به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در برنامه میز اقتصاد امروزموضوع: تسهیل تامین مالی تولید با حضورمیهمانان: آقای دکتر مجید کریمی رئیس مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت اقتصاد- آقای دکتر میثم خسروی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
مجری: طبق گزارش‌های رسیده با توجه به اینکه رشد اقتصادی در دهه ۹۰ زیر یک درصد شده بود و نسبت تشکیل سرمایه به موجودی سرمایه کشور نیز یک روند نزولی پیدا کرده بود مجلس و دولت برای جبران آن عقب ماندگی‌ها باید بستر‌های قانونی و اجرایی جدیدی را برای تامین مالی تولید ایجاد می‌کردند به همین دلیل تدوین و تصویب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در دستور کار قرار گرفت که تصویب آنها دو سال در مجلس طول کشید و نهایتاً این قانون در راستای تسهیل تامین مالی طرح‌های راهبردی تدوین آیین نامه‌ها و اقدامات لازم برای تامین مالی تولید در برنامه هفتم در اردیبهشت ماه سال جاری ابلاغ شد، وقتی قانون هم به مراحل نهایی خودش نزدیک می‌شد وزارت اقتصاد نیز برای آمادگی اجرای این قانون و افزایش سرعت عمل مورد نیاز ساز و کار وزارتخانه را متناسب با آن قانون به روز رسانی کرد در نهایت امروز هم مرکز تسهیل مالی تولید افتتاح شد که به قول وزیر اقتصاد امیدواریم با این اقدامات عقب افتادگی‌های تشکیل سرمایه خالص دهه ۹۰ جبران شود و تلاش بشود پول پاشی بر مبنای توسعه باشد، رویکردی که باعث شده ظرفیت تسهیلات ترجیحی از حدود ۳ همت به ۴۰ همت رسیده است.در برنامه امروز قصد داریم در خصوص ساز و کار مرکز و کمکی که به بهبود تامین مالی تولید کشور می‌کند صحبت کنیم. در ابتدا گزارشی که همکارانم آماده کرده‌اند را با هم ببینیم.
سوال: آقای کریمی در مقدمه اهداف تاسیس این مرکز و روند تصویب قانون را گفتیم قدری شما بیشتر با جزئیات بفرمایید این مرکزی که راه‌اندازی شده شما قبلا که راجع به آن صحبت می‌کردید می‌گفتید تامین مالی تولید کشور را متحول خواهد کرد، چطور قرار است این تحول اتفاق بیفتد؟ ظرفیت‌های خود مرکز را توضیح بدهید. ماموریت اصلی اش با جزئیات و بیشتر آن تحولی که در تولید انشالله در تامین مالی قرار است اتفاق بیفتد.
کریمی: برنامه هفتم میانگین رشد ۸ درصدی را برای دوره ۵ ساله در نظر گرفته که این نیازمند الزاماتی است، از مهمترین الزامات این رشد ۸ درصدی بحث تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد است که بحث تامین مالی هم رابطه بسیار مستقیمی با بحث سرمایه‌گذاری دارد. به صورت کلی تامین مالی در اقتصاد و برای بنگاه‌های اقتصادی که می‌گوییم رشد اقتصادی از طریق آنها تامین می‌شود از دو طریق است یا این که از سود بنگاه و تامین منابع داخلی تامین مالی اتفاق می‌افتد و بر اساس آن سرمایه‌گذاری رخ می‌دهد یا این که از منابع بیرونی استفاده می‌شود که منابع بیرونی هم شامل نظام بانکی و همچنین بازار سرمایه است، ما طی این سال‌ها ابزار‌ها و روش‌های مختلفی را در بازار سرمایه، در نظام پولی و بانکی خودمان به فعالین اقتصادی معرفی کردیم ولی هنوز نتوانسته آن کار ویژه‌ای که ما بنا به بحث تشکیل سرمایه از آن انتظار داریم را فراهم کند به دلیل همین مسئله، بحث قانون تامین مالی تولید و زیرساخت که شما هم اشاره کردید پس از سه چهار سال در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، تبدیل به یک طرح شد و نماینده دولت هم برای بررسی و هم افزایی برای مواد کار آمد و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی همراه و هماهنگ شد و جلسات متعدد کارشناسی در کمیته‌های متعدد انجام شد و پس از ۴ سال این قانون حدود ۳ ماه پیش به نتیجه و سرانجام رسید و ابلاغ شد.
خیلی از مواردی که ما شاید فکر می‌کنیم مهمترین قانون و دستاورد مهم مجلس شورای اسلامی در دوره قبل می‌توانیم از آن یاد کنیم همین قانون است که خیلی از مواردی را به آن پرداخته که بخش خصوصی و فعالین اقتصادی احساس رضایت از آن می‌کنند و وقتی متوجه می‌شوند که به این موارد پرداخته شده است واقعاً احساس شور و شعف می‌کنند، منتها در این قانون ۲۵ آیین نامه و حدود ۱۰ -۱۲ دستورالعمل به صورت مستقیم در قانون ذکر شده که باید انجام شود و متولی آن هم وزارت اقتصاد قرار داده برای این که بخواهیم این قانون به این خوبی را به اجرا در بیاوریم قبلاً در وزارت اقتصاد به هر حال کار ویژه وزارت اقتصاد همین‌ها است که اداره کلی بود که تحت عنوان اداره کل بازار‌های مالی که همین اقدامات را انجام می‌داد منتها با این حجم کاری که قرار بود وزارت اقتصاد انجام بدهد با تصمیمی که وزیر اقتصاد حدود ۵ -۶ ماه پیش نسبت به این قانون مد نظرشان بود یک ساختار جدیدی را مطرح کردند، در سازمان اداری استخدامی مصوب شد و همین دو ماه پیش ابلاغ شد که آن دفتر تبدیل به مرکز تسهیل تامین مالی تولید بشود و با توجه به اتفاقاتی که پیش بینی شده در قانون بتواند این اقدامات را به صورت کار آمد پیش ببرد در این قانون چند جزء دارد که عرض می‌کنم اینها بسیار مهم هستند و همیشه باید حوزه تحولی که ما داریم در مورد قانون از آن صحبت می‌کنیم در این بند‌ها است که عرض می‌کنم. یکی این که شورای ملی تامین مالی را برای این قانون تعبیه و پیش بینی کرده است که تمامی متولیان تامین مالی عضو این شورا هستند، وزیر اقتصاد خودش رئیس است، رئیس بانک مرکزی است، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صمت و رئیس سازمان بورس، بیمه مرکزی و همچنین صندوق توسعه ملی
سوال: یعنی در واقع همان شورای ثبات مالی می‌شود.
