به گزارش خبرگزاری برنا از استان کهگیلویه و بویراحمد؛هیأت بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان کهگیلویه و بویر احمد در چارچوب بازدیدهای دوره ای از مراجع قضایی انتظامی و زندانها از حوزه های قضایی شهرستان های دهدشت، چرام در بخش های دیشموک و چاروسا بازدید و از نحوه اجرای مقررات مرتبط با حقوق شهروندی در فرایند دادرسی نظارت نمود.
دکتر جعفر فراست دبیر هیأت بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان در همین زمینه اظهار کرد: در این بازدیدها کلیه شعب دادسرا و دادگاه ها و اجرای احکام و مراجع قضایی شهرستان های کهگیلویه و چرام و بخش های دیشموک، چاروسا و همچنین کلانتری ها و پاسگاه ها و پلیس های تخصصی این حوزه ها مورد بازرسی قرار گرفت.
فراست در ادامه با بیات این که در این بازرسی ها مؤلفه های موضوع قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و آیین نامه های اجرایی این قانون و سایر قوانین موضوعه نیز بررسی می گردد ،افزود: یکی از انتظارات مردم از دستگاه قضایی علاوه بر اجرای عدالت ، رعایت قوانین و مقررات اجرای عدالت است و در همین خصوص عملکرد همکاران قضایی و اداری و سازمان زندان ها و در حوزه انتظامی مورد رسیدگی از جهت حفظ حقوق شهروندی مورد بازرسی قرار می گیرد.
دبیر هیأت بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان گفت: در بازرسی از مراجع قضایی و حوزه های انتظامی، هدف بازرسی، نظارت بر نحوه ی اجرای قوانین و احترام به مردم در راستای حفظ حقوق شهروندی است.
فراست دبیر هیأت بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان، گفت: اهمیت حقوق شهروندی در فرایند دادرسی ها و توجه ویژه به شهروندان در سند امنیت قضایی مصوب ریاست معظم قوه قضائیه مورد توجه قرار گرفته و این موضوع یکی از انتظارات به حق مردم نسبت به دستگاه قضایی است.
وی در پایان با اشاره به این که در بازرسی از مراجع قضایی، انتظامی و زندانها، اصول مرتبط با حقوق شهروندی مورد رسیدگی قرار می گیرد ، در ادامه اظهار کرد: تمرکز بر امور قضایی، استقلال قضایی و بی طرفی ، برابری مقابل قانون و رسیدگی دادرسی در مهلت معقول، منع مطلق شکنجه و رفتار های تحقیر آمیز، منع بازداشت غیر قانونی و خودسرانه در طول دادرسی، حق دفاع و انتخاب وکیل در طول دادرسی و حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی همچنین برخورداری از امکانات، اعم از رفاهی و بهداشتی مورد تأکید و توجه هیأت بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان قرار گرفت و تذکرات لازم به مراجع قضایی انتظامی و مسئولان زندان در تضمین اجرای این مقررات داده شد.
