به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر موضوع انظباط مالی با اجرای حساب واحد خزانه با حضور میهمانان مهدی بنانی مدیر کل خزانه وزارت اقتصاد و حجت الاسلام نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون اصل ۹۰ و محمود ملکوتی خواه سرپرست سازمان هدفمندی یارانه هابه صورت ارتباط تلفنیمورد بررسی قرار گرفت.
مقدمه: حساب واحد خزانه؛ ابزار شفافیت و انضباط مالی است. انضباط مالی هم به کنترل تورم و کاهش فساد کمک می‌کند. اجرای کامل حساب واحد خزانه؛ یعنی همه دریافت‌ها و درآمد‌های دولت شفاف شود. دولت سیزدهم در راستای اجرای قانون بودجه و با هدف انضباط مالی، اقدام به تجمیع همه حساب‌ها در حساب واحد خزانه کرده و از همه دستگاه‌ها خواسته که حساب‌های فرعی را ببندند. از مزایای دیگر این اقدام مهم دولت؛ استفاده از رسوب حساب‌ها برای جبران کسری‌های مقطعی بودجه است. در این چند سال علیرغم اهتمام دولت و مجلس برای انتقال همه حساب‌ها به بانک مرکزی، همچنان برخی دستگاه‌ها و نهاد‌ها نسبت به اجرای آن بی‌توجه هستند.
سؤال: پیرامون حساب واحد خزانه توضیح بفرمایید.
مهدی بنانی؛ مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد: اگر به حساب واحد خزانه در یک مفهوم عام‌تر بخواهیم نگاه کنیم شاید از اصل ۵۳ قانون اساسی شروع می‌شود که به مفهوم تمرکز همه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه می‌پردازد، اما در مفهوم ایجاد انضباط، ساماندهی این حساب‌ها، حذف حساب‌های زاید؛ آغاز این کار از قانون برنامه پنجم توسعه، ششم توسعه، قانون احکام دائمی و قوانین بودجه سنواتی در سال‌های مختلف احکام مختلفی برای این موضوع پیش بینی شد. در طی سال‌های گذشته کاری که در اجرای حساب واحد خزانه انجام شده؛ استانداردسازی حساب‌ها، حذف تعداد قابل توجهی از حساب‌های زاید دستگاه‌های اجرایی، شفاف سازی عملیات مالی دولت و افزایش سرعت گردش وجوه عمومی می‌شود گفت از مزایا و نتایج این کار بوده است.
سؤال: آیا حساب‌هایی هم در همین حین بوده که از دست‌تان در رفته باشد و در شفاف‌سازی نتوانسته باشید آنها را رصد کنید؟
بنانی:، چون خزانه‌داری جایی است که تمام منابع را دریافت می‌کند و منابع دستگاه‌های اجرایی را پرداخت می‌کند، اگر دستگاهی حساب اصلی‌اش را به حسابی که خزانه‌داری اعلام کرده، منتقل نکرده باشد، بنابراین اصولاً از خزانه‌داری نمی‌تواند وجهی بگیرد، لذا تمامی حساب‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی لاجرم به حساب واحد خزانه که در حال حاضر نزد بانک مرکزی است منتقل شده، به خاطر این که دستگاهی که حسابش را به بانک مرکزی منتقل نکرده باشد، نمی‌تواند از خزانه وجهی دریافت کند، چون ما اصولاً بر اساس ساختاری و سامانه‌ای که داریم، روش کاری که داریم به بانک دیگری وجهی پرداخت نمی‌کنیم، بنابراین حتماً حساب اصلی آن نزد بانک مرکزی منتقل شده و نزد این بانک نگهداری می‌شود. (پخش گزارش)
سؤال: به مزایای تشکیل حساب واحد خزانه بپردازیم. چه مزایا و محاسنی داشت این تمرکز؟
بنانی: شاید این مزایا را بتوانیم به سه بخش تقسیم کنیم؛ بخش اول؛ انضباط، شفافیت و اجرای احکام قانون است، آن چه که برای حساب واحد خزانه اجرا و انجام شده؛ اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی؛ قانون کشور است و باید اجرا می‌شد. نکته دوم؛ بحث دسترسی نظام مالی و بودجه‌ای کشور، خزانه‌داری کل کشور به مانده لحظه‌ای منابع دولت که بتواند در اجرای مدیریت نقدینگی برای تنظیم برنامه پرداخت و دریافت از آن استفاده کند. الان این ابزار فراهم شده و در اختیار نظام مالی کشور هست. دسترسی سازمان برنامه و بودجه کشور هم به این اطلاعات وجود دارد. موضوع سوم؛ بهره‌برداری از این موضوع برای ارتقای نظام مدیریت نقدینگی دولت، استفاده از این وجوه مازاد در اجرای سیاست مالی دولت، در کنار سیاست پولی بانک مرکزی است. سوای بحث انضباط مالی، اجرای احکام قانونی، گام بعدی این کاری که الان انجام شده، این است که این ممانعتی که از رسوب وجوه اتفاق افتاده و این وجهی که در حساب واحد خزانه نگهداری می‌شود، این وجه بتواند مولد