کریمی: شورای ثبات مالی ببینید یکی از کار ویژه‌هایی که ما برای بحث ثبات مالی مد نظر ما بوده در این است، نه، آن ممکن است یک مقدار متفاوت‌تر باشد آن چیزی که در ادبیات اقتصادی مد نظر شورای ثبات مالی است.
سوال: این تغییر ساختار چقدر می‌تواند به تامین مالی کمک کند؟
کریمی: یک نکته بسیار مهم این است که هیئت وزیران تخصصی در حوزه تامین مالی انگار ما داریم تشکیل می‌دهیم که این یعنی افرادی که مرتبط هستند به زودی دور هم جمع بشوند هماهنگ با هم تصمیم بگیرند و تصمیمات خود را به عنوان ابلاغیه به نظام تامین مالی معرفی کنند و بحث الگو‌های تامین مالی را بتوانند توسعه و ترویج بدهند، برخی از مواردی که این شورا و قانون برایش به صورت مشخص وظیفه مشخص کرده یکی بحث توسعه نظام اعتبارسنجی است.
سوال: یک مقدار مصداقی هم صحبت کنیم، الان با این ترتیبی که شما گفتید و رویکردی که مد نظر است کدام مانع تامین سرمایه برطرف می‌شود؟
کریمی: یکی از مواردی که الان موجب می‌شود که بنگاه‌ها علاقمند به استفاده از منابع داخلی خودشان نباشند و بروند از بانک‌ها وام بگیرند ترجیحشان بر این است که ساده‌تر و راحت‌تر می‌توانند وام بگیرند وام هم یعنی خلق پول و تورم ولی اگر من ساز و کاری را ایجاد کنم که اصطکاک‌هایی را از بین ببرد و مشوق‌هایی را برای بنگاه ایجاد کند که بتواند افزایش سرمایه خودش را بدهد، افزایش سرمایه را در کوتاه‌ترین زمان بدهد و این هم معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های مالیاتی هم برایش وجود داشته باشد چرا باید بنگاه برود به سمت منابع تورمی، می‌آید از منابع خودش استفاده می‌کند، کار توسعه خودش را انجام می‌دهد و این خودش کمک می‌کند که بهره‌ور شود. یکی از مواردی که در همین قانون به آن اشاره شده مثلاً همین است، از موارد دیگر بحث توسعه صنعت تضمین است خیلی از موارد است که افرادی هستند که اهلیت دارند، اما تمکن مالی ندارند نمی‌توانند بروند ضمانت‌نامه از سیستم بانکی بگیرند می‌گوید باید وجوهی داشته باشی و فلان باشد ولی اگر صندوق‌های تضمین در نظام اقتصادی شکل بگیرد که افرادی که در بخش خصوصی هستند خودشان متخصص این حوزه هستند و با بررسی مثلاً یک اف‌اس پروژه به این نتیجه می‌رسد که این پروژه می‌تواند درآمدی را ایجاد کند می‌آید و صندوق‌های تضمین، ضمانت‌نامه‌هایی را برای آنها صادر می‌کند و می‌توانند مشکلشان را حل کنند.
سوال: آقای خسروی با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها گروهی از کارشناسان اعتقاد دارند که اجرای این سیاست تولید را دچار رکود می‌کند که قبلاً هم بار‌ها راجع به آن صحبت شد، آیا اجرای قانون تامین مالی تولید می‌تواند مکملی برای سیاست کنترل مقدار این ترازنامه بانک‌ها باشد و به نظر شما می‌تواند تاثیرات رکودی این سیاست را جبران کند یا خیر؟
خسروی: مقدمه کوتاهی راجع به سوال قبلی شما که انگار یک تشکیلات جدیدی در شورای تامین مالی دارد تاسیس می‌شود عرض کنم، اولاً قبل از ورود به نظرم این قانون یکی از مصادیق فرمایشی است که چند روز گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس فرمودند و آن هم این بود که قانون خوب باید مبتنی بر کارشناسی باشد، این قانون یکی از مهمترین مصادیق این قانون بود همین جا باید خدا قوت گفت به همه کارشناسانی که در این قانون دخیل بودند و نمایندگان محترم و دولت که همدلی و همراهی داشتند و خیلی این نکته جالب است که این قانون قبل از لازم الاجرا شدنش دولت با وزارت اقتصاد به پیشوازش رفت و زمینه‌های اجرایی شدنش را فراهم کرد امید است که این قانون بتواند گره گشایی از مشکلات عدیده مردم بکند.
