وزارت بازرگانی ایالات متحده آمریکا، جمعه این هفته اعلام کرد که دولت بایدن می‌خواهد مجوز اجرای قانونی از دوره ترامپ را بدهد که علیه شرکت‌های فناوری چینی تنظیم شده بود. این قانون ظاهرا قرار است علی‌رغم اعتراضات شرکت‌های آمریکایی اجرایی شود.

وزارت بازرگانی آمریکا در آخرین روزهای دولت ترامپ قانونی موقتی را معرفی کرد که با هدف حل نگرانی‌های زنجیره تامین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده بود. در آن زمان گفته شد که این قانون ۶۰ روز بعد از شنیدن بازخوردها اجرا می‌شود. حالا جمعه این هفته، سخنگوی وزارت بازرگانی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که این وزارت‌خانه تا تاریخ ۲۲ مارس همچنان به بازخوردها گوش می‌دهد.

در این بیانیه آمده است: «فناوری‌ها و خدمات ارتباطی و اطلاعاتی قابل اطمینان برای امنیت و اقتصاد ما اهمیت دارند و اولویت اول دولت بایدن هریس به حساب می‌آیند.»

اتاق بازرگانی آمریکا و گروه نمایندگان صنایع بزرگ در ماه ژانویه در نامه‌ای با ابراز نگرانی به وزارت بازرگانی اعلام کردند که این قانون قدرتی تقریبا بی‌حد و حصر را برای مداخله در تمامی معاملات میان شرکت‌های آمریکایی و همتایان خارجی آن‌ها در حوزه فناوری در اختیار نهادهای دولتی قرار می‌دهد. قانون یادشده کمترین نیاز به طی تشریفات حقوقی، مسئولیت‌پذیری، شفافیت و همکاری با سایر برنامه‌های دولتی را در نظر گرفته است.

گروه «Business Roundtable» که شامل مدیران عامل شرکت‌های بزرگ آمریکایی است قبلا گفته بود که اجرای این قانون با شرایطی کنونی برای کسب و کارهای آمریکایی غیرممکن است. با توجه به این که وزارت بازرگانی ایالات متحده هنوز پذیرای نظرات فعالان بازار است، این احتمال وجود دارد که اجرای قانون فوق به دنبال اعتراضات لغو یا اصلاح شود.

شرکت‌های چینی در دوران ریاست جمهوری ترامپ با فشارهای زیادی از سوی دولت آمریکا روبرو شدند. هواوی که شاید بزرگ‌ترین ضربه را از تحریم‌های آمریکا دریافت کرد چند روز پیش خواستار مذاکره با دولت بایدن شده بود.