شود و در کنار سیاست پولی بانک مرکزی بتواند این هماهنگی را با بانک مرکزی فراهم کند و ما بتوانیم از این وجوه مازاد برای بازارسازی اوراق دولت، هماهنگ کردن آهنگ دریافت منابع و مصارف دولت از آن استفاده کنیم. چون آن چه در اجرای بودجه معمولاً به عنوان یک چالش مطرح می‌شود، این است که آهنگ وصول منابع با آهنگ پرداخت منابع، هم‌آوا نیستند، یعنی زمانی ما به وجهی نیاز داریم برای پرداخت که الزاماً همان زمان منابع وصول نشده است یا ساز و کار وصول منابع؛ ساز و کار خود را دارد، مثل وصول مالیات و منابع دیگر دولت. پرداخت‌ها و مصارف دولت هم ساز و کار دیگری دارد. این اتفاقی که افتاده و کاری که انجام شده؛ بسیار کمک می‌کند به دولت که بتواند این هماهنگی را بین این دو ایجاد کند. همان طور که در گزارش شما هم بود، دکتر خاندوزی هم فرمودند، یکی از نتایج این کار، عدم استفاده از تنخواه بانک مرکزی بوده، به خاطر این که این عدم هماهنگی بین منابع و مصارف را از طریق این رسوبی که در حساب‌های خزانه انجام شده، دیگر خود خزانه مدیریت می‌کند و ما از نظر مفهومی و آن چه که باید انجام شود؛ برای استفاده از این وجوه مازاد، الان با بانک مرکزی به یک اجماع کارشناسی خوبی رسیدیم و مجوز‌ها و مقررات مربوطش را در حال اخذ هستیم که ان‌شاءالله اگر این قسمت از کار هم انجام شود، می‌توان گفت که میوه اجرای حساب واحد خزانه را هم ما در نظام مالی کشور می‌چینیم.
سؤال: شما به قوانین اشاره کردید، این موضوع در کدام‌یک از قوانین کشور ما برجسته است و به آن پرداخته شده است؟
بنانی: استمرار اجرای حساب واحد خزانه و انتقال حساب‌ها از حساب بقیه بانک‌ها به بانک مرکزی بیشتر در قوانین بودجه سنواتی در طی سال‌های گذشته تقریباً هر سال در قوانین بودجه سنواتی ما حکم برای انتقال، ساماندهی و نحوه مدیریت حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی داشتیم. مشخصاً در سال جاری در بند ب تبصره ۳ قانون بودجه، این حکم با تغییراتی نسبت به قانون بودجه سال گذشته مجدداً تکرار شده است. تقریباً تمامی قوانین برنامه، تحقیقاً از قانون برنامه پنجم توسعه تا الان تمام این قوانین در مورد نحوه مدیری حساب‌های بانکی حکم دارند، لذا شاید یکی از موضوعاتی باشد که به طور مکرر و به صورت مستمر در مقررات و قوانین حتی در قوانین بالادستی مثل قانون برنامه؛ این حکم آمده است.
سؤال: هم در برنامه پنجم داشتیم، هم در برنامه ششم و در برنامه هفتم دیده شده است.
بنانی: در برنامه هفتم یک تفاوتی احکام با آن چه در قانون برنامه ششم و پنجم بوده، داشته که بیشتر قانون برنامه هفتم در ماده ۱۳ پرداخته است به اعتباری کردن حساب‌ها و نحوه استفاده از این حساب‌ها، چون پیش‌فرض این است که ما بحث انتقال حساب‌های بانک مرکزی و اجرای حساب واحد خزانه؛ این پروژه تقریباً به پایان رسیده است و حالا می‌خواهیم این ساز و کار استفاده از این حساب‌ها را که در قالب حساب‌های اعتباری تعریف شده در قانون برنامه هفتم، آن جا ساز و کار استفاده و نوع حساب را در قانون برنامه هفتم تعیین کرده است؛ لذا قانون برنامه هفتم هم در مورد حساب‌ها باز حکم دارد، منتها به فرایند جلوتر پرداخته است.
سؤال: با این احتساب که همه حساب‌ها متمرکز است.
بنانی: بله، دقیقاً.
سؤال: در مورد احکام دائمی چه؟
بنانی: در قانون احکام دائمی، در ماده ۲۰ قانون احکام دائمی قوانین برنامه توسعه، آن جا هم ما حکم داریم در مورد این که حساب‌ها بایستی نزد بانک مرکزی نگهداری شود و ساز و کار نگهداری این حساب‌ها موکول شده به دستورالعمل مشترکی که بین بانک مرکزی و خزانه‌داری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شود که این دستورالعمل هم تهیه شده و به تصویب شورای پول و اعتبار هم رسیده است. بر اساس آن دستورالعمل است که دستگاه‌های اجرایی الان می‌توانند از حساب‌های تنخواه‌گردان و حساب کارپردازان که وظیفه انجام پرداخت‌های جزئی و روزمره دستگاه‌های اجرایی را در واحد‌های اجرایی شهرستانی و عملیاتی بر عهده دارند، آن حساب‌ها بر اساس ماده ۲۰ قانون احکام دائمی افتتاح شده، بر اساس دستورالعمل موضوع آن حکم افتتاح شده است.
