خیلی بزرگ برای فعالان خرد اقتصاد ایران ایجاد کرد، توسعه زیرساخت های کشور، دو برابر شدن ظرفیت تولید خط آهن، مساله باز شدن پول های بلوکه شدن در خارج از کشور، کاهش نرخ نابرابری و ضریب جینی کشور به 38 درصد و بسیاری از پروژه های برزمین مانده در دهه های گذشته که مجموع این فهرست حاکی از آن است که بر مسیرهای بحران آفرین اقتصادی ترمز زده شده و در خصوص خروج از رکود اقتصادی، حرکت به سمت سرمایه گذاری، اشتغال و رشد تجارت خارجی کشور و سیاست های مهار تورم به شکل مشخص در 10 ماهه گذشته ثمرات خودش را نشان داده است.
خاندوزی ابراز امیدواری کرد: در این مسیر تلاش شد تا پرونده دهه از دست رفته 1390 را برای همیشه به تاریخ بسپارد و دهه 1400 تا 1410 ما دهه یک رشد با ثبات غیرتورمی البته همراه با کاهش فقر و نابرابری در اقتصاد ایران باشد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره سیاست‌های دولت برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز و طلا در آستانه سال نو، تصریح کرد: سیاست دولت و تدابیر بانک مرکزی بر کاهش نوسانات و بازگشت ثبات به بازار ارز است و بانک مرکزی از تمام ظرفیت خود برای کنترل بازار ارز و کاهش التهابات 20 روز اخیر استفاده کرده است و در ادامه نیز این روند ادامه خواهد داشت چرا که هدف گذاری کنترل تورم مستلزم ثبات نرخ ارز است و هرگونه بی ثباتی در نرخ ارز، هدفگذاری کنترل تورم کشور را دچار مشکل خواهد کرد و تاکید رئیس‌جمهور در ستاد اقتصادی دولت به طور مکرر، کنترل این بازار و جلوگیری از افزایش تورم ناشی از آن است.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره امکان ورود ایرلاین های خارجی به پروازهای داخلی گفت: در لایحه برنامه هفتم بندی در این خصوص آمده بود که در صحن علنی مجلس با آن موافقت نشد؛ دولت هم برنامه ای برای این موضوع قرار ندارد.
خاندوزی همچنین در پایان پاسخ به سوالی درباره سیاست‌های خودرویی وزارت صمت، واردات خودروهای خارجی و نیز کنترل قیمت خودرو و همچنین اظهارات اخیر معاون حمل‌ونقل وزیر صمت، اظهار کرد: راهبرد دولت که وزارت صمت آن را پیگیری می کند به تعادل رساندن قیمت خودروی داخلی از طریق افزایش تولید و نیز واردات خودروی خارجی است؛ وزیر صمت هم وعده داده به زودی مفصلا درباره سیاست‌های مربوط به خودرو صحبت می کند؛ فصل الخطاب راهبردهای خودرویی آن چیزی است که رسما در دستور کار دولت است و آنچه وزیر صمت اعلام می کند.