اصل ۱۳۸ قانون اساسی کلیه مقررات گذاری‌ها را بر عهده هیئت وزیران گذاشته یک چند مورد استثنا دارد و آن هم این که می‌گوید در اموری که تخصصی است می‌تواند این موضوع را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر محول کند یعنی موضوعات تخصصی لازم نیست وقت همه هیئت وزیران را بگیرد این ضرورتش این است که بالاخره تامین مالی توسط نهاد‌های مالی مختلف، توسط ابزار‌های مختلف، متقاضیان مختلف در اقتصاد جریان پیدا می‌کند یک هماهنگی و هم افزایی و یک دید جامعی نیاز دارد همین مثالی که شما زدید برای این که ورود کنم به سوال شما، بالاخره در یک جزیره‌ای از حکمرانی اقتصادی کشور سیاست کنترل ترازنامه وضع می‌شود که به معنای این است که ما تامین مالی از محل خلق پول جدید را یک مقدار افسارش را بکشیم. لازمه این که این سیاست پیامدهایش کنترل بشود این است که شما آن طرف مسیر‌های تامین مالی درونی یعنی بنگاه بتواند از محل سودآوری خودش تامین مالی کند یا مسیر‌های تامین مالی غیر مبتنی بر خلق پول که در بازار سرمایه است را تسهیل کنید که آثار این سیاست‌ها کنار هم بهترین نتیجه را داشته باشد این خودش ضرورت این هم افزایی و هماهنگی را نشان می‌دهد، در خصوص کنترل ترازنامه همین اتفاق باید بیفتد یعنی شما وقتی افسار رشد تسهیلات را می‌کشید یعنی این که بنگاه اقتصادی من نسبت به قبل کمتر پول نقد در اختیارتان قرار می‌دهم، سوال، بنگاه اقتصادی بنگاه‌هایی که به نام تولید کننده هستند را کار نداریم ولی بالاخره بنگاه اقتصادی که دارد سرمایه در گردش استفاده می‌کند با تورم هزینه‌هایش بالا می‌رود سوال برایش پیش می‌آید که این سرمایه در گردش از چه مسیری باید تامین بشود؟ دو راه بیشتر نیست یا تامین مالی درونی باید داشته باشد از محل سود خودش یا این که برود از مسیر بازار سرمایه اوراق بدهی شرکتی استفاده کند. در این دو مسیر انتظار این است که سیاست‌های اینطوری یک علامت سوال بزرگ روی تامین مالی کل شرکت‌ها ایجاد می‌کنند از این به بعد در شورای تامین مالی نسبت به پیامد‌های جانبی این سیاست‌ها فکر بشود و دیگر نه تنها سیاست‌های متضاد اجرا نشود بلکه اقدامات مکملی برای سیاست‌های اقتصادی در نظر گرفته شود که شاهد این باشیم که علی رغم این که بالاخره یک سیاست مهم و موفقی بوده باید از آن دفاع کنیم ولی باید به پیامدهایش فکر کنیم و ببینیم چگونه می‌شود این پیامد‌ها را حداقل کرد. پیش بینی من این است که این قانون یک بستر و یک ریل گذاری درستی را در اختیار دولت قرار داده یعنی اگر دولت جدید مستقر شد و انشاالله که بخواهد سیاست انضباط بخشی و کنترل رشد نقدینگی را ادامه بدهد حالا دیگر برخلاف دولت قبل با چالش‌های هماهنگی بین دستگاه‌ها، با چالش فقدان قانون لازم برای تسهیل تامین مالی مواجه نیست نه تنها با این چالش مواجه نیست بلکه یک بستری فراهم شده که کاملاً بتواند آن را جبران کند. از جمله دستور کار‌هایی که در این قانون تعریف شده تسهیل تامین مالی مبتنی بر اوراق بهادار است یعنی تامین مالی که دیگر نیازی به خلق پول بانکی ندارد یکی می‌شود افزایش سرمایه که آقای دکتر فرمودند هم زمانی که نیاز است برای افزایش سرمایه معطلی که شرکت‌ها داشتند در این قانون کاهش پیدا کرده خیلی شرکت‌ها وقتی افزایش سرمایه را شروع کنند خیلی زودتر به پولی که لازم است بیاید در تولید، می‌رسند و هم از طریق اوراق بدهی شرکتی تسهیل‌هایی اتفاق افتاده که شرکت‌ها خیلی راحت‌تر بتوانند اوراق منتشر کنند.
سوال: البته با این ساز و کار هم فکر می‌کنم عدالت در پرداخت تسهیلات با این روند بیشتر بتواند حاکم بشود، چون شما سیستمی را دارید طبق توضیحات هم بحث یکپارچگی را داریم هم بحث شفافیت را داریم اگر این اتفاق بیفتد بحث عدالت تسهیلاتی فکر می‌کنم بشود اجرا شود.
خسروی: در راستای همین نکته‌ای که به ذهن شما آمد توضیح کوتاهی بدهم، مهمترین مسئله‌ای که یک نهاد مالی با آن مواجه است عدم تقارن اطلاعات است یعنی شما که به بانک مراجعه می‌کنید اگر فرض کنیم بانک سالمی باشد خیلی از بانک‌ها از این توصیفی که من عرض کردم خارج هستند ولی یک بانک سالم با این چالش مواجه است که آقای فلانی چقدر در آمد دارد می‌تواند این تسهیلات را بازپرداخت کند یا خیر، در کشور‌های دنیا نرخ سود بالا خیلی از آدم‌ها را از مراجعه به بانک منصرف می‌کند ولی در ایران سال‌های متمادی است که نرخ سود حقیقی منفی است یعنی تورم در رفته اش منفی است بنابراین برای همه جذاب است که به بانک مراجعه کنند این چالش خیلی شدیدتر است به همین خاطر آن جا صلاحدید و سلیقه وسط می‌آید و آن مشکل عدم عدالت و تبعیض جدی می‌شود، در این قانون بستر‌هایی که مسئله وثایق، اعتبارسنجی، مسئله تضامین تسهیلی که در این حوزه‌ها اتفاق افتاده کمک می‌کند به یک بانک سالمی که می‌خواهد درست رفتار کند.
سوال:چون دارد سیستمی می‌شود این روند کاملاً شفاف و مانیتور می‌شود قاعدتاً می‌شود همه چیز را رصد کرد و گاهی اوقات از اینکه یک نفر از چند جا تسهیلات بگیرد..
خسروی: با این شفاف شدن فضا دیگر شما انتظار دارید که آن تبعیض را حداقل کمتر شاهد باشید مشروط بر اینکه آن بانک بخواهد درست عمل کند.
سوال: آقای کریمی یکی از مشکلات تولید کنندگان در دریافت تسهیلات همین تضامینی است که بانک‌ها از آنها می‌خواهند. با این اقدام چه تسهیلاتی را ما از این به بعد شاهد خواهیم بود و دقیقاً آن تضامین فکر می‌کنم یک طیف گسترده تری از وثایق را داریم تا زمانی که بانک می‌تواند دریافت کند در خصوص اینها هم لطفاً توضیح بفرمایید.