سؤال: در مجلس گذشته شاهد ورود کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع بودیم، چه مشکلاتی وجود داشت که کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس گذشته به این موضوع ورود کرد؟
بنانی: تعداد حساب‌ها و حساب‌هایی که وجود دارد، باز اگر بخواهیم یک طبقه‌بندی بین نوع حساب‌هایی که در اختیار دستگاه‌های اجرایی بود، داشته باشیم، این حساب‌ها را می‌شود به دو دسته تقسیم کرد؛ یک دسته حساب‌ها، حساب‌هایی است که کار عملیات اصلی مالی دستگاه‌های اجرایی را انجام می‌دهد مثل حسابی که استفاده می‌شود برای این که وجه از خزانه‌داری دریافت شود، مثل حسابی که استفاده می‌شود برای این که درآمد در آن وصول شود و از طریق آن حساب به حساب خزانه نزد بانک مرکزی منتقل شود. اینها در طی سال‌های اخیر، همه در بانک مرکزی متمرکز شده و اصلاً نمی‌تواند در بانک دیگری باشد، چون اصولاً خزانه‌داری با بانک دیگری کار نمی‌کند، اما دستگاه‌های اجرایی برای کار‌های دیگرشان مثلاً تسهیلاتی می‌خواستند بگیرند، برای واحد‌های عملیاتی‌شان و عاملین‌شان، حساب‌های دیگری را در بانک‌های دیگری افتتاح کرده بودند که اصطلاحاً حساب فرعی یا غیرمجاز؛ با این ادبیات، آن چه که باعث ورود کمیسیون اصل ۹۰ یا این تکرار احکام این موضوع در قوانین بودجه طی این سا ل‌ها شده؛ این دسته از حساب‌ها هستند، یعنی این نوع حساب‌ها که برای عملیات غیراصلی دستگاه‌های اجرایی مورد استفاده قرار گرفتند، جمع و جور کردن آنها، از چرخه استفاده خارج کردن آنها با توجه به این که حجم بسیاری زیادی از این حساب‌ها در نظام بانکی باز شده بود، بحث آن بود و یک مسأله دیگر این که چیزی که باعث افزایش آمار این نوع حساب‌ها شده، در مقاطعی برخی از دستگاه‌های اجرایی که کارکنان‌شان برای دریافت حقوق رفتند نزد نظام بانکی، حساب حقوقی باز کنند برای این که بتوانند وجه حقوق‌شان را دریافت کنند، متأسفانه این حساب‌ها با شناسه ملی آن دستگاه مادر افتتاح شده و وقتی که در سامانه‌های مربوط به شناسایی این حساب‌ها، البته همه این سامانه‌ها نزد بانک مرکزی و با مدیریت این بانک است، جستجو می‌شود که مثلاً با شناسه ملی فلان دستگاه اجرایی، چقدر حساب افتتاح شده است؟ همه این حساب‌هایی که کارکنان این دستگاه‌ها هم افتتاح کردند، همه این حساب‌ها هم به عنوان این حساب تلقی می‌شود، این باعث شد که یک کم آمار این نوع حساب‌ها افزایش پیدا کند.
سؤال: آقای پژمانفر قبلاً چه مشکلاتی وجود داشت که اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در دوره گذشته به موضوع حساب واحد خزانه ورود کرد؟
نصرالله پژمانفر؛ عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی: همان طور که اشاره فرمودند، این مسأله علاوه بر احکام دائمی و قوانین بودجه سنواتی، در اصل ۵۳ قانون اساسی موضوع تمرکز کلیه دریافت‌های دولت را در حساب‌های خزانه‌داری کل این را بیان کرده که ما پیگیر این مسأله هستیم. کمیسیون پیگیر این مسأله به صورت جدی بود که این کار محقق شود. به بخشی از منافع این مسأله اشاره کردند که چقدر منافع دارد، قطعاً ما اگر این کار را با یک جدیتی و به صورت تام و تمام اجرا کنیم، قطعاً منافع بیشتری خواهد داشت که مشکلات متعددی از کشور را حل می‌کند. یک مقاومت‌هایی در دستگاه‌ها در ارتباط با این موضوع وجود داشت، مخصوصاً در ارتباط با موضوع دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت‌های تابع وزارت نفت که بیشترین تخلف را از اجرای قانون، این دستگاه‌ها داشتند، مسئولین این دستگاه‌ها چندین بار در کمیسیون حضور پیدا کردند، تعهد دادند که در یک مورد زمانی مشخصی؛ تکالیف خود را انجام دهند. خود مکاتبه‌ای که در کمیسیون مستقیماً با آیت‌الله رئیسی در ارتباط با این موضوع داشت و تأکیدی که ایشان نسبت به این مسأله داشتند، تلاش بر این بود که اجرای این قانون با سرعت جلو برود و تمامی دستگاه‌ها در حساب واحد خزانه فعالیت‌های دریافتی خود را داشته باشند.
