۵۷ درصد پرونده های شوراهای حل اختلاف استان تهران به صلح می انجامد

الف سه شنبه 12 تیر 1403 - 11:56
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: ۵۷ درصد پرونده های شوراهای حل اختلاف استان تهران به صلح می انجامد.

به گزارش مهر، علی القاصی مهر صبح سه شنبه در آئین افتتاح ساختمان جدید شورای حل اختلاف قدس طی سخنانی افتتاح این ساختمان برای خدمت به مردم را موجب افتخار دانست و گفت: شورای حل اختلاف محلی برای حضور انسان‌های خوب، شایسته، صالح، نوع دوست و با نفوذ کلام و روحیه صلح گرایی و اصلاحی بین مردم است.

وی اضافه کرد: ما در دستگاه قضائی وظیفه حکمیت و صدور حکم بین مراجعین را داریم و صدور حکم عادلانه و به موقع عین اجرای قانون و عدالت است و آثار و برکات فراوانی داشته و موجب تعالی جامعه می‌شود و نظم و امنیت را در جامعه حاکم می‌کند، اما کار عزیزان ما در شورای حل اختلاف ارزش و برکات به مراتب بیشتری از حکم دادگاه دارد، هم کم هزینه تر است و هم موجب ایجاد امنیت پایدار شده و از بروز منازعات بعدی جلوگیری کرده و موجب رضایت هر دو طرف دعوا می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه ۵۷ درصد پرونده‌های ارجاعی به شوراهای حل اختلاف در کل استان تهران به صلح و سازش ختم می‌شود، گفت: در مجتمع‌های حل اختلاف شهر تهران این آمار به ۶۴ الی ۶۵ درصد می‌رسد، که در شهرستان‌های استان تهران این میزان ۵۴ و ۵۵ درصد بوده و در کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری نقش مستقیمی دارد.

وی تلاش شوراهای حل اختلاف را وساطت و پادرمیانی و ایجاد صلح در پرونده‌های ارجاعی قابل تقدیر دانست و گفت: کمترین نارضایتی در استان تهران از دادگستری قدس است و این حاکی از پاسخگویی مناسب مسئولین و همکاران ما به مردم هستند، شأن هیچکدام از همکاران ما جز خدمتگزاری به مردم نیست، شهرستان قدس از حیث شاخص‌های عملکردی و رسیدگی به پرونده‌های قدیمی، جهات نظارتی و حوزه‌های فناوری در بین ۱۵ شهرستان استان تهران رتبه اول را کسب کرده است، که جای خوشحالی دارد.

القاصی مهر شاخصه رضایتمندی مردم را به عنوان شاخصه ای برای سنجش موفقیت دستگاه قضائی دانست و افزود: همه مدیران ما، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌های محترم در حال تلاش برای کسب بیش از پیش رضایت مردم هستند.

منبع خبر "الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.