کریمی: یکی از محور‌هایی که در همین قانون به آن اشاره شده است که با توجه به نکته‌ای که شما مطرح کردید که بحث شمول مالی و عدالت در برخورداری از منابع تامین مالی استفاده شود بحث سامانه جامع وثایق است که در این قانون به آن اشاره شده است. ما الان در نظام بانکی خودمان مثلاً می‌گوییم یک وثیقه خاصی برو سند تک برگ مثلاً فلان چیز را بیاور تازه ملک شما روستایی هم نباشد یعنی هی داریم این را محدود می‌کنیم همین باعث می‌شود یک عده محدود و خاصی بتوانند از تسهیلات استفاده کنند. برای این که بتوانیم نه فقط بحث تسهیلات حتی در چیز‌های دیگر مثلاً فرض کنید شما به فروشگاه مراجعه می‌کنید می‌خواهید اقساطی به شما منابع بدهد مثلاً می‌گوید باید چک داشته باشید، خوب همه چک ندارند یا مثلاً باید سفته بگیرید این خودش دارد هزینه‌هایی را برای طرف ایجاد می‌کند و همین اصطکاک‌ها باز باعث می‌شود که همه افراد نتوانند از این منابع استفاده کنند. در این قانون یکی از مواردش به همین مسئله پرداخته است که سامانه جامع وثایق تشکیل بشود و با تصویب در شورای ملی تامین مالی ما اعلام کنیم که دارایی‌های مختلف قابلیت وثیقه گذاری را دارد و قابل رصد است و قابلیت این که مشخص کنیم ارزش این چقدر است و چقدر می‌تواند برای اشخاص اعتباری ایجاد کند، مثلاً فرض کنید افرادی هستند که در خانه خودشان طلا دارند این یک دارایی منجمد است یا مثلاً فرض کنید سهام دارد می‌ماند باید یک نیاز مصرفی خودش را برود حل کند می‌رود سهامش را می‌فروشد حالا اگر به یکباره همه سهام بفروشند باعث می‌شود در بازار مشکل پیش بیاید، شما به او بگویید نیاز نیست که بروی و سهامت را بفروشی سهمت را می‌توانی ارزش گذاری کنی مشخص بشود در این سامانه معلوم شود و مبتنی بر سهامت از اعتبارات یا آن کاری که نیاز به اعتبار دارد استفاده کنی، همه اینها بر اساس مکانیزم‌های مالی میزان ریسکش سنجیده می‌شود، جا‌هایی مشخص می‌شود که این دارایی را نگهداری کند مثلاً در مورد دارایی‌های مالی، شرکت سپرده گذاری مرکزی جایی است که دارد دارایی‌های مالی ما را ثبت می‌کند حالا اگر این را توسعه بدهیم بگوییم یعنی چه که من مثلاً فرض کنید برای گرفتن ۵۰۰ میلیون تومان از یک بانک باید بروم یک دارایی یا سند یک ملک یا آپارتمان ۱۰ میلیارد تومانی را قرار بدهم و بعد به من می‌گویند این دارایی قفل است تا زمانی که شما آخرین قسط خودتان را بازپرداخت کنید، در این روش و مدلی که طراحی شده و ما در مرکز در وزارت اقتصاد داریم آن را پیگیری می‌کنیم به این شکل خواهد بود که می‌آید قطعه قطعه می‌کند این سند را و برای شما مشخص می‌کند این دارایی شما در جایی است به سامانه جامع وثایق وصل می‌شود که فراخوان داده می‌شود یک میزان مشخصی از آن به عنوان وثیقه مثلاً یک دنگ آن، یک دهم آن به عنوان وثیقه شناسایی می‌شود و بنا به این که شما چقدر بازپرداخت تسهیلات را دارید آزاد می‌شود و شما می‌توانید آن را جای دیگری، الان مثلاً خودروی شما به عنوان وثیقه باشد دارایی فکری شما به عنوان وثیقه، سهام شما به عنوان وثیقه باشد، زمین‌های کشاورزی شما به عنوان وثیقه باشد، طلای یکه در خانه نگهداری می‌کنید شناسایی کنید و بتوانید به عنوان وثیقه از آن استفاده کنید همین مسئله منجر به این خواهد شد که شمول مالی منجر به این می‌شود که عدالت در برخورداری از تسهیلات رونق پیدا کند در این انجام می‌شود.
سوال: این نیاز به یک مرکز یکپارچه داده، مثلاً من الان می‌خواهم بروم تسهیلات بگیرم بحث خودرو، بحث ملک را، بحث ...
کریمی: مدلش به این شکل است آقای دکتر، به این شکل است که این سامانه ما قابلیت این را دارد که کسانی که این دارایی را نگهداری می‌کنند به این وصل شوند، مثلاً چی؟ می‌گویند سپرده گذاری مرکزی به این سامانه وصل بشود طلا دارید نگهداری می‌کنید.
سوال: یعنی شرط گذاشته می‌شود برای من که می‌خواهم تسهیلات بگیرم به این سامانه وصل شوم؟
کریمی: ببینید اصلاً یک ساختار و یک ساز و کاری برایش شکل می‌گیرد من طلای خودم را مثلاً باید یک جایی بروم در یک بانکی مثلاً بگذارم و آن بانک هم بگوید که این سامانه را من وصل می‌کنم به سامانه تو، یا مثلاً فیش حقوقی من یا مثلاً کارمندان دولت یا کارمندانی که در ادارات و در جا‌های مختلف و در بنگاه‌ها دارند کار می‌کنند کارگران‌ها می‌آید و در واقع فیش حقوقی‌شان وصل می‌شود به این و افرادی هستند مثل کارگزاری که در واقع شما بازار سرمایه دارید بهش مراجعه می‌کنید اون کار کارگزاری خرید و فروش سهم شما را انجام می‌دهد این در واقع کارگزاران هم هستند که افراد بهشون مراجعه کنند فراخوان می‌کند از کسی که امین دارایی است.
سوال: چطور باید این روند را اصطلاحا آن روند طولانی نشدن حالا نمی‌خواهم اصطلاح بروکراسی را استفاده کنم آن روند طولانی نمی‌شود؟
کریمی: نه دیگر همین ساز و کار دارد ایجاد می‌شود شما ببینید الان ما سامانه‌ای تحت عنوان سامانه ستاره در وزارت اقتصاد داریم این سامانه در گام اولش به همین شرکت سپرده گذاری مرکزی وصل شده حالا سر دارایی‌های مثلاً بحث فیش حقوقی بحث طلا خیلی از بانک‌ها هستند که حالا اسم نمی‌آوریم در برنامه مثلاً الان دارند نگهداری طلا می‌کنند اینها می‌توانند در واقع میزان طلای افراد و اشخاصی که نزدشان به امانت گذاشته‌اند را به سامانه معرفی بکنند وقتی معرفی شدند آن وقت این سامانه می‌مانند و کسانی که شما می‌بایست به آنها مراجعه کنید برای دریافت تسهیلات شما باید روز به روز این را توسعه بدهید و گسترش بدهید.
