به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر در دومین روز کنفرانس سازمان حقوقی مشورتی آسیایی آفریقایی آلکو با عنوان «پیش گیری و مقابله با تروریسم؛ نگرش‌های آسیایی و آفریقایی»، که با حضور رؤسا و نمایندگان کشورهای عضو آلکو، نمایندگانی از سازمان ملل، اتحادیه آفریقا و سازمان همکاری شانگهای در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار شد، در سخنانی به تشریح همکاری‌های قضائی بین المللی در مقابله با تروریسم پرداخت.
غریب‌آبادی در این نشست، تروریسم را تهدید جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی دانست و گفت: از زمان پذیرش کنوانسیون پیشگیری و مجازات تروریسم توسط جامعه ملل در سال ۱۹۳۷، مقابله با تروریسم در دستور جامعه بین المللی قرار دارد و در نتیجه، جامعه بین المللی مستمراً در حال تدوین اسناد بین المللی در این خصوص است.
وی افزود: تلاش‌های جامعه بین المللی بویژه در چارچوب سازمان ملل متحد در این رابطه، حکایت از آن دارد که تروریسم یک پدیده کاملاً پیچیده جهانی است که دارای ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است و محدود به یک دولت یا منطقه نیست. تروریست‌ها متحرک هستند و از مرزهای حقیقی و مجازی کشورهای مختلف عبور می‌کنند.
ضرورت تقویت همکاری‌های قضائی بین المللی برای مبارزه با تروریسم
دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه با بیان اینکه تروریسم حد و مرزی نمی‌شناسد، تصریح کرد: با توجه به توسعه و جهانی شدن تروریسم، ضرورت دارد ابزارهای لازم برای پیشگیری و مجازات مرتکبان جرایم تروریستی نیز توسعه یافته و تقویت شود. تعقیب و تحقیق از مرتکبان این جرایم، کار دشواری است. دشوارتر زمانی است که متهم، قربانی، دلایل وقوع جرم، شهود و عوائد ناشی از جرم، خارج از قلمرو قضائی محل ارتکاب جرم باشند. در نتیجه، ضرورت دارد همکاری‌های قضائی منطقه‌ای و بین المللی برای مبارزه با تروریسم تقویت شود.
اصول اساسی برای همکاری قضائی بین المللی در مقابله با تروریسم
غریب آبادی همچنین گفت: اولین اصل اساسی برای همکاری قضائی بین المللی در مقابله با تروریسم، جرم انگاری تروریسم است. در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، اشکال مختلفی از تروریسم و همچنین تأمین مالی تروریسم تعریف شده اند. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران که وظیفه تهیه لوایح قضائی را دارد، لایحه ضد تروریسم را تدوین نموده و مراحل نهایی آن در حال طی شدن است. این لایحه، یک لایحه جامع محسوب می‌شود و بر اساس ضرورت‌های داخلی و توجه به اسناد بین المللی الزام آور در زمینه مبارزه با تروریسم تهیه شده است.
وی با اشاره به پنج دسته از جرایم تروریستی جرم‌انگاری شده در این لایحه، گفت: جرایم مربوط به تأمین مالی تروریسم؛ جرایم مربوط به وضعیت قربانیان؛ جرایم مربوط به هواپیمای کشوری؛ جرایم مربوط به کشتی‌ها و سکوهای ثابت و جرایم مربوط به مواد خطرناک، جرایم تعریف شده در این لایحه هستند.
دبیر ستاد حقوق بشر دومین اصل اساسی برای همکاری قضائی بین المللی را مبانی حقوقی برای همکاری برشمرد و بیان کرد: مبانی همکاری‌های قضائی که اشکال مختلفی از جمله استرداد مجرمان و همکاری قضائی در امور کیفری را مشخص می‌نمایند شامل موافقت نامه‌های دوجانبه، کنوانسیون‌های بین المللی، و رفتار متقابل است.
کنوانسیون‌های بین المللی ضد تروریسم
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران عضو چندین کنوانسیون بین المللی ضد تروریسم است که در آن کنوانسیون‌ها مقرراتی برای همکاری قضائی در ارتباط با جرایم تروریستی و همچنین استرداد مجرمان وجود دارد. این کنوانسیون‌ها با توجه به اینکه تبدیل به قانون داخلی شده اند، به عنوان مبنای همکاری قضائی بین المللی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم به کار می‌روند. از جمله این کنوانسیون‌ها می‌توان به کنوانسیون راجع به جلو گیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مأمورین سیاسی (۱۹۷۳) و کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری (۱۹۷۱)، کنوانسیون سازمان همکاری اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی، کنوانسیون مبارزه با منابع مالی تروریسم اشاره کرد.
معاهدات دوجانبه و اصل عمل متقابل برای مبارزه با تروریسم
غریب‌آبادی در ادامه یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران همچنین موافقت نامه‌های متعدد دوجانبه ای را در زمینه استرداد مجرمان و همکاری قضائی در امور کیفری با سایر کشورها منعقد نموده که بر اساس آنها می‌تواند با کشورهای طرف این معاهدات همکاری کند. علاوه بر کنوانسیون‌ها و موافقت نامه‌های دوجانبه، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با توجه به قانون تعاون قضائی مصوب ۱۳۰۹ می‌تواند با سایر کشورهایی که مبنای همکاری با آنها بر اساس معاهده وجود ندارد، به شرط معامله متقابل در خصوص مبارزه با تروریسم همکاری قضائی انجام دهد.
ترتیبات خاص دو یا چندجانبه برای مقابله با تروریسم
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه عنوان کرد: با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورهای دیگر از جمله کشورهای منطقه قربانی تروریسم است، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با ابتکاری جدید در چارچوب قوانین داخلی و موافقت نامه‌های موجود، با امضا یادداشت تفاهم، کمیته‌های مشترک قضائی مقابله با تروریسم را به صورت دوجانبه و سه جانبه با نظام‌های قضائی عراق و سوریه تشکیل داده است.
وی افزود: بر مبنای این تفاهمات، اقدامات لازم برای اجرای درخواست معاضدت قضائی به صورت فوری در پرونده‌های ویژه و مشترک بین طرفین انجام می‌شود و طرفین همکاری قضائی از طریق تبادل تجربیات، مستندسازی جرایم تروریستی ارتکاب یافته و تعقیب و مجازات عوامل گروه‌های تروریستی و دفاع از حقوق قربانیان را در محاکم ملی و بین المللی به عمل می‌آورند و تقاضاهای استرداد عاملان جنایت تروریستی را با جدیت و فوریت مورد رسیدگی قرار داده و برای مقابله با بی کیفرمانی، در استرداد آنان تسریع می‌نمایند. در این چارچوب، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران آمادگی توسعه تعمیق همکاری قضائی در مقابله با تروریسم با سایر کشورهای متأثر از اقدامات تروریستی را دارد.
همکاری قضائی در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای
غریب آبادی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران عضو برخی ترتیبات منطقه‌ای و فرامنطقه ای است و از ظرفیت این سازمان‌ها برای مقابله قضائی با تروریست‌ها به خوبی استفاده می‌شود. اکو یک سازمان همکاری اقتصادی است که بنیانگذاران آن یعنی ایران، ترکیه و پاکستان با اهداف اقتصادی آن را تأسیس نمودند و هم اکنون ۱۰ کشور عضو آن می‌باشند و بیش از ۵۰۰ میلیون جمعیت دارد و ۸ میلیون کیلومتر مربع وسعت کشورهای عضو اکو است.
وی افزود: با توجه به وقوع برخی جرایم در جغرافیای تحت پوشش اکو از جمله تروریسم، اعضای اکو به خوبی دریافتند که نیاز به همکاری قضائی دارند تا بتوانند به تعهدات خود در زمینه شکوفایی اقتصادی برسند. از اینرو، با توجه به نقش دادستان‌های کل کشورهای عضو، اولین اجلاس دادستان‌های اکو با موضوع مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته با ابتکار جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد و تاکنون دادستان‌های کل عضو اکو ۵ اجلاس برگزار نموده اند.
وی گفت: اهداف اصلی این اجلاس ها، مبارزه با تروریسم و افراط گرایی و همچنین جرایم سازمان یافته است و به طور معمول، دادستان‌های کل از طریق تبادل اطلاعات و تجربیات و بررسی آخرین تحولات مربوط به مبارزه با تروریسم، ل همکاری نموده و در مواردی نیز به صورت مستقیم درخواست‌های همکاری قضائی را تبادل و پیگیری می‌نمایند.
دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه محیط زیست همواره یکی از اهداف تروریست‌ها بوده است، گفت: تروریسم زیست محیطی شامل یک یا چند رفتار غیرقانونی است که علاوه بر اینکه به محیط زیست زیان وارد می‌کند، هدف مستقیم آن ایجاد رعب و وحشت بین مردم و تهدید امنیت کشورها است. دادستان‌های کل کشورهای ساحلی دریای خزر (جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان) با هدف حفظ امنیت زیست محیطی دریای خزر و حفاظت از منابع زنده در دو سال اخیر اقدام به برگزاری دو نشست نموده اند. مقامات قضائی این کشورها، در زمینه حفاظت از محیط زیست و استفاده از منابع طبیعی دریای خزر همکاری قضائی می‌کنند.
وی ادامه داد: در این همکاری‌ها ضمن بحث و بررسی در مورد موضوع مبارزه با آلودگی دریای خزر، تجربیات و اطلاعات قضائی کشورهای ساحلی در حوزه مبارزه با جرایم زیست محیطی دریای خزر که می‌تواند انگیزه تروریستی هم داشته باشند، به اشتراک گذاشته می‌شود و در پایان نشست اعلامیه‌هایی صادر می‌شود که در چارچوب قوانین و مقررات داخلی، زمینه همکاری قضائی در ارتباط با جرایم زیست محیطی را فراهم می‌کند.
غریب آبادی در ادامه با توجه به نقش مهم سازمان همکاری شانگهای، گفت: سازمان همکاری شانگهای نیز با سه هدف اصلی مبارزه با تروریسم، جدایی طلبی و افراطی گری در سال ۲۰۰۱ تأسیس شد. ۹ عضو سازمان شامل چین، روسیه، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، هند، پاکستان و جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. وضعیت جغرافیایی این سازمان بیش از ۳۵ میلیون کیلومتر مربع یا سه پنجم اوراسیا است. جمعیت تحت پوشش اعضای اصلی و ناظر آن افزون بر ۴/۳ میلیارد نفر معادل بیش از ۴۲ درصد جمعیت کل دنیاست. ۴۹ سند روابط و همکاری‌های اعضای این سازمان را تنظیم می‌کنند.
وی افزود: اسناد اصلی این سازمان به طور ویژه به موضوع مبارزه با تروریسم پرداخته اند، از جمله معاهده شانگهای در مورد مقابله با تروریسم، جدایی طلبی و افراط گرایی؛ سند الحاقی اصلاحات معاهده شانگهای در زمینه مبارزه با تروریسم؛ موافقت نامه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مورد ساختار منطقه‌ای ضد تروریسم و دو سند الحاقی به آن؛ و معاهده سازمان همکاری شانگهای علیه تروریسم. مقامات قضائی کشورهای عضو سازمان در سطوح مختلف سالیانه اقدام به برگزاری اجلاس‌های مختلف به منظور تحقق اهداف اصلی آن یعنی مبارزه با تروریسم و افراط گرایی می‌کنند.
وی تصریح کرد: این مقامات از جمله شامل رؤسای نظام‌های قضائی، دادستان‌های کل و حتی قضات دادگاه‌های محلی می‌باشند. در این اجلاس ها به طور معمول بر تعمیق و تمرکز همکاری‌های قضائی میان دستگاه‌های قضائی در چارچوب سازمان شانگهای و ایجاد اجماع کامل در زمینه تحقق کامل اهداف سازمان از جمله مبارزه با تروریسم تاکید می‌شود. علاوه بر این، در چارچوب موافقت نامه‌های اصلی سازمان، اسناد و یادداشت تفاهم‌هایی تنظیم می‌شود که زمینه همکاری قضائی در زمینه مبارزه با تروریسم و افراط گرایی را فراهم می‌نماید. تصمیمات اتخاذ شده در قالب سازمان همکاری شانگهای با اجماع انجام می‌پذیرد.
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه افزود: گروه بریکس با ۹ عضو (برزیل، روسیه، جمهوری اسلامی ایران، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی و امارات عربی متحده) نیز یک گروه فرا منطقه ای با حضور قدرت‌های اقتصادی نوظهور است. جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲ شهریور ۱۴۰۲ به عضویت گروه بریکس درآمد. اعضای گروه بریکس نیز به این نتیجه رسیده اند که تسهیل روابط اقتصادی، مستلزم همکاری‌های قضائی بین اعضا است.
غریب آبادی ادامه داد: ترور و وحشت افکنی عامل مخرب فعالیت‌های اقتصادی است. دادستان‌های کشورهای عضو بریکس به عنوان عالی‌ترین مقامات مبارزه کننده با جرم و تروریسم، به منظور توسعه همکاری قضائی تاکنون شش گردهمایی داشته اند. این گردهمایی‌ها زمینه تبادل تجربیات و همکاری‌های قضائی را از طریق دیدارهای دوجانبه و چند جانبه و همچنین تنظیم اسناد فراهم آورده است.
وی افزود: در آخرین نشست دادستان‌های کل کشورهای عضو بریکس که در تاریخ ۲۹ و ۳۰ خرداد امسال برگزار شد، چالش‌ها و تهدیدات جدید در فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت. یکی از تهدیدات جدی و خطرناک، در حال حاضر، تروریسم سایبری است. در این ارتباط، در سند نهایی اجلاس اخیر موضوعات مهمی مورد تفاهم برای همکاری قضائی قرار گرفت. تبادل اطلاعات و تجربیات، برگزاری نشست‌های ویدئو کنفرانسی، طراحی و توسعه همکاری قضائی بین دادستان‌ها، از جمله مصادیق همکاری قضائی در چارچوب دادستان‌های کل کشورهای عضو بریکس است. توسعه این قبیل همکاری‌های قضائی، قطعاً در مبارزه گروهی با تروریسم مؤثر است و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از آن استقبال می‌کند.
ایران؛ قربانی بزرگ تروریسم است
دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران قربانی بزرگ تروریسم است. در طول بیش از چهار دهه گذشته، بیش از ۲۵ هزار انسان بی گناه توسط گروهک‌های تروریستی مختلف به شهادت رسیده اند. بسیاری از مرتکبان این جرایم تروریستی اکنون در کشورهای غربی حضور دارند. در این ارتباط، دو نمونه مهم قابل ذکر است که با وجود مبنای حقوقی برای همکاری قضائی و استرداد مجرمین، این کشورها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند. گروه اول، اعضای گروهک تروریستی منافقین هستند که بیش از ۱۷ هزار انسان بی گناه شامل زنان و کودکان را به شهادت رسانده و دیگری، اقدام تروریستی فرودگاه بغداد در به شهادت رساندن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، قهرمان مبارزه با تروریسم است.
وی افزود: سردار شهید سلیمانی از جمله اشخاص مورد حمایت بین المللی بود که توسط مقامات وقت آمریکایی و به دستور شخص رئیس جمهور سابق این کشور ترور شد. لکن آمریکا با وجود اینکه عضو کنوانسیون ۱۹۷۳ است به هیچ یک از تعهدات خود مبنی بر استرداد یا محاکمه متهمان این جنایت تروریستی عمل نکرده است. اما مایلم به اطلاع برسانم که قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران برای هر دو گروه پرونده قضائی تشکیل داده و فرایند رسیدگی قضائی به اتهامات مجرمان، در حال انجام است.
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه گفت: علاوه بر این، تاکنون برای بیش از ۱۰۰ تروریست از گروهک‌های مختلف تقاضای استرداد به برخی کشورها ارسال شده است. ایران اجازه نخواهد داد تا تروریست‌ها آزادانه در بهشت امن کشورهای میزبان تردد نموده و عملیات‌های تروریستی خود را هدایت نموده یا مرتکب شوند. ما از تمامی ظرفیت‌ها برای مقابله با بی کیفرمانی تروریست‌ها استفاده خواهیم نمود و در این زمینه، دست همکاری به سوی هر کشور علاقمندی دراز می‌کنیم.
غریب آبادی در پایان پیشنهاد کرد تا نشست مقامات قضائی آلکو برای مقابله با تروریسم و جنایات سازمان یافته و سایر موضوعات مورد علاقه نیز برگزار شود.
