به گزارش الف امین حسین رستمی، وزیر دادگستری در مراسم گرامیداشت روز حقوق عامه و سالروز تاسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوۀ قضاییه، دربارۀ موضوع توسعه وکالت گفت: « در دنیا قبل از اعمال کار به وکیل مراجعه می‌کنند و پرونده‌هایشان هم کمتر است لذا باید فرهنگ آن را با قانون‌گذاری و کار فرهنگی گسترش دهیم که قبل از اقدامی از وکیل و مشاوره حقوقی استفاده کنیم.»
در اینکه استفاده از وکیل در کاهش پرونده‌ها و بهبود کیفیت خدمات حقوقی تأثیر دارد، تردیدی نیست، اما در حال حاضر استاندارد جهانی می‌گوید باید به ازای هر 100 هزار نفر 220 وکیل وجود داشته باشد در صورتی که سرانۀ وکیل در ایران از نصف استاندارد جهانی نیز کمتر است و همین سبب شده است تا وکلا بازار کار تضمین شده‌ای داشته باشند و حق‌الوکاله‌های نجومی طلب کنند. مردمی که به دلیل عدم توانایی مالی، از وکیل استفاده نمی‌کنند و برد یا باختشان را به دست تقدیر می‌سپارند، در صورتی که مجبور باشند از وکیل استفاده کنند قید برد را زده و از قبل به پیشواز باخت می‌روند.
انتخاب وکیل، اختیار اما اجباری شدن آن زور است
حق برخورداری از وکیل امروزه در تمام نظام های حقوقی دنیا شناخته شده است و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. در اصل 35 قانون اساسی آمده است:« در همۀ دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
حق انتخاب وکیل در برخی کشورها به تکلیف تبدیل شده است. در ایران برای اولین بار وکالت اجباری در ماده 58 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 مطرح گردید اما طولی نکشید که اصلاح شد. بعدتر در سال 1356 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به تصویب رسید که در ماده 33 آن حضور وکیل دادگستری در دادگاه‌ها را الزامی دانست. در سال 1384 که آیین نامه اجرایی مادۀ 32 همین قانون ابلاغ شد، برداشت‌های متفاوتی را به وجود آورد تا اینکه دیوان عالی کشور حضور وکیل در دعاوی را الزامی ندانست.
در ایران نیز زمزمه‌های وکالت اجباری شنیده می‌شد تا اینکه در اواخر سال 1402 علی القاضی، رئیس کل دادگستری تهران گفت:« بدون شک امروز به دلیل پیچیدگی در روابط اشخاص، دگرگونی در زندگی انسان و کثرت منازعات باید به دنبال این بود که ظرفیت وکالت در همۀ روابط اشخاص توسعه پیدا کرده و به جای اینکه این ایراد به توسعه ظرفیت وکالت گرفته شود باید به دنبال این بود که وکالت اجباری در دستگاه قضا نهادینه شود.»
این صحبت زمانی صدق می‌کند که در ایران داوطلبان وکالت با در نظر گرفتن حد نصاب علمی پذیرش شوند، نه بر اساس ظرفیت که باعث شده است به ازای هر 10 هزار پرونده 41 وکیل وجود داشته باشد و همین بازار کار تضمین شده، حق‌الوکاله‌های نجومی را به وجود آورد. حال اجباری کردن وکالت با هزینه‌های گزافش سبب آزار مردمی می‌شود که به دلیل مشکلات مختلف به دادگاه مراجعه می‌کنند.
وزیر دادگستری از مشکل هزینۀ وکالت اجباری گفت:« اگر به طرف اجباری شدن وکالت در بسیاری دعاوی حرکت کنیم امکان پذیر است و باید موضوع هزینه‌اش را هم حل کنیم و اجباری شدن وکالت موجب کاهش پرونده‌ها و ارتقای جایگاه وکالت می‌شود.»
البته که حضور وکیل از الزامات حفظ مصالح عامه و اجرای عدالت اجتماعی است اما باید فکری به حال هزینه‌اش کرد. در صورتی که اجباری شدن وکالت با رایگان شدن وکیل همراه باشد می‌تواند موجب کاهش پرونده‌ها شود. با اجباری شدن وکالت بدون کاهش هزینه، پرونده‌ها کاهش می‌یابد چراکه بسیاری از افراد به دلیل حق‌الوکاله‌ها شکایت نمی‌کنند و از ابتدا خود را بازنده می‌دانند.