سوال: آقای خسروی قاعدتاً این فقط تسهیلات نیست که می‌تواند به تولید کمک بکند برای رشدش الان مرکز تسهیل تامین مالی قاعدتاً فقط در زمینه تسهیلات مالی است یا اینکه نه می‌تواند موانع دیگری را هم از پیش رو تولید بردارد؟
خسروی: ببینید نکته دقیقی را فرمودید خیلی وقت‌ها پیامد‌های سیاست‌های اقتصادی و مداخلات نا ثواب اقتصادی دولت خودش را در فشار به تامین مالی بنگاه‌ها نشان می‌دهد و این مورد توجه قانونگذار بوده اتفاقاً یعنی اینطوری نیست که ما ته خط بنشینیم و بگوییم که حالا آقای بانک شما شروع کن به تسهیلات دادن یا فرض کنید بازار سرمایه به این تسهیلات بده چرا یک شرکتی که در واقع دارد در این کشور کار مولد انجام می‌دهد به اینجا می‌رسد که مثلاً فرض کنید نتواند از سود انباشته خودش از در واقع عملیات خودش توسعه خودش را هم پی بگیرد این نکته مهمی است که شما فرمودید در وظایف شورای تامین مالی به این توجه شده تحت عبارت‌های کلی که در واقع در وظایف شورا دیده شده من یک نمونه‌اش را عرض می‌کنم در وظایف شورا آمده که همه موانعی که بر سر راه تامین مالی اعم از داخلی و بیرونی یعنی بخواهد برود سراغ بانک یا از سود خودش استفاده بکند این شورا باید ورود کند یک مصداقش قیمتگذاری‌ها است یعنی شما وقتی به شرکت به صورت غیرمنطقی می‌گویید که شما باید محصولات را به این قیمت بفروشی معلوم است اگر این شرکت در واقع بتواند به تولید خودش ادامه بدهد مثال‌های متعددی هم است می‌شود برنامه‌های مختلف راجع به آثار این نوع از مداخلات دولت صحبت کرد که چگونه تهش منتهی به تورم شده ولی وقتی به یک شرکت می‌گویید که شما باید محصولت را به این قیمت بفروشی و واقعاً هم منطقی نیست این قیمت یعنی نمی‌چرخد چرخ آن شرکت خوب این شرکت ناچار است برای حقوق کارکنانش برود سراغ بانک، متعدد این اتفاق افتاده در این قانون به این موضوع توجه شده یعنی وظایف شورا به نحوی توسعه داده شده که بتواند به این مورد‌ها هم ورود بکند یعنی اگر واقعاً یک دستگاه اجرایی یک مسئولش صبح پا شد و یک بخشنامه داد که این محصول اینطوری و آن اقدام اینطوری، این شورا باید به این امر این وظیفه اهتمام داشته باشد که این تصمیم مدیر کل میانی آن وزارتخانه تهش می‌آید آثارش را ما در تامین مالی خواهیم دید.
سوال: چقدر مگر قدرت اجرایی دارد شما الان مرکز قاعدتاً در چارت وزارت اقتصاد است و اگر آن وزارتخانه‌ای که حضرت عالی می‌فرمایید بخواهد بیاید ورود بکند یک وزارتخانه موازی است یعنی دست بالاتر نیست که بخواهد؟
خسروی: طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوباتی که این شورا در واقع تصویب می‌کند در اعداد مصوبات هیئت وزیران است یعنی همه ضمانت اجرا‌هایی که برای یک مصوبه هیئت وزیران دارد مصوبات این شورا دارد.
سوال: پشتوانه خوبی است؟
خسروی: ببخشید این مثالی که من عرض کردم مثلاً فرض بفرمایید یک مدیری میانی.
سوال: ضمانت اجرایش چیست مثلاً اگر آن وزارتخانه تبعیت نکرد؟
خسروی: ببینید بخشنامه چه زمانی برای شما لازم الاجرا است تا زمانی که یک مرجع بالاتری آن را نقض نکند قانونگذار آمده گفته که اگر یک بخشنامه صادر شد یک شورای پایین‌تر از شورای تامین مالی آمد یک مصووبه‌ای داد که فلان اتفاق بیفتد شما به عنوان مرکز تامین مالی و شورای تامین مالی می‌دانند که این مصوبه مخرب تامین مالی است این شورا می‌تواند تصویب کند آن بخشنامه را لغو کند و دیگر اصلاً برای شما به عنوان ذینفع شرکت فلان اصلاً لازم الاجرا نیست که ضمانت اجرا داشته باشید ضمانت اجرا‌ها در قانون به دو دسته است یکی ضمانت اجرا‌های عمومی است اینکه هر قانونی بالاخره یک پشتوانه‌هایی دارد شما می‌توانید در دادگاه علیه متخلف از قانون شکایت کنید در مصوبات شورا به ضمانت اجرا‌های عمومی اکتفا شده مگر در مواردی که واقعا حساس است، مثلاً یک نمونه‌اش که دغدغه شما بود این پایگاه‌های داده‌های اطلاعات بالاخره این قانون گفته که همه اطلاعات مربوط به رفتار اعتباری افراد در پایگاه داده اعتباری ثبت شود حالا اگر یک دستگاهی تخلف کرد چه دیگر اینجا به آن ضمانت اجرایی عمومی اکتفا نشده گفته همه اشخاص حقیقی که دخیل هستند در ایجاد مانع که شما تحت عنوان بروکراسی ازش یاد کردید برایشان در واقع مجازت‌های شخصی و حقیقی هم در نظر گرفته شده.
سوال: آقای دکتر این مواردی که شما دارید می‌گویید خیلی خوب است ولی بیشتر از هر چیزی نیاز دارد که یک تولید کننده از آنها اطلاع داشته باشد بعد باید یک مشاوره و یک کارشناسی بگیرد کنار خودش بتواند این فضا را برایش تسهیل کند و چه بسا مجری قانون من مثالش را چک‌های صیادی رو می‌زنم زمانی که چک‌های صیادی اجرا می‌شد ما می‌رفتیم بانک شخصا دو سه مورد را خودم دیدم کارمند بانک از قانون اطلاع نداشت و جلوی روند کار را می‌گرفت در این مسائل هم نشود برویم به سمت اینکه بگوییم که ما باز دوباره تخصص داریم در اجرای بد قانون خوب این را چطور باید حلش بکنیم؟
کریمی: ببینید من یک توضیح خوبی که آقای خسروی دادند را تکمیلش بکنم ببینید در این قانون بعضاً در واقع صحبت شده عرض کردم ۲۵ تا آیین نامه است پس از مصوب شدن در شورا نیاز است که برود هیئت وزیران منتها ما می‌توانیم یه کاری انجام بدهیم طبق ظرفیت همین اصل ۱۳۸ که اشاره کردند این می‌تواند در هیئت وزیران مصوب شود که دیگر اینها را نیار هیئت وزیران شما متخصصینی که در واقع حق رای دارید و در هیئت وزیران هستید در هر شورا در همه شورا این تصمیم را گرفتید لازم الاجرا است توسط مثلاً فرض کنید وزیر اقتصاد هم ابلاغ شود این اتفاق می‌تواند الان بیفتد که البته ما این را باید به دولت بعد بگوییم که یک همچین ظرفیتی است و برای اینکه تسریعی در کار شود این اقدام را انجام بدهیم ببینید، برخی از مواردی که شما اشاره کردید اتفاقاً ضعف قانونی بوده که این اتفاق افتاده که این قانون بهش اشاره کرده الان شما می‌توانید طبق یک دستورالعمل مثلاً فرض کنید ما می‌خواستیم خدمتتان عرض کنم که اوراق گواهی سپرده کالایی داشته باشیم در بورس کالا بعد طبق قوانین موجود می‌گفت که هر دستی که در بازار ثانویه می‌گردد باید شما بروید و مالیات بر ارزش افزوده دهید در این قانون دقیقاً به همین تصریح شده و الان شما می‌توانید این ابزار را داشته باشید دستورالعمل‌ها و اصلاً همین نکته‌ای که شما فرمودید یعنی ایجاد مرکز به عنوان بازوی شورای ملی تامین مالی و دبیرخانه این قانون به همین دلیل است یعنی علاوه بر اینکه می‌خواهد اینها را مصوب کند و پیگیری کند بحث‌های فرهنگسازی و بالا بردن سواد مالی برای فعالین نه فقط در تهران در کل ساختار اجرایی کشور در اتاق‌های بازرگانی در دستگاه‌های استانی اینها بر عهده خود همین مرکز گذاشته شده.
سوال: الان داخل پرانتز مرکز امروز افتتاح شد درست فکر می‌کنید کی تمام آن ۲۵ تا آیین نامه و ۱۲ تا دستورالعمل همه اینها عملیاتی شود ما کی همه اینها را به صورت کامل اجرایی داریم؟
کریمی: برنامه‌ریزی ما چند ماهه است منتها خوب دولت دارد تغییر می‌کند و اینکه دوستان.
سوال: ارزیابی خودتان؟
کریمی: کابینه جدید تشریف بیاورد و اینها را باهاش آشنا شود و بخواهد کار را اجرا بکند هر حال یک زمانی می‌برد. سوال: نمی‌توانید پیش بینی کنید؟
کریمی: پیش بینی خودمان در مرکز داشته‌ایم که این آیین نامه‌ها مثلاً ظرف ۶ ماه به سرانجام برسد دستورالعمل‌ها. سوال: پس ظرف شش ماه دیگر ما نیاز داریم همین الان شروع کنیم سواد مالی را ببریم بالا که نیاییم شش ماه دیگر اجرا کنیم تازه بخواهیم سواد مالی فعالان تولید و اقتصاد را بالا ببریم.
کریمی: دقیقاً همینطور که اشاره شد آقای دکتر خاندوزی وزیر محترم اقتصاد قبل از اینکه اصلاً این قانون مصوب شود دستور این قضیه را دادند و ما اصلاً حضور داشتیم در استان‌های مختلف و این برنامه را برای آنها تبیین می‌کردیم چیز‌هایی را آماده می‌کردیم که این روش‌ها و این ابزار را.
سوال: قاعدتاً به جامعه هدف هم باید توضیح بدهید دیگر آن تولید کنندگان برویم راجع به سامانه جامع تسهیلات اشتغال زایی هم رونمایی شد یک مقدار البته اگر امکان دارد یک مقدار سریع‌تر برویم جلو چقدر تسهیلات ترجیحی پرداخت شده فرایند پرداخت به چه صورت بوده؟
کریمی: ببینید از سال ۱۴۰۰ تا الان تسهیلات تلفیقی ما ۷۳ همت پرداخت شده که مربوط به
سوال: یعنی دولت و بانک‌ها دو تا سهم بانک و یک سهم دولت؟
کریمی: بله دولت و بانک‌ها تلفیقی که این پرداخت شده و الان اتفاقی که در این سامانه امروز افتاد با توجه به تجربیات دو سه سال اخیر که مسئولیت تبصره ۱۸ که اسمش شد تبصره ۲ در بودجه ۱۴۰۳ بتواند اینها را اصابت به هدف داشته باشد بر اساس تجربه‌اش بتواند این کار را ببرد جلو این سامانه تشکیل شد که بتواند از ابتدا که یک طرحی می‌خواهد مورد بررسی قرار بگیرد دستگاه در واقع بیاید و آن طرح خودش را بارگذاری کند تسهیلات داده شود بعد از آن نظارت و پیمایش اتفاق بیفتد که ببینیم که آن تسهیلات به هدف اصابت کرد و پیشرفت فیزیکی در پروژه اتفاق افتاده اینها همه قابلیت رصد دارد و کنترل دارد و شما می‌توانید مطمئن شوید که تا احتمال بسیار زیادی تسهیلات شما هرز نرفته هدر نرفته.
سوال: یعنی من الان می‌توانم اینطوری نتیجه بگیرم که زنجیره صفر تا ۱۰۰ کاملاً رصد می‌شود؟
کریمی: بله همه این موضوع در واقع در این سامانه پیش بینی شده علاوه بر تسهیلات اشتغال همین طرح تسهیلات قرض الحسنه هم قابلیت پیگیری و رصد در همین سامانه را دارد که ما مطمئن شویم که اصابت به هدف در واقع رخ داده.
سوال: یک عدد هم به بینندگان می‌گویید میزان پرداخت تسهیلات ترجیحی تا الان؟
کریمی:عرض کردم ۷۳ همت از سال ۱۴۰۰ تا الان تسهیلات تلفیقی ما بوده در سال ۱۴۰۲، ۶۰ همت تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده و در بحث حالا بخواهیم اینها را تفکیک کنیم از اینکه به چه ترتیبی بوده از منابع بودجه منابعی که در خود دولت بوده ۱۴۰۰، ۱۹ همت بوده و ۱۴۰۱، ۴/۸ نقدی بوده و ۱۷ همت هم به صورت اوراق بوده و در سال ۱۴۰۲ هم یک و نیم همت نقدی و ۲۴ همت هم از طریق اوراق بوده که دولت تکلیف خودش را انجام داده و آن تخصیص را انجام داده.
