این فایل‌های اجاره در بازار مسکن طالب نداشت/ قیمت پایین خواهد آمد؟+ جدول

اقتصادنیوز سه شنبه 12 تیر 1403 - 13:36
اقتصادنیوز: در محله یافت‌آباد، برای واحدی 53 متری، 1 سال ساخت و دارای آسانسور و پارکینگ، 400 میلیون تومان رهن کامل و در محله اسفندیاری، برای واحدی 145 متری و 2 سال ساخت، دارای آسانسور و پارکینگ، یک میلیارد و 400 میلیون تومان تعیین شده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، مشاهدات میدانی ما از بازار رهن و اجاره نشان می‌دهد که بهای تعیین شده از سوی موجران بنا به مخارج روزمره و نیاز مالیشان انتخاب می‌شود و توجهی به نرخ سقف مجاز رشد اجاره‌بها ندارند؛ آنها با تصور به اینکه چه میزان نسبت به سال گذشته بابت مخارج خود هزینه می‌کنند رقم پیشنهادی اجاره بها را افزایش می‌دهند.

یک واسطه‌گر ملکی در منطقه 19 تهران می‌گوید: سال گذشته در شهرک شریعتی برای رهن واحدی 85 متری و کلیدنخورده 500 میلیون تومان تعیین شده بود اما در سال جاری همان واحد را با 800 میلیون تومان آگهی شده و این یعنی 60 درصد افزایش قیمت داشته است و گفتنی است مالک در ابتدا 900 میلیون تومان در نظر گرفته بود و یعنی80 درصد افزایش داده بود.

واسطه‌گران ملکی در این رابطه می‌گویند: این افزایش قیمت غیرمنطقی و توانِ کم مستاجران در پرداخت آن منجر به خالی ماندن و اجاره نرفتن ملک و عقب‌نشینی مستاجران می‌شود چرا که مستاجران در این صورت به تمدید قرارداد رضایت نمی‌دهند و به مالکان دیگر مراجعه می‌کنند.

در محله یافت‌آباد، برای واحدی 53 متری، 1 سال ساخت و دارای آسانسور و پارکینگ، 400 میلیون تومان رهن کامل و در محله اسفندیاری، برای واحدی 145 متری و 2 سال ساخت، دارای آسانسور و پارکینگ، یک میلیارد و 400 میلیون تومان تعیین شده است.

در محله اسکندری، برای رهن کامل واحدی 60 متری و 15 سال ساخت، 700 میلیون تومان رهن و برای واحدی 140 متری و 1 سال ساخت، دارای آسانسور و پارکینگ و 3 خواب، 2 میلیارد تومان تعیین شده است

333

 

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.