مجلس دوازدهم چند اولویت مهم در راستای رفاه مردم دارد

پارس نیوز چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403 - 15:27
نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس گفت: یکی از اولویت های مجلس دوازدهم مدیریت یارانه های پنهان است که اگر این اتفاق صورت گیرد، قدرت خرید مردم افزایش پیدا می کند.

روح الله عباسپور، نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، در خصوص اولویت های مجلس دوازدهم، گفت: بارها مقام معظم رهبری تاکید فرموده اند که مردم در بزنگاه های تاریخی مسئولیت خود را هوشیارانه و درست و کامل انجام داده اند و این وظیفه مسئولین است که با عملکرد و تلاش مضاعف پاسخ شایسته و مناسبی به اعتماد مردم بدهند لذا در این راستا موضوع معیشت و اقتصاد که مقام معظم رهبری چند سال است روی آن تمرکز بیشتری داشته اند و مطالبه مردم است از اولویت های اصلی مجلس دوازدهم خواهد بود.

وی ادامه داد: مجلس یازدهم موضوع اقتصاد و معیشت مردم را مورد توجه قرار داد، بنابراین عملکرد مجلس یازدهم را موفق می دانم. به عنوان مصداق در حوزه معیشت مجلس 30 هزار میلیارد تومان تخصیص داد .همچنین در زمینه رتبه بندی معلمان، افزایش حقوق بازنشستگان، ساماندهی قانون کار، ساماندهی قراردادهای کارگری و کارمندی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اقدامات خوبی صورت گرفت.

نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: استقرار عدالت اجتماعی باید یکی از مهمترین اولویت های مجلس داوزدهم باشد که در این راستا باید ثروت و امکانات کشور طوری مدیریت و توزیع شود که دهک های پایین جامعه از آن به درستی بهره مند شوند و در روند زندگی آنها تاثیر گذار باشد.

عباسپور گفت: یکی دیگر از اولویت های مجلس دوازدهم مدیریت یارانه های پنهان است که اگر این اتفاق صورت گیرد، قدرت خرید مردم  افزایش پیدا می کند و اگر یارانه های پنهان در بخش های مختلف مدیریت و ساماندهی شود فساد از بین می رود و عدالت در جامعه برقرار می شود و فاصله طبقاتی کاهش پیدا خواهد کرد.

 

منبع خبر "پارس نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.