سوال: آقای خسروی یک مشکلی ما در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی داشتیم که همیشه قاعدتاً قرار بود که بورس یکی از راهکار‌ها و یا ابزار‌ها برای تامین مالی باشد که ما آن ۷ هزار هزار میلیارد نقدینگی که بود بتوانیم بیاوریم در گزارش هم بود بتوانیم بیاریمش سمت تولید اینجا بورس اکثراً نادیده گرفته شده و تولید کننده بیشتر رفته سمت بانک این خلا چه آثاری هم به سیستم مالی و هم به بحث بانک‌های کشورمان تواند وارد کند چه بسا اصلاً به خود بازار سرمایه؟
خسروی: من سعی کردم یک مختصر قبلا این را بگویم حالا یکم بیشتر باز می‌کنم و یک موضوعی را اگر اجازه بدهید من قبلش عرض کنم یک نکته دقیقی را شما فرمودید که خیلی از اقدامات مستقیماً به تامین مالی برنمی‌گردد.
سوال: یعنی چی؟
خسروی: مثلاً فرض بفرمایید سوال شما این بود که آیا این شورا فقط قرار است تامین مالی بهش فکر بکند یا چیز‌های دیگر یا کار‌های دیگری که بالاخره دولت انجام می‌دهد تهش اثرش در تامین مالی خودش را نشان می‌دهد من به نظرم یکی از مهمترین احکام این قانون که خیلی می‌تواند راهگشا باشد یک مفهوم جدیدی است که معرفی شده و توسعه پیدا کرده تحت عنوان بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام و آن چیست و آن این است که آقای سرمایه‌گذاری که وقتی تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌گرفت حداقل ۴ تا ۵ سال طول می‌کشید تا بروی مجوز زمینش را بگیری تغییر کاربریش را بگیری مجوز انشعاباتش را بگیری تا ۵ سال اینها آماده شود حالا دوباره شروع کن فرض کن کلنگش را بزن و پلنتت را آنجا نصب کن این ۵ سال همش هزینه سرمایه است یعنی شما دوره بازگشت سرمایه یک سرمایه‌گذار را داشتید زیاد می‌کردید ما خودمان در سفر‌های متعددی که داشتیم سرمایه‌گذاران از این گلایه داشتند و گفتند ما مثلاً فرض کنید یک برنامه‌ای داشتیم در فلان ایونتی که در کشور اتفاق می‌افتد یک چیزی را یک سرمایه‌گذاری را رونمایی کنیم بعد آنجا شروع کنیم الان سه سال از آن ایونت گذشته و من هنوز نتوانستم مجوزم را بگیرم این سرمایه‌گذار یعنی که این دوره بازگشت سرمایه اش را داری زیاد می‌کنی و هزینه سرمایه‌گذاری در کشور را زیاد می‌کنی آنکه می‌گویم در این قانون یک محور خیلی دیده شده و حکم خیلی خوبی به نظر می‌رسد این است که به دستگاه‌های اجرایی و دولت و استانداری‌ها تکلیف شده که شما در حوزه‌های کلیدی و زیربنایی در واقع حداقل که مورد دغدغه دولت است شما باید بروید مجوز‌های بدون نام بگیرید و به مزایده بگذارید یعنی بگویید که آقا من رفته‌ام مثلاً فرض کنید بندری تاسیس شود یک نیروگاهی زده شود من رفتم مجوز زمینش را گرفتم انشعاباتش را گرفتم همه کارهایش انجام شده هر کسی این مجوز را در واقع بگیرد و در مزایده ببرد دیگر از فردا می‌تواند کارش را شروع کند یعنی شما با این حکم گفته‌اید که به جای اینکه سرمایه‌گذار بدود دنبال مجوز از این دستگاه از این طبقه دستگاه به آن طبقه دستگاه و دستگاه‌های مجاور خود دولت این کار را برای سرمایه‌گذار انجام می‌دهد و سرمایه‌گذار بیاید شروع کند این به نظرم یک مکمل خیلی خوبی است برای آن قانون تسهیل صدور مجوز من فقط یک جمله که در پاسخ به سوال شما که سوال شما بدون پاسخ نماند من عرض کردم بخش قابل توجهی از این قانون از قانون تامین مالی به این پرداخته که اگر کسی در این اقتصاد آمد گفت که من می‌خواهم از بازار سرمایه تامین مالی کنم چه موانعی پیش رویش است مثلاً یک نمونه‌اش صندوق پروژه است مثلاً طرف می‌خواهد بیاید یک نیروگاه بزند یک صندوق پروژه‌ای تاسیس می‌کند و دارایی‌هایش را منتقل می‌کند به آن صندوق پروژه بعدش هم که در واقع تمام شد پروژه ازش خارج می‌شود و در بورس عرضه می‌شود و اینها ما می‌دانید سابقه صندوق پروژه در این کشور به خاطر اختلالات قانونی که وجود داشت در سال‌های گذشته به یک تجربه تلخ برای بخش خصوصی تبدیل شده.
سوال: الان با این قانون تامین نقدینگی از بازار سرمایه تقویت خواهد شد؟
خسروی: به شدت تسهیل شده یعنی همه آن موانع بعضی‌هایشان مالیاتی بوده بعضی‌هایشان اجرایی بوده بعضی‌هایش حقوقی بوده.
سوال: اصلاً همان معافیت مالیاتی که سال گذشته بود تاثیر خودش را نشان داد فقط همین بازار سرمایه راهکار دیگر؟
کریمی: نه روش‌های مختلفی که هست مثلاً فرض کنید بنگاه‌ها الان یکی از موارد دیگری که الان ما تحت عنوان آیین نامه هیئت وزیران هم این را اجرایی کردیم، مثلاً الان شما به جای اینکه تسهیلات بدهید به خاطر همین بحث کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها از اوراق گام استفاده شود خیلی خوب است می‌توانید رصد کنید هدایت اعتبار اتفاق می‌افتد و کسانی که اوراق گام دارند بتوانند این را ازش استفاده کنند به جای پول نقد به عنوان مالیات بپردازند یا اینکه بخواهیم همین را به عنوان حقوق مدنی بپردازیم یا مثلاً فرض کنید معوقات تامین اجتماعی را بپردازید حقوق ورودی گمرک خودتون را با این بپردازید خب این روش‌هایی است که دارد در واقع چه کار می‌کند این را کمک می‌کند.
سوال: تکالیف سایر دستگاه‌ها؟
کریمی: نکته دیگری که در رابطه با آن بحث خیلی می‌تواند کمک بکند ببینید شرکت‌های کوچک الان زیر مجموعه شرکت‌های بزرگ هستند بعد اینها می‌خواهند بیایند انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه داشته باشند الان طبق این قانون می‌توانیم هزینه‌های مربوط به انتشار را بگوییم بنگاه بزرگ شما برو منتشر کن بدون اینکه در واقع بحث مالیات برایش وجود داشته باشد وجوه جمع شده را بتواند با بنگاه کوچکتر منتقل کند خب این خیلی در واقع فرصت بزرگی را ایجاد می‌کند برای بنگاه‌ها که سریع بتواند از ظرفیت‌های بازار سرمایه استفاده کند گرچه کوچک است.
سوال: جمع بندی‌تان را بفرمایید؟
کریمی: ببینید این قانون من رویم به دولت جدید است این قانون و این شورای ملی تامین مالی و بحث مرکز تامین تسهیل مالی که ساختار شده برای اینکه بتواند این قانون را به اجرا در بیاورد یکی از اتفاقات مبارک و بزرگی است که حاصل کار مشترک مجلس و دولت است و من خواهشم این است یعنی به دولت جدید که انشاالله مستقر خواهند شد این است که این ظرفیت را قدر بدانند اگر به دنبال این هستند که رشد اقتصادی ۸ درصد داشته باشند اگر به دنبال این هستند که در واقع سرمایه‌گذاری در اقتصاد ما توسعه پیدا کند و رفع اصطکاک‌ها رخ بدهد و مشوق‌هایی در واقع در این باشد من خواهشم این است که به این قانون و به این شورای ملی تامین مالی و به این بخش مرکز تامین مالی توجه ویژه‌ای داشته باشند که خیلی از مشکلاتشان را قطعاً می‌تواند حل کند.
سوال: آن عامش بود و خاصش هم این است که خود وزارت اقتصاد سریع‌تر برود این ۲۵ تا آیین نامه و ۱۲ تا دستورالعمل را آماده کند این خیلی می‌تواند کمک کند؟
کریمی: ما ۳ جلسه شورای ملی تامین مالی داشته‌ایم در همین یک ماه گذشته صندوق‌های تضمین که طبق قانون باید آیین نامه‌شان نوشته می‌شده نگارش شده و در دستور کار قرار دارد ۴ تا دستورالعمل آماده است بحث در واقع شرکت‌های اعتبارسنجی آماده برای تصویب شدن در شورای ملی تامین مالی است یعنی کسی متوقف نیست.
سوال: بله قطعاً همینطور است انشاالله در دولت جدید هم با همین سرعت پیش برود فقط، چون فرصت نداریم در حد ۳۰ ثانیه می‌توانید اسم ببرید سایر دستگاه‌هایی که باید همکاری بکنند که این به خوبی اجرا شود؟
کریمی: ببینید برخی از مثلاً مواد این، چون یکی از مواردی هم که امروز در وزارت اقتصاد بحث رونمایی بود گواهی‌های صرفه‌جویی است در ماده ۱۲ قانون می‌گفت که شما برو صرفه‌جوییت را انجام بده بعد بیا اینجا من بررسی کنم که آیا به تو این منابع را برگردانم یا خیر این یک وعده نسیه است دیگر الان در این قانون ماده ۲۴ این قانون این امکان را فراهم می‌آورد که شرکت توانیر شرکت گاز کسانی که در واقع متولیان دستگاه‌های دولتی هستند در اینکه بروند این رابسنجند قبل از اینکه آن پروژه انجام شود بیایند این را در واقع تیکش را بزنند و بگویند که این صرفه‌جویی قطعاً انجام خواهد شد به شخص اجازه بدهد که برود انتشار اوراق داشته باشد و به تعهد دستگاه اجرایی پس اینها الان ظرفیت‌هایی است که برای آنها فراهم است و می‌توانند کمک کنند دستورالعمل‌های مرتبط و شیوه نامه‌های مرتبط با آن نگارش شود و تدوین شود و در دستور کار استفاده شود.
سوال: آقای خسروی حدود دو دقیقه زمان داریم برای اینکه همه خبر‌های خوب بود و نکات مثبت راجع به مرکز توسعه تامین مالی تولید برای اینکه حالا بتوانیم از سرمایه‌های خرد مردم هم در این روند استفاده کنیم و به نوعی مشارکت مردم در اقتصاد و جهش تولید و تحقق شعار مد نظر رهبر معظم انقلاب آیا تدبیر خاصی اندیشیده شده در این مرکز؟
خسروی: ببینید در قانونی که خدمتتان عرض کردم در واقع سعی شده که یک موانعی برای تامین مالی غیر مبتنی بر بانک مرتفع شود بالاخره اگر مانع مالیاتی داشته یا در واقع موانع دیگر داشته، اما برای اینکه آن چیزی که شما فرمودید محقق شود به مکمل‌هایی نیاز دارد مسئله چیست، مسئله این است که بالاخره شما به عنوان یک سرمایه‌گذار یک شخصی که حالا دنبال در واقع سودش است می‌خواهد ببیند که کجا بازده بیشتری دارد اگر شما بازده کل اقتصاد بازده تولید به اندازه‌ای نباشد که منابع این را بتوانید برایش جذاب‌تر معرفی کنید و این منابعش را بیاورد آنجا طبیعتاً نمی‌آورد این را می‌خواهم بگویم که ببینید ما کلاً مسئله کاهش سرمایه گذاری مان یعنی افت رشد سرمایه‌گذاریمان یک مسئله اقتصاد کلانی است که این قانون یک بخشی را که دستش می‌رسیده سعی کرده حل کند و آن چیز و آن هم بحث اصطکاک‌های مالی است که این را هم نمی‌گویم مسئله مهمی نیست، اما تنها مسئله‌ای نیست که بتواند در واقع مسائل سرمایه‌گذاری کشور را حل کند گفته که آقا بالاخره بهره‌وری کل اقتصادی روندی دارد سرمایه‌گذاری خارجی یک روندی دارد کارکرد‌های بانک‌های یک روندی دارد با همه اینها حالا یک بخشی است که می‌شود درستش کرد اینها چیست اینها در واقع مسیر‌هایی است که بتواند سرمایه‌گذاری خارجی را و سرمایه‌های داخلی را جذب کند یک موانعی را سعی کرده حل کند برای اینکه به ایده آل‌هایش برسد به مکمل‌هایی نیاز دارد.