سؤال: این نتیجه و ماحصل پیگیری شما به کجا رسید؟ الان چند درصد از این دو نهاد...؟
پژمانفر: بعضی از دستگاه‌ها مقاومت می‌کنند؛ این کار نمی‌شود.
سؤال: کدام دستگاه‌ها هستند؟
پژمانفر: آخرین گزارشی که من داشتم؛ ما حدود ۵۵ هزار حساب فرعی در دانشگاه‌های علوم پزشکی داشتیم که اینها تدریجاً بخشی از اینها مسدود شده و بخشی از اینها به دلیل تسهیلاتی که داشتند مسدود نشده و آن گزارش آخر ما حدود ۵۲ هزار حساب در بانک رفاه کارگران است که باید اینها محدود شود، منتها به دلیل این که می‌گویند ما از اینها تسهیلات گرفتیم، اینها را نبستند و تلاشمان بر این است که هر حسابی ولو حساب؛ غیرفعال باشد، باید حساب بسته شود، یک مسأله‌ای که به ما مطرح می‌کردند؛ می‌گفتند ما الان حساب‌هایمان هست، اما فعال نیست، نه دریافتی می‌شود و نه...، منتها ما تأکید بر مر قاون داریم که این حساب‌ها کاملاً باید بسته شود. در ارتباط با این موضوع، تعداد زیادی از حساب‌ها بسته شده، اصرار ما این است که باقی حساب‌ها هم بسته شود، ولو حساب غیرفعال شده و دریافت و پرداختی صورت نمی‌گیرد. در کمیسیون؛ وزارت بهداشت و نفت تا پایان اردیبهشت ماه قرار بوده تمام حساب‌های فرعی باقی‌مانده خود را مسدود کنند و از طرفی هم سازمان برنامه را موظف کردیم که تا اردیبهشت ماه سال ۴۰۳ که گذشته است، با بانک مرکزی یک ساز و کار برای تضمین بازپرداخت‌ها، چون گفتند که بانک‌ها اجازه بستن حساب‌ها را نمی‌دهند، ما گفتیم باید سازمان برنامه با بانک مرکزی بر تضمین بازپرداخت تسهیلات حساب‌های فرعی یک برنامه‌ای بگذارند که نهایتاً حساب‌ها تا بسته نشود، ما این کار را تخلف می‌دانیم. به دیوان محاسبات هم تکلیف کردیم که کارگروهی متشکل از نماینده‌های بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، خزانه‌داری کل، سازمان برنامه و وزارت بهداشت و درمان و وزارت نفت؛ تشکیل دهند و نسبت به این مسائل به صورت ریز، این مسائل را رسیدگی کنند و گزارش دقیق به ما دهند که با توجه به این که مجلس یازدهم به اتمام رسید و هنوز مجلس دوازدهم هم کمیسیون اصل ۹۰ شکل نگرفته و تعیین تکلیف نشده است، این کار را ما جلسه جدیدی بابت آن تشکیل ندادیم که یکی از پرونده‌های جاری ماست که با سرعت این کار را خواهیم داشت. یکی از دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی که یک مقدار مقاومت می‌کردند؛ بیمه سلامت بود که حساب‌هایشان را باید متمرکز می‌کردند؛ بهانه‌جویی‌هایی می‌کردند و به بهانه این که ما نهاد‌های دولتی نیستیم، مقاومت می‌کردند. به هر حال با توجه به این که برداشت از قانون و تفسیر از قانون را خود مجلس باید داشته باشد، ما بیمه سلامت را هم جزو این موارد می‌دانیم و اینها هم باید در حساب واحد خزانه قرار بگیرند و تمامی این مسائل را ما داشته باشیم.
سؤال: این بیمه سلامت فکر می‌کنم حدود ۴۰۰ هزار حساب است، یعنی کل آنها مقاومت کردند یا بخشی را بستند و بخشی باقی مانده است؟
پژمانفر: بله بخشی از این حساب‌ها مسدود شده، اما بخش‌هایی از حساب‌ها هنوز مسدود نشده که ما تلاشمان این است که همه حساب ها...، ما اگر یک حساب اگر باشد، من آن را نسبت به آن دستگاه تخلف می‌دانم ولو آن حساب، حسابِ غیرفعال باشد. حساب واحد خزانه؛ در واقع خود پلی است برای این که ما برویم به سمت پرداخت به ذینفع نهایی. امروز ما پرداخت‌هایی را داریم، مثلاً دولت؛ خزانه‌داری پرداخت می‌کند به وزارت بهداشت و درمان یا بخشی از آنها را به عنوان درآمد-هزینه اجازه می‌دهد که پرداخت کنند، نتیجه آن این است که الان شما به وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی مراجعه می‌کنید، کادر درمان مکرر از تأخیر چند ماهه پرداخت کارانه‌شان گلایه می‌کنند و نسبت به مطالبات خودشان حرف دارند. این یعنی؛ از ماست که بر ماست، یعنی وقتی وزارت بهداشت و درمان خود نسبت به مسأله حساب واحد خزانه این کار را نمی‌کند و نمی‌توانیم مستقیماً از خزانه‌داری به ذینفع نهایی پرداخت داشته باشیم، نتیجه آن؛ همین ضرری است که به خود کارمند‌ها می‌رسد.
آقای نصرالله پژمان فر عضو کمیسین اصل ۹۰ مجلس: ببینید ما اگر بیاییم حساب واحد خزانه را داشته باشیم دقیقا به موقع آن پولی که می‌خواهد رسوب بکند در حساب‌ها و نتیجه آن این باشد به آن ذی نفع نهایی با تأخیر پرداخته بشود با این تاخیر‌ها چندین ماهه باشد، مدیریت‌ها این وسط در پول‌هایی که باید به افراد برسد تصمیم‌های نابجا بگیرند و ضرر به آن ذینفع آخر برسد ما تلاشمان این هست که این حساب واحد خزانه باشد که حساب واحد خزانه امروز با سرعت بتواند پول را به آن ذی نفع نهایی برساند که این قدم نهایی یعنی ما ان شاءالله حساب واحد خزانه را داشته باشیم قطعا این که این مسئله‌ای که امروز دامن گیراست و گلایه واقعی افراد رو درآورده ان شاءالله نخواهیم داشت.
سؤال: سؤال بعد را هم موضوع مهم دیگر شرکت‌های نفتی هستند، بفهمید پیگیری‌های شما از شرکت‌های نفتی، چون آنها هم مقاومتی داشتند ظاهرا برای پیوستن به حساب واحد خزانه؟
پژمان فر: بله، آنها هم به همین ترتیب.
سؤال: چه کار کردید در چه مرحله‌ای پیگیری هایتان؟
پژمان فر: به آنها هم داریم این کار رو داریم انجام می‌دهیم من به هر حال به عنوان کسی که به هر حال کسانی که تخلف بکنند به آنان عرض کردم که در عین ارادتی که به آنها داریم، اما ما گاهی مجبور هستیم که اینها را به دستگاه‌های غذایی اینها را معرفی بکنیم به عنوان کسانی که مستنکف از اجرای قانون هستند امروز ما، چون که این ضرر دارد به صورت عمومی به آحاد مردم همان طور که اشاره‌ای کردند به ذی نفع نهایی ما نمی‌توانیم پرداخت بکنیم این مسئله باید به یک شکلی حل بشود ببینید ما امروز یکی از مسائلی که بر اساس حساب وارد خزانه انجام شد مسئله تنخواه دولت بود که ما این تنخواه را توانستیم مسئله را به راحتی حل بکنیم با اینکه هر سال دولت از بانک مرکزی تنخواه می‌گرفت امسال به واسطه همین موضوع اجرای حساب واحد خزانه ما تنخواه نگرفتیم یعنی ضرر و زیان قابل توجهی را توانستیم بر اساس اجرای قانون بگیریم علاوه بر این موضوع یکی از ضرر و زیان‌هایی که وجود دارد ضرر و زیان به آحاد مردم که ذینفع نهایی هستند من وقتی به پیمانکار نمی‌توانم به موقع پرداخت بکنم وقتی به یک کارمند جزء من نمی‌توانم به موقع پرداخت بکنم کارانه کسی به موقع نمی‌توانم پرداخت بکنم و چند ماه تاخیر می‌شود حتی کادر درمانی که رفته عمل کرده یا کارانه خودشان را و مطالبات خودشان را نمی‌توانند پرداخت بکنند اینها تخلفاتی هست که نمی‌شود به راحتی از آن گذشت و حتما دستگاه‌های قضایی هم نسبت به کسانی که مستنکف از اجرای قانون هستند باید با آنان با اشد برخورد ان شاءالله برخورد کنند.
سؤال: آقای پژمان فر فقط بفرمایید که پای حساب واحد خزانه از چه سالی به کمیسیون اصل نود باز شد؟
پژمان فر: ما الآن عرض شود که از سال ۱۴۰۲ ما شروع کردیم البته ۱۴۰۱ این قانون را ما شروع کردیم، اما ۱۴۰۲ به صورت جدی مسائل را پیگیری کردیم و ۱۴۰۳ هم داریم اجرا می‌کنیم و عرض کردم با پیگیری‌هایی که الحمدلله مخصوصا در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت ما بسیاری از این حساب‌ها را توانستیم در دستگاه‌های مختلف ببندیم امروز تقریبا ما به ندرت گزارش داریم در دستگاه‌هایی به غیر از حوزه بهداشت، درمان و شرکت نفت جایی را ما داشته باشیم که مثلا در واقع این کار را انجام نداده باشد ما مورد داشته باشیم حتما برخورد می‌کنیم، اما این دو تا مجموعه البته من همینجا هم عرض می‌کنم اینها برای خودشون یک ادله‌ای دارند یک مشکلاتی دارند که ما به آنان گفتیم ما حاضر هستیم مشکلات را بنشینیم حل بکنیم و مسائلشان را رتق و فتق بکنیم، اما این داشتن مشکل نمی‌تواند مجوز بر عدم اجرای قانون بشود و امیدواریم ان شاءالله همراهی بکنند کما اینکه تا حالا همراهی کردند باقی حساب‌ها را هم تاکید می‌کنم حساب باید مسدود بشود مگر حساب و ما الآن گزارش می‌گیریم از بانک‌ها با من می‌گویند این مقدار حساب دارند، این حساب داشتن ولو درصد قابل توجهی از این حساب‌ها دریافت و پرداختی هیچ دلیلی صورت نمی‌گیرد و بانک عامل هم گفته ما برای اینکه، چون بدهکاری دارد ما این حساب را نمی‌توانیم ببندیم، اما گفتیم خیر این کار باید اصلاح بشود سازمان برنامه برای کار را انجام بدهد و من همین جا عرض می‌کنم ان شاءالله ما در هفته‌های آتی که کمیسیون انجام بشود من مسئول رئیس کمیسیون اهل ۹۰ بودم این را در دستور داشتیم ان شاءالله همین کار را در به امید خدا در شروع فعالیت کمیسیون اصل ۹۰ در اولین پرونده‌هایی که فعال می‌کنیم ان شاءالله خواهیم داشت.
سؤال: آقای بلالی برسیم به آمار اعداد و ارقامی را اشاره کردند آقای پژمان فر شما مشخصاً چه آماری دارید از کسانی که مقاومت کردند و وارد این موضوع نشوند چه شرکت‌های دولتی، چه شرکت‌های خصوصی، چه آماری دارید از اینهایی که نیامدند برای تشکیل حساب واحد خزانه؟
مهدی بنانی مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی مهمان حضوری برنامه: آمار کلی در مورد حساب‌هایی که قبل از اجرای حساب واحد خزانه وجود داشت ۲۵۰ هزار حساب قبل از اجرای حساب واحد خزانه نزد شبکه بانکی برای انجام عملیات مالی دستگاه‌های اجرایی و خزانه داری افتتاح شده بود و استفاده می‌شد بعد از اجرای حساب واحد خزانه این ۲۵۰ هزار حساب به حدود ۲۰ هزار تا حساب رسیده که ۷ هزار تا حدودا برای حساب‌های تمرکزی، اصطلاحاً حساب‌هایی که برای دریافت وجوه بودجه عمومی دولت و درآمد شرکت‌های دولتی استفاده می‌شود هست و حدود ۱۴ هزار حساب هم در واقع حساب‌هایی هست که برای عملیات پرداخت دستگاه‌های اجرایی مورد استفاده قرار میگیرد بنابراین در نتیجه اجرای حساب واحد خزانه، تعداد حساب‌ها از ۲۵۰ هزار تا به حدود ۲۰ هزار تا حساب کاهش پیدا کرده، اما در مورد حساب‌های غیر مجاز که عرض کردم برای عملیات غیر اصلی یا فرعی دستگاه‌های اجرایی در مقاطعی برای پرداخت تسهیلات، برای پرداخت حقوق و مزایا یا موضوعات مختلفی دستگاه‌های اجرایی نزد شبکه بانکی باز کردند آمار‌های مختلف در واقع ارائه شده که حالا آخرین آماری که در طی هفته جاری بانک مرکزی اعلام کرده که این حساب‌ها را بسته، ۱۱۵ هزار حساب را در هفته جاری بانک مرکزی نسبت به بستن این حساب‌ها اقدام کرده بنابراین با توجه به اینکه شما قانون بودجه را هم ملاحظه بفرمایید مسئول اجرای حکم قانون با توجه به ابزار‌هایی که در اختیار هست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی با توجه به ابزار‌هایی که دارد این کار را هم در سال گذشته و هم در سال جاری انجام داده ولی اینکه آیا الآن این لحظه‌ای که ما هستیم آیا یک دستگاهی یک شعبه‌ای در بانک یک مقام مسئولی، یک واحد اجرایی دستگاه اجرایی بر اساس حالا مسائلی که دارند یا توجیهاتی که دارند، همین الـآن در حال افتتاح حساب هست یا نه ممکن است باشد و بعد این را به صورت دوره‌ای بانک مرکزی بر اساس بانک اطلاعاتی از خزانه داری کل کشور دریافت کرده و همین طور از دیوان محاسبات دریافت کرده کنترل می‌کند بر اساس شناسه ملی دستگاه‌های اجرایی و اگر در آن شناسه ملی تو بانک غیر مجاز حسابی وجود داشته باشد رأسا بانک مرکزی آن حساب را مسدود می‌کند و دستگاه اجرایی وجه آن آنجا متوقف می‌شود، غیر قابل استفاده می‌شود و مجبور هستش که آن وجه را تعیین تکلیف بکند، درسته؟ آقای بنانی ما ماجرای تبصره ۱۴ را داریم که در قانون امسال به تبصره ۸ تغییر پیدا کرده من می‌خواهم سؤال بکنم از شما که چقدر این تشکیل و تمرکز روی حساب واحد خزانه کمک می‌کند به تأمین منابع مالی که ما نیاز داریم برای قانون هدفمندی یارانه‌ها یا همین تبصره ۸؟
بنانی: شاید بشود در واقع این موضوع را از ۲ بعد به آن نگاه کرد، بعد اول خود سازمان هدفمندسازی یارانه هاست به عنوان یک دستگاه اجرایی که در قالب ماهیت شرکتی اداره می‌شود که خب سازمان هدفمندسازی، یارانه ها، تمام حساب‌های دریافت و پرداختش نزد خزانه داری کل در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده و عملیات مالی آن از طریق این حساب‌ها انجام می‌شود بُعد دیگر موضوع منابعی است که در واقع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای انجام پرداخت‌های مربوط به مصارف آن به آنها نیاز داره امسال سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ۳ تا منبع عمده دارد ۳ منبع اصلی که در واقع منابع تبصره ۸ را تامین می‌کنند ۱ ـ فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی است، ۲ ـ فروش داخلی فرآورده‌های نفتی است و ۳ ـ فروش گاز طبیعی هستش، همین گازی که نهایتا مصرف می‌کنیم ما در منازل و اینها استفاده می‌شود این سه تا منبع منابع مربوط به هدفمندسازی یارانه هاست این ۳ تا منبع از طریق شرکت‌های دولتی که ذی ربط وصول می‌شود. گاز را شرکت ملی گاز ایران مسئولیت دریافتش را بر عهده دارد و فروش داخلی فرآورده‌ها را شرکت ملی پالایش پخش و شرکت پخش در واقع کارش را انجام می‌دهد و فروش صادراتی فرآورده‌ها را با توجه به اینکه عملیات مالی آن را عملیات صادراتی آن را مجموعه وزارت نفت انجام می‌دهند باز هم شرکت‌های تابعه وزارت نفت این کار را انجام می‌دهند آمدن آن شرکت‌ها و انتقال حساب‌هایی مربوط به منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی مسلما همان بحث شفافیت، همان بحث سرعت عمل در انتقال وجوه، همان بحث جلوگیری از رسوب منابع هدفمندی در حساب‌های واسطه که به هر حال این پول‌ها به صورت در اقصی نقاط ایران دارد وصول می‌شود شما در یک شهرستان دور افتاده هم وقتی مراجعه می‌کنید به یک پمپ بنزینی بنزین آنجا استفاده می‌کنید، وجه آن را پرداخت می‌کنید، آن پول، آن وجهه، وجه مربوط به هدفمندسازی است این ساز و کار و حساب واحد خزانه نتیجه اش این شده که این منبع خیلی زود در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار میگیرد تا اینکه بخواهد مثلا از شهرستان بیاید یک هفته طول بکشد در این حساب بماند بعد بیاید در حساب استان بعد بیاید در حساب مرکز بعد بیاید در حساب هدف سازی یارانه‌ها و تقریبا به صورت روزانه تمام این وجوهی که توسط شرکت‌های مربوط به تأمین منابع هدفمندسازی یارانه‌ها وصول می‌شود به حساب خزانه منتقل می‌شود معمولا ما ساعت ۴ بعد از ظهر هر روز منابع مربوط به هدفمندسازی به حساب‌های ذی ربط هدفمندی نزد خزانه در بانک مرکزی وارد می‌شود و اول روز بعد یا اگر سازمان هدفمندسازی یارانه نیاز داشته باشد همان روز بلافاصله توسط خزانه داری در اختیار حساب پرداخت هدفمندسازی قرار میگیرد.
سؤال: بسیار خوب مهمان بعدی ما اتفاقا آقای محمود ملکوتی خواه هستند سرپرست محترم سازمان هدفمندسازی یارانه ها، آقای ملکوتی خواه بفرمایید که ایجاد حساب واحد خزانه چقدر به تأمین منابع برای تبصره ۸ که حالا در گذشته تبصره ۱۴ بوده الآن تبصره ۸ در قانون سال جاری کمک کرده است؟
محمود ملکوتی خواه سرپرست سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در ارتباط تصویری با این برنامه: در خصوص بحث حساب واحد خزانه که دوستان فرمودند، حالا شاید بحث سازمان هدفمندی به اصطلاح مصداق دقیقی باشد که ما اگر عملکرد حساب واحد خزانه و تمرکز حساب‌ها را به استناد بند ب تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ ارزیابی کنیم واقعیتی هست که در شرکت‌هایی که آقای آقای پژمانفر فرمودند و آقای بنانی هم فرمودند شرکت‌های حوزه نفت از جمله مواردی هست که بخش عمده‌ای از این حساب‌های فرعی در این مسیر قرار نگرفته و یکی از دلایلی که ما در عرض این ۴ ماه حدود ۵۰ درصد منابع هدفمندی محقق نشده و همین ویژگی‌هایی که اگر حساب واحد خزانه اتفاق می‌افتاد ما می‌توانستیم از این ویژگی بابت پرداخت مواردی که برای ما اجتناب ناپذیره، یعنی یارانه‌های نقدی که در یک زمان مشخصی باید الزاما پرداخت بشود، مطالبات دارویار، مطالبات گندمکاران که اینها همه تکالیفی بود که به طور مثال مطالبات گندمکار را ما باید در عرض ۵ الی ۶ ماه پرداخت کنیم