روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه با دستور رئیس‌جمهوری واردات چای به کشور محدود شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در خبر دیگری عنوان شد که به تازگی ممنوعیت واردات چهار کالا لغو شده است. این رویه قبض و بسط تجارت تبدیل به یک عادت سیاستی شده است که با هدف تنظیم عرضه کالا در بازار یا حمایت از تولید داخلی اتخاذ می‌شود.
به بیان دیگر سیاستگذار در گام نخست، وظیفه تعیین قیمت در بازار کالا‌ها را بر عهده گرفته و باعث اختلال کارکرد اصلی قیمت‌ها در تنظیم عرضه و تقاضا شده است. حال در گام دوم، وظیفه تنظیم تجارت را نیز در دستور کار قرار داده است تا خطای دوم را مرتکب شود. این در حالی است که مشخص نیست مبنای تصمیم‌گیری در منع صادرات یا واردات چه مواردی است؟ این تصمیمات تا چه حد بر اعتماد شرکای تجاری کشور اثر می‌گذارد؟
وزیر جهاد کشاورزی در ابتدای فروردین‌ماه سال جاری از ممنوعیت افزایش لحظه‌ای تعرفه صادرات و واردات محصولات کشاورزی خبر داده بود، اما روز گذشته استاندار گیلان اعلام کرد که به دستور رئیس‌جمهور، واردات این محصولات محدود شده است. علت این تصمیم واردات بی‌سابقه چای اعلام شده است. نکته مغفول این خبر، رسیدن سطح اعلام ممنوعیت واردات یک کالا به ریاست‌جمهوری است.
ممنوعیت و رفع ممنوعیت واردات کالا مساله‌ای شناخته‌شده در اقتصاد ایران است و کمتر کسی است که با نتایج و مصائب ناشی از آن آشنایی نداشته باشد. با این‌حال به نظر می‌رسد این وضعیت بیش از هر چیز متاثر از مداخلات قیمتی سیاستگذار در کالا‌های داخلی و نرخ ارز است.
روز گذشته استاندار گیلان از محدود شدن واردات چای خبر داد. او در بازدید از کارخانجات چای املش گفت که پس از واردات بی‌سابقه چای در سال ۱۴۰۲، واردات این محصول به دستور رئیس‌جمهور محدود شد. به گفته این مسوول، سال گذشته ۴۲ هزار تن چای خشک وارد کشور شده است که در طول سال‌های گذشته بی‌سابقه است.
این محدودیت در حالی صورت می‌گیرد که ابتدای سال جاری، وزیر جهاد کشاورزی از مقابله با ممنوعیت‌های صادراتی غیرمنتظره، افزایش لحظه‌ای تعرفه‌های صادراتی و وارداتی و تغییرات قوانین گمرکی بخش کشاورزی خبر داده بود. همزمان با انتشار خبر محدودیت واردات چای، رئیس سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای از منقضی شدن ممنوعیت واردات برخی کالا‌ها مانند عینک آفتابی، برخی ادوات موسیقی و موتورسیکلت برقی خبر داد.
مهم‌ترین سوالی که در مواجهه با این حجم از مقررات محدود کننده به ذهن می‌رسد، به اهداف این ممنوعیت‌ها و آثار آن‌ها بر بازار کالا‌هایی که در لیست سیاه قرار گرفته‌اند مربوط می‌شود. به نظر می‌رسد ریشه اصلی این موارد را باید در جای دیگری مانند سیاستگذاری ارزی جست‌وجو کرد.
به طور معمول، ممنوعیت واردات کالا‌ها یا متاثر از کمبود ارز برای واردات است یا از سیاست‌های حمایت از تولید نشات می‌گیرد. یکی از نتایج قابل حدس و شناخته‌شده برای ممنوعیت واردات کالا‌های مختلف، افزایش قیمت کالا‌های مشابه تولید داخل است؛ به این صورت که با حذف کالا‌های خارجی از بازار، تولیدکننده داخلی دست بازتری برای قیمت‌گذاری دارد.
از سوی دیگر با کمبود عرضه ناشی از ظرفیت محدود تولیدکننده داخلی، معمولا بازار مقداری التهاب را تجربه خواهد کرد. در نهایت نیز کالای خارجی با افزایش هزینه واردات از مبادی غیررسمی، به شکل قاچاق بار دیگر از بازار‌های داخلی سر درمی‌آورد. جالب آنجاست که در این موارد سیاستگذار با سرکوب قیمتی سراغ تولیدکننده داخلی می‌رود و در نهایت تولید داخلی یا از صرفه اقتصادی می‌افتد یا با افت کیفیت مواجه می‌شود. در موارد حادتر، مشکلات نام‌برده در نهایت سیاستگذار را مجبور می‌کند برای پاسخ به تقاضای داخلی دست به واردات کالا بزند.
