از زمان شیوع ویروس کرونا، دولت پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره بها را در دستور کار خود قرار داد. در حال حاضر، سقف این تسهیلات در تهران ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استانها ۱۵۰ میلیون تومان، در سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان و در روستاها ۴۰ میلیون تومان است.
آنطور که مدیرکل دفتر پایش طرحهای مسکن اعلام کرده تاکنون یک میلیون و ۸۸۷ هزار و ۴۵۲ نفر متقاضی تسهیلات ودیعه مسکن در سامانه TEM.MRUD.IR ثبتنام کردند که از این تعداد یک میلیون و ۶۷۷ هزار و ۵۷۰ نفر حائز شرایط شناخته شدند.
به گفته احمد خادمیان، از تعداد افراد حائز شرایط شناخته شده نیز تعداد یک میلیون و ۱۸۸ هزار و ۷۵۸ نفر برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل معرفی شدند. بانکهای عامل نیز تاکنون تسهیلات ودیعه مسکن ۴۹۸ هزار و ۸۶۴ متقاضی را پرداخت کردهاند و روند پرداخت تسهیلات رشد یافته است.
از طرف دیگر در چهار سال قبل با آغاز بیماری کرونا در سال ۱۳۹۹ به منظور حمایت از مستاجران برای اجاره بها سقف مجاز تعیین شده است. امسال نیز در آخرین جلسه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم متوسط سقف اجاره بها با رقم ۲۵ درصد به تصویب رسید.
بر اساس ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها دولت مکلف شده تا در استانهایی که تورم بالای ۳۰ درصد است، نرخ رشد اجارهبها را تعیین کند.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده آن دسته از بنگاههای املاکی که سقف اجارهبها را رعایت نکنند جریمه میشوند.
یکی دیگر از اقدامات روزهای اخیر شورای عالی مسکن دولت سیزدهم افزایش سقف وام ساخت نهضت ملی مسکن بود که از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان به ازای هر واحد افزایش یافت.
وعدههایی که داده شد در انتخابات اخیر کاملا عملی است و برای واگذاری ۲۰۰ متر زمین به هر خانواده این ظرفیت وجود دارد و اگر یک درصد از زمینهای کشور را به خانوادههای ایرانی اختصاص دهیم به هر ایرانی ۱۹۶ متر زمین میرسد
یک کارشناس گفت: این کمبودهایی که در بخش عرضه مسکن به وجود آمده است کمبودهای عمدی هستند که در بخش عرضه زمین اتفاق افتاده است و باعث شد که یک کمبود صوری و یک کمبود تحمیلی به جامعه ایرانی در حوزه مسکن با وجود ظرفیتهای بزرگ در این حوزه تحمیل شود.
مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن گفت: این کمبودهایی که در بخش عرضه مسکن به وجود آمده است کمبودهای عمدی هستند که در بخش عرضه زمین اتفاق افتاده است و باعث شد که یک کمبود صوری و یک کمبود تحمیلی به جامعه ایرانی در حوزه مسکن با وجود ظرفیتهای بزرگ در این حوزه تحمیل شود.
بر اساس آمارهای رسمی از ۴ میلیون مسکنی که قرار بود در دولت سیزدهم ساخته شود حدود ۱۵ درصد آن محقق شده و از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد هم که در دست ساخت است ۲۳ درصد آن تحویل مصرفکنندگان داده شده و با وجود خلف وعده و عدم تمکین هجده بانک به پرداخت تسهیلات تکلیفی، دولت سیزدهم تا حدود زیادی به تکالیف خود عمل کرده است و وعدهها در حوزه زمین رایگان و ساخت مسکن و افزایش شهرهای جدید به ۵۷ شهر هم از قدمهای محکم دیگر در این راه بود.
وعدههایی که داده شد در انتخابات اخیر کاملا عملی است و برای واگذاری ۲۰۰ متر زمین به هر خانواده این ظرفیت وجود دارد و اگر یک درصد از زمینهای کشور را به خانوادههای ایرانی اختصاص دهیم به هر ایرانی ۱۹۶ متر زمین میرسد بنابراین این ظرفیت وجود دارد و اغراقی هم نیست، اما متاسفانه کمبودهای صوری و گرانیها و تورم مسکن و فشار بر خانوادهها عمدی بوده و یکسری هم ذینفع دارد و قدرت زیادی برای کنار زدن آنها باید داشت تا مردم به آنچه حقشان است، دست پیدا کنند.