که منابع هدفمندی در طول ۱۲ ماه تأمین می‌شود و قانونگذار هم حالا بنا به دلایلی که شاید خود نمایندگان محترم بهتر بتوانند توضیح بدهند دولت را از پرداخت تسهیلات بانکی منع کرده در ۶ ماه اول سال اگر این حساب‌های واحد در مجموعه شرکت‌های وزارت نفت یعنی همین شرکت‌هایی که آقای بنانی اسم بردند شرکت ملی گاز، شرکت پالایش و پخش و شرکت ملی نفت، این حساب‌های فرعی کامل در حساب واحد خزانه اتفاق می‌افتد امروز یک بخش عمده‌ای از این مطالبات را می‌توانستیم در موعد مقرر اقدام کنیم که بخشی از آنها، چون اجتناب ناپذیر بوده، دوستان اطلاع دارند، ما ناچار شدیم از طریق استقراض عمل کنیم، یعنی همین نقطه مقابل اهداف هدفمندی، اهداف و آثار حساب واحد خزانه و بنابراین این روند من خواهشم این است یکی از مواردی هست که در کمیسیون اصل ۹۰ و تکلیفی که در بند ب تبصره ۳ که سال گذشته هم در بند ج تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۴۰۲ بود حتی الامکان در حوزه هدفمندی اجتناب ناپذیر است که سریعتر در خصوص ۳ شرکتی که اشاره شد انجام بشود.
سؤال: آقای ملکوتی خواه، بفرمایید در طول همین مدتی که دوستان پیگیر بودند تا این حساب واحد خزانه شکل بگیرد چقدر کمک کرده به کسری‌های شما و تأمین آن؟
ببینید، خب بخشی از حساب‌هایی که آقای بنانی فرمودند همین طور است که به صورت مشخص، چون به صراحت در تبصره ۸ قانون بودجه روی این موضوع تصریح شده به عبارتی در بند ت تبصره ۸ مشخص شده و حتی قانونگذار در بند ب به صراحت می‌گوید منابع ارزی بلافاصله به این حساب‌ها باید بیاید و به محض وصول باید بنشیند به حساب هدفمندی ولی واقعیت این هست که این اهداف به طور کامل اجرا نمی‌شود یعنی مشکل ما این است که همان طور که من به شما گفتم بهترین شاخص آن این است که منابع ما در این ۴ ماهه ۵۰ ... تحقق داشته حدود ۴ ـ ۵۳ درصد و ۴۶ درصد عدم تحقق یعنی چالش‌هایی که ما در جامعه هدفمان در مصارف اجتناب ناپذیرمان با آن مواجه می‌شویم و، چون آنها موضوعات اجتناب ناپذیری هستند ما منابع استقراضی که سال گذشته از خزانه گرفتیم، از بانک مرکزی گرفتیم امسال بازپرداخت این منابع که تا الآن یک بخشی از آن انجام نشده به مشکلات و آثاری که دوستان در اول صحبت اشاره کردند روی نقدینگی آثار تورمی، متأسفانه اینها آسیب می‌زند و ما باید سریعتر در حوزه این ۳ شرکت این کار را انجام بدهیم.
سؤال: اگه نکته‌ای در پایین هست آقای ملکوتی خواه می‌شنویم؟
ملکوتی خواه: خیر من خواهشم این است که حالا این فرصتی که دوستان فرمودند واقعاً، چون در مرحله جابجایی دولت هم هستیم و حوزه‌ی هدفمندی، حوزه‌ای هست که واقعاً در بخش‌هایی که ما باید یارانه‌ها را پرداخت کنیم در موعد مقرر خودش در بیستم، بیست و پنجم و سی ام هر ماه و خرید مطالبات کشاورزان محترمی که به هر حال یک بخشی از این مطالبات امروز انجام نشده، من خواهشم این است که دوستان وزارت نفت و به عبارتی شرکت‌های ذی مدخل هرچه سریعتر این تکلیف قانونی در بند ب تبصره ۳ را اعمال کنند که این فشار و مشکلاتی که برای مردم ایجاد شده را ما بتوانیم ساماندهی کنیم و به حداقل برسانیم.
سؤال: آقای بنانی یکی دیگر از موضوعاتی که به هر حال موضوع مهمی هم هست، تشکیل حساب واحد در حوزه ارز هست، برای این موضوع و این مهم چه اقداماتی تا حالا انجام گرفته است؟
بنانی: حساب واحد ارزی، اگر به معنی این باشد که دولت دریافت‌های ارزی که دارد را آنها را در حساب‌هایی که خزانه داری بابت این موضوع نزد بانک مرکزی افتتاح می‌کند واریز بکند این الآن تحقق پیدا کرده، الان دارد انجام می‌شود و مشخصا همانطور که آقای ملکوتی خواه هم فرمودند برای هدفمندسازی یارانