براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش(فرآوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت 25 سال و از آغاز سال 2005 میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از 500 میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به 800 میلیون مترمکعب در روز برسد. در طول دوره 25 ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین 16 تا 20 درصد(حدود یک‌پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه 25 ساله می‌شد. بهای فروش گاز در قرارداد یاد شده برپایه هزار مترمکعب گاز، معادل یک بشکه نفت درنظر گرفته شد. در این قرارداد، برای هفت سال اول فروش گاز ایران، قیمت نفت به‌صورت ثابت و به میزان ۱۸ دلار برای هر بشکه نفت تعیین شده و بهای فروش هر هزار مترمکعب گاز نیز به همین نسبت 17.5 دلار درنظر گرفته شد. برای ۱۸ سال بعد، از 7 سال اولیه و تا پایان زمان ۲۵ ساله قرارداد، قیمت فروش گاز برپایه قیمت نفت خام دبی(۴۰ دلار در هر بشکه)، به صورت ثابت هر هزار مترمکعب 38.85 دلار تعیین شد.
شرکت «دانا گاز» امارات مدعی است یک دادگاه بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران را در رابطه با پرونده کرسنت به پرداخت جریمه به‌میزان 607 میلیون و 500 هزار دلار محکوم کرده است. البته این شرکت در بیانیه خود اعلام کرده که آخرین جلسه رسیدگی به «طلب بسیار بزرگ‌تر» این شرکت، یعنی برای 16 سال‌ونیم باقی‌مانده، در اکتبر سال آینده در پاریس تعیین شده است و تصمیم‌گیری در مورد این جریمه در سال 2023 انجام می‌شود. به همان میزان که درخصوص مفاد قرارداد کرسنت ابهامات زیادی وجود دارد، درخصوص میزان جریمه ایران نیز ابهامات زیادی مطرح است.
سال ۸۴ زمان دولت احمدی نژاد قیمت گاز و نفت افزایش پیدا کرد و آن زمان جلیلی و چند نفر زیر قرارداد زدند و گفتند باید قیمت را بالا ببرید و گاز نمی‌دیم و به مدت ۱۴ سال سهم گاز ایران سوخت شد و شرکت کرسنت از ایران شکایت کرد و توی دادگاه لاهه ایران رو محکوم به ۱۸ میلیارد دلار غرامت کرد.
همچنین در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صمت دولت یازدهم درخصوص مقدار جرایم ایران گفته بود: «باوجود اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت جریمه ۱۸ میلیارد دلاری محکوم کرد.
دادگاه لاهه در مهر ۱۴۰۰ ایران را به پرداخت ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار خسارت به طرف اماراتی محکوم کرد.
یکی از اولین درخواست‌های غرامت کرسنت از شرکت ملی نفت ایران، دریافت همین ۶۰۷ میلیون دلار بود که از ۲۰ سال گذشته تاکنون به ۱۸ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.
به گزارش رکنا به نقل از آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"، قرار دادکرسنت در سال 1381 با هدف فروش روزانه 600 میلیون فوت مکعب گاز ترش میدان نفتی سلمان مشترک با میدان ابوالبوخوش ابوظبی بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد. بر این اساس، قرار بود از سال 2005 گاز فرآوری نشده میدان سلمان را به مدت 25 سال به شارجه ارسال نماید. متاسفانه اختلافات داخلی و منازعات سیاسی بر اجرای این قرارداد سایه افکند و خسارت هنگفتی به کشور وارد کرد.
سعید جلیلی ، دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت در سال ۱۳۹۱ گفته بود جمهوری اسلامی نباید قرارداد کرسنت را اجرا کند و در صورت شکایت طرف اماراتی هم خسارت و جریمه چندانی متوجه ایران نخواهد شد!
تعلل شرکت ملی نفت ایران در اجرای تعهدات خود موجب شد تا شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت کند.
دادگاه لاهه در سال 2014 با صدور رأیی اعلام کرد که این قرارداد به لحاظ حقوقی، لازم‌الاجرا است و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی نماید. منتها با استنکاف شرکت ملی نفت، نهایتا این دادگاه در مهر 1400 ایران را به پرداخت 607 میلیون و 500 هزار دلار خسارت به طرف اماراتی محکوم کرد. یکی از اولین درخواست‌های غرامت کرسنت از شرکت ملی نفت ایران، دریافت همین ۶۰۷ میلیون دلار بود که از ۲۰ سال گذشته تاکنون به ۱۸ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.
البته این رای تنها مربوط به بخش کوچکی از پرونده کرسنت بود نه بخش مهم آن یعنی خسارت واقعی. متعاقبا بر اساس حکم قطعی دیوان دائمی داوری، شرکت ملی نفت ایران محکوم به پرداخت 2 میلیارد و 429 میلیون دلار خسارت و همچنین درصد سود سالانه ای معادل نرخ سود پیشنهادی 12ماهه بین بانکی امارات متحده به اضافه یک شد.
پس از صدور احکام فوق که همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم بود، شرکت ملی نفت سیاست سکوت و انفعال را در پیش گرفت. کرسنت با استفاده از همین موضوع، حکم خود را برای تایید و اجرا به دو دادگاه سلطنتی انگلیس در لندن و دادگاه واشینگتن دی سی آمریکا فرستاد. در تیر ۱۴۰۱، دادگاه سلطنتی انگلیس حکم دادگاه لاهه را کاملا تأیید کرد و کرسنت از دادگاه واشینگتن دی سی نیز درخواست اجرای حکم غیابی کرد.
در فروردین 1403 بر اساس حکم صادره از قاضی دادگاه عالی انگلیس، ساختمان 125 میلیون دلاری شرکت ملی نفت ایران در مرکز لندن را که برخی ارزش آن را تا 800 میلیون دلار تخمین زده اند، مصادره و به نفع کرسنت برای بازپرداخت بخشی از بدهی 2.6 میلیارد دلاری ضبط کرده است.
بر اساس مدارک دادگاه، شرکت ملی نفت ایران در دسامبر 2021 محکوم به پرداخت 2.429 میلیارد دلار شد و سود این مبلغ اکنون به میزان ماهانه 15 میلیون دلار در حال افزایش است. دادگاه تجاری و دادگاه عالی بریتانیا میزان خساراتی را که شرکت ملی نفت ایران باید بپردازد، تأیید کرده‌اند.
در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، شرکت کرسنت موفق به دریافت حکم محکومیت 2 میلیارد و 750 میلیون دلاری و توقیف داراییهای شرکت ملی نفت در دادگاه قلمروی ایالات متحده از دادگاه واشینگتن دی سی شد.
احکام فوق مربوط به احکام قطعی علیه شرکت ملی نفت ایران بود که تاکنون صادر شده اما شرکت کرسنت در سوئیس به «دیوان داوری تجاری» ژنو برای دریافت ۳۲ میلیارد دلار خسارت دیگر مربوط به قرارداد ۲۵ ساله با ایران اقامه دعوا کرده که در مرحله دادرسی قرار دارد.
سوزاندن گاز ترش میدان سلمان تاکنون حدود 100میلیارد دلار عدم النفع و خسارت به غیر از احکام پرداخت خسارت به کرسنت، برای کشور به همراه داشته است.
به گزارش ایلنا ، علی کاردار در توضیح ماجرای قرارداد گازی کرسنت که اخیرا در مناظره‌های انتخاباتی نیز مطرح شده، اظهار داشت : قراردادکرسنت دو موضوع دارد یکی اینکه طبق قراردادهای معمول صادرات گاز منعقد شده است؛ آن زمان قیمت نفت‌خام در منطقه خلیج‌فارس به عنوان مهد انرژی؛ ۱۸ دلار در هر بشکه بوده است ضمن اینکه خود کشور امارات هم نفت و هم گاز دارد، بنابراین قیمت در منطقه معین می‌شود.
وی افزود: در هر صورت قیمت در قرارداد تعیین شد اما پیش‌بینی‌هایی هم برای زمانی که قیمت بالا برود و شرایط تغییر کند، انجام شد، دو بند تغییر در فرمول و قیمت طی شرایطی توسط طرفین در قرارداد پیش‌بینی شده بود، بعبارت دیگر فرمول و قیمت قابل تغیبر بود که البته این موضوع استثنا بود زیرا معمولا در قراردادها فقط قیمت قابل تغییر است تغییر فرمول خیلی کمتر در قراردادها گنجانده می‌شود، اما در این قرارداد پیش‌بینی شده بود.
مدیر عامل پیشین شرکت ملی نفت ایران گفت: قیمت نفت در اواخر دوره دولت هشتم در حال افزایش بود آقای زنگنه به مدیر مربوطه در شرکت ملی گاز دستور داد که درخواست افزایش قیمت داده شود که از نظر زمانی به خاتمه دولت وقت انجامید و ادامه روند کار به دولت بعد رسید اما در اوایل دولت آقای احمدی‌نژاد مشخص نیست که چرا می‌خواستند قرارداد را تحت عنوان فساد بهم بزنند، مسائلی را مطرح می کردند ولی در مجموع به این نظریه رسیدند که مذاکره کنند؛ مرحوم کردان با عنوان قائم مقام وزیر وقت نفت که بعدها بعنوان وزیر کشور منصوب شده بود؛ پرونده را تا رییس‌جمهور وقت (احمدی‌نژاد) پیگیری کرد که ظاهرا بر سر میزان گاز به توافق هم رسیدند بعد از آن گروه‌هایی که منافع ملی را چندان مورد دقت قرار نمی‌دهند قرارداد را تحت عنوان فساد بهم زدند.
وی ادامه داد: کسانی که در قرارداد تاثیرگذارند یعنی اعضای هیات مدیره و وزیر نفت وقت، ده‌ها بار همه ماجرا را بررسی کردند؛ نقطه سیاهی وجود نداشت فرض کنیم فساد هم بود اما طبق توافق کشوری و مبانی اسلامی نباید براحتی تعهدات را بهم بزنیم؛ اما ما از قرارداد خارج شدیم و شرکت کرسنت هم متوجه شد که ایران بنای تحویل گاز را ندارد؛ رای داوری اول هم روشن است که منافع کشور از بین رفت و میلیاردها دلار خسارت به کشور وارد شده و اکنون طرف مقابل گاز را برداشت کرده و بخشی از گاز میدان نیز هدر رفته است.
کاردر تصریح کرد: بخشی از منابع میدان سلمان گازی بود که همراه نفت فلر می‌شد و بخشی نیز گاز داخل میدان بود، ترشی گاز نیز حدود ۳ برابر گاز تولیدی در پارس‌جنوبی بوده است بنابراین گازی پرهزینه است. زمانی که بنده در مسئولیت مدیر عاملی شرکت نفت حضور داشتم بخشی از گاز این میدان به پارس جنوبی منتقل می‌شد که توسط مدیران مربوطه در پارس‌جنوبی مورد انتقاد قرار می‌گرفت که این گاز پالایشگاه‌ها را متاثر کرده و ظرفیت پالایشی را پایین می‌آورد و درخواست داشتند که این گاز به پالایشگاه انتقال داده نشود.
وی ادامه داد: در مجموع گاز میدان سلمان گاز ترشی بود که در کشور خودمان طرفداری نداشت اما نمی‌دانم چرا این گاز ترش و پرهزینه را با قیمت‌های ترکیه مقایسه می‌کردند گاز صادراتی به ترکیه شیرین و هزاران کیلومتر را باید طی کند تا به این کشور برسد موضوع دیگر اینکه ترکیه اصلا ذخایر انرژی ندارد و قطعا قیمت گاز صادراتی به این کشور با کشوری مثل امارات و کشورهای حوزه خلیج‌فارس که تقریبا همه نفت و گاز دارند باید فرق داشته باشد.
کاردر گفت: اکنون گاز این میدان مشترک با امارات را که آن زمان قرار بود به منطقه شارجه در امارات فرستاده شود؛ ابوظبی برداشت می کند امروز همچنان بخشی از گاز در ایران فلر می‌شود و بخشی از گاز این میدان مشترک را نیز طرف مقابل برداشت می‌کند.
مدیر عامل پیشین شرکت ملی نفت بیان داشت: من ایده و نیت آقای جلیلی و زاکانی را در طرح مسئله کرسنت نمی‌دانم، موضوعی در ذهن‌شان نقش بسته که با دقت کافی بررسی نمی‌کنند.
وی در ادامه گفت: آقای احمدی‌نژاد در آن دوره نامه‌ای به آقای جلیلی نوشت و بعدها متوجه شدیم که دولت وقت موافق عقد قرارداد و ادامه کار بوده اما توسط آقای جلیلی ممانعت صورت گرفته است، در مکاتبات مشخص شد که احمدی‌نژاد درخواست کرده بود پرونده از شورای امنیت به معاونت حقوقی بین‌الملل ریاست‌جمهوری وقت برود که آقای جلیلی پرونده را در اختیارشان قرار نداد و اعلام کردند که پرونده را باطل کنیم و عددی هم در نامه مطرح کردند که اگر میزانی هم خسارت بدهیم خوب است.
این مقام مسئول در وزارت نفت دولت دوازدهم گفت: زمان دولت احمدی‌نژاد تلاش کردند و سفرهای متعددی به دبی داشتند که قرارداد را بهتر منعقد کنند ما هم خوشحال می‌شدیم که می‌توانستند قرارداد بهتری با دیگران منعقد کنند و این گاز را صادر کنند اما موفق نشدند و فقط هدف‌شان این‌بود پرونده را با عنوان فساد بهم بزنند و قرارداد دیگری منعقد کنند.
وی تاکید کرد: من زمان امضای قرارداد در دولت آقای خاتمی عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت و در قرارداد حضور نداشتم اما قرارداد را مطالعه کرده و پرونده حاشیه‌ای ۶ هزار صفحه‌ای که در دادگاه تشکیل شده را مطالعه کرده‌ام، بنده مصوبه هیات مدیره را امضا کرده بودم ولی نقش اجرایی نداشتم و حتی مذاکره و قرارداد را پاراف نکرده‌ام اما منافع ملی برایم اهمیت دارد که بابت فسخ این قرارداد به آن لطمه خورده است در حالی که این مسئله براحتی و بدون تحمیل این میزان خسارت به کشور می‌توانست حل شود.
اصغر جهانگیر ، سخنگوی قوه قضاییه در روزسه‌شنبه( 19 تیر) در نشست خبری درباره رسیدگی به پرونده متهمان کرسنت به خبرنگار "رکنا " گفت : این پرونده از سال‌های دور در قوه قضاییه تشکیل شده است و در دولت‌های مختلف برای کار کارشناسی در پرونده تقاضا‌های متعددی از قوه برای توقف رسیدگی برای تکمیل کارشناسی بود؛ یکی از دلایل طولانی شدن رسیدگی‌ها این بود که هر دولتی نظرات خاصی داشت و براساس آن نظرات درخواست داشت که موضوع پیگیری شود.
جهانگیرافزود: با پیگیری‌هایی که انجام شده است برای تعدادی از افراد متهم در این پرونده رای صادر شده و این آرا قطعی و اجرا شده و نسبت به برخی دیگر از افراد مفتوح است و متهمان احضار و تحقیقات لازم صورت گرفته است. هم اکنون مجددا با مراجع اجرایی و به‌ویژه وزارت نفت مکاتبات و استعلاماتی درباره بخشی که مفتوح است، صورت گرفته پس از حصول گزارشات تکمیلی مراجع اجرایی به ویژه وزارت نفت اقدامات مقتضی و نتایج تکمیلی اطلاع‌رسانی می‌شود.
رکنا : سوالی که در پایان باید پرسید اینست که چرا عده ای حاضر به زیان منافع ملی کشور شدند و چگونه می خواهند پاسخگو باشند!؟