واردات اتوبوس چینی از سوی شهرداری تهران، نمونه‌ای جدید از سناریوی بالاست. شهرداری تهران برای توجیه استفاده از اتوبوس چینی به مواردی، چون قیمت بالاتر اتوبوس داخلی و سرعت تحویل نامناسب خودروسازان ایرانی اشاره کرده و در نهایت با ذکر چند دلیل دیگر، تصمیم نهایی خود برای رجوع به خارجی‌ها را اعلام کرده است. این در حالی است که خودروسازی در ایران مدت‌هاست که از حمایت‌های تعرفه‌ای متعدد برخوردار است، اما در نهایت کمبود و گرانی به بار آورده است.
اما این وضعیت از کجا ناشی می‌شود؟ چرا در حالی‌که عمده کشور‌های جهان به‌نسبت قواعد تعرفه‌ای پایین‌تری را تجربه می‌کنند، محدودیت‌های تجارت در ایران تا این حد گسترده و عمیق است؟ به نظر می‌رسد قبل از هر چیز، باید سراغ نظام قیمت‌گذاری در ایران را گرفت. برخورداری دولت از منابع سرشار نفتی موجب شده از دهه‌ها قبل، دولت ایران نقش خاصی را در اقتصاد ایران بر عهده بگیرد. به این ترتیب، دولت همواره در تلاش بوده راه‌اندازی و مدیریت صنایع بزرگ، تجارت و توزیع را از آن خود کند و منابع نفتی نیز چنین اجازه‌ای به سیاستگذاران داده است.
در این شرایط هر کمبود و بحرانی با تخصیص ارز برای واردات کالا پاسخ داده شده است. این موضوع سرکوب قیمت ارز در اقتصاد ایران را به یک رویه شناخته‌شده تبدیل کرده است. با این‌حال در وضعیتی که اقتصاد کشور دچار تورم مزمن است، سرکوب قیمت ارز نتیجه‌ای جز افت قیمت واقعی ارز در بر ندارد. به این ترتیب، قیمت اسمی ارز ثابت می‌ماند، اما قیمت واقعی آن به علت وجود تورم همواره کاهش می‌یابد.
یکی از مهم‌ترین کارکرد‌های ارز، نمایان‌ساختن تصویر اقتصاد‌های خارجی و انعکاس کمیابی در سطح بین‌المللی در اقتصاد‌های کشور است. زمانی که قیمت واقعی ارز کاهش می‌یابد، این تصویر به صورت ارزان‌تر بودن کالا‌های خارجی نسبت به تولیدات داخل ترسیم می‌شود. در این شرایط، میل شدیدی برای استفاده از کالا‌های وارداتی به وجود می‌آید و تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی رغبتی برای تولید نخواهند داشت.
در این وضعیت دولت برای جلوگیری از نابودی صنایع و متعاقبا مشاغل، دیوار‌های تعرفه‌ای بلندی را وضع می‌کند که در بهترین حالت، کارکردی جز محروم کردن شهروندان از کالا‌های ساخت سایر نقاط جهان و دامن زدن قاچاق نخواهد داشت. در چنین شرایطی، تاکید و اصرار بر سرکوب قیمت ارز، گره کوری در تجارت و تولید کشور ایجاد می‌کند که بازکردن آن جز از طریق قیمت ارز ممکن نخواهد بود.
به عبارت دیگر، دولت تنها زمانی می‌تواند دست از این بگیر و ببند‌های تجاری بردارد که همزمان با برچیده شدن ممنوعیت‌های وارداتی، اجازه دهد قیمت ارز به نرخی که بتواند تراز پرداخت‌ها و تراز تجاری کشور را هماهنگ و متوازن کند نزدیک شود. به عبارت دیگر، راه‌حل مساله داد‌و‌ستد کالا با جهان بیرون را باید در ابزار قیمت ارز جست‌وجو کرد. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان امکان می‌یابند در مقابل قیمت محصولات خارجی عرض‌اندام کنند و به فعالیت ادامه دهند. به این ترتیب است که بی‌آنکه به دستکاری قیمتی و محدودیت‌های تجاری نیازی باشد، تولید و تجارت می‌تواند تنظیم شود.
البته باید توجه کرد که وضع محدودیت‌های تجاری در داخل و خارج از ایران آثار منفی متعددی بر جای می‌گذارد. محدودیت‌های تجاری علاوه بر اینکه تولیدکنندگان داخلی را با ریسک ممنوعیت تجارت محصول خود مواجه می‌کند، در خارج از کشور از شرکای ایرانی تصویری غیرقابل اطمینان ایجاد می‌کند و هزینه مبادله طرف‌های ایرانی را بالا می‌برد. علاوه بر مصائب خارجی، داخل کشور نیز شاهد شکل‌گیری گروه‌های فشار و رانت‌جو خواهیم بود که در تلاشند از محدودیت قانونی به‌وجود‌آمده حداکثر بهره‌برداری را انجام دهند. پرونده فساد چای نمونه‌ای از این گونه رانت‌جویی‌هاست.
