دیوان عالی آمریکا یک دکترین 40 ساله موسوم به «تمکین شورون» (Chevron Deference) را لغو کرد. این امر نحوه تصمیم‌گیری و اجرای احکام مختلف در زمینه‌های گوناگون محیط‌زیستی، رمزارزها، شبکه‌های اینترنت و غیره را در آمریکا کاملاً تغییر خواهد داد. به‌عبارتی به موجب این رأی جدید، اختیارات رگولاتورهای فدرال محدود می‌شود.
دیوان عالی ایالات متحده با صدور این حکم که اختیارات نظارتی آژانس‌های فدرال را محدود می‌کند، به عمر این دکترین 40 ساله پایان می‌دهد. این امر کار را برای آژانس‌هایی مانند کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) و آژانس حفاظت از محیط‌زیست (EPA) برای صدور مقررات، بدون مجوز صریح از کنگره دشوارتر می‌کند.
پیشینه حکم شورون به سال 1984 و به پرونده شرکت نفتی شورون برمی‌گردد؛ در آن زمان دیوان عالی در حکمی به آژانس‌های فدرال اختیارات گسترده‌ای برای تفسیر قوانین و تصمیم‌گیری درباره اعمال آن‌ها داد. به‌عبارت دقیق‌تر، از آن سال تصمیم گرفته شد که قضات باید در تفسیر بخش‌های مبهم قوانین به آژانس‌های فدرال رجوع کنند. دکترین اصلی حکم شورون این بود که اگر کنگره قانونی را تصویب کند که در آن چیزی نامشخص باشد، آژانس مربوطه موظف خواهد بود که این خلاء را پر کند.
در عمل این امر به بازوهای دولت فدرال مانند FCC آزادی تدوین و اجرای قوانین بدون ترس از نبردهای حقوقی طولانی را می‌داد. اما اکنون با لغو حکم شورون، باید انتظار تغییرات گسترده‌ای را داشته باشیم.
یکی از تأثیرات عمده این لغو، بر بازار رمزارزها خواهد بود. این حکم می‌تواند به نفع شرکت‌های کریپتویی باشد که با شکایت‌های کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) مواجه می‌شدند. در دعاوی SEC علیه صرافی‌ها و شرکت‌های این حوزه، هنوز مرز معینی بین اوراق بهادار و کالاها مشخص نیست و تشخیص این امر برعهده SEC بوده است. بااین‌حال، لغو حکم شورون می‌تواند به دادگاه‌ها اختیار بیشتری برای صدور حکم بدهد.
یکی دیگر از تأثیرات مهم حکم جدید دیوان عالی، در پرونده‌های دادگاهی مربوط به FCC و مقررات پهنای باند خواهد بود. تا پیش از این حکم، دادگاه‌ها درباره نحوه تعریف پهنای باند به FCC رجوع می‌کردند. حکم شورون نیز بارها در پرونده‌های دادگاهی مربوط به FCC و مقررات پهنای باند نقش داشته است. سرنوشت قانون «بی‌طرفی شبکه» نیز در ایالات متحده، به این دکترین گره خورده بود. برای مثال، حکم شورون به FCC در دوران «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور وقت آمریکا کمک کرد تا قانون بی‌طرفی شبکه را لغو کند. اما FCC بعداً در دوران بایدن دوباره رأی به بازگشت بی‌طرفی شبکه داد.
به‌طورکلی دامنه تأثیرات این حکم، بسیار گسترده است. پیش‌ازاین، تشخیص مالکیت معنوی و فکری یک اثر (پتنت)، تعمیرپذیری یک دستگاه و غیره برعهده رگولاتورهای فدرال بوده است. دراین‌باره می‌توان پرونده مهم سال گذشته، یعنی نقض پتنت‌های شرکت فناوری پزشکی «مسیمو» توسط اپل را مثال زد که در آن کمیسیون تجارت بین‌المللی آمریکا (ITC) به پشتوانه اختیاراتی که حکم شورون به آن می‌داد، فروش اپل واچ را ممنوع کرد.
اما حالا این اختیارات از رگولاتورها گرفته شده است و باید دید شرایطی به چه شکلی پیش خواهد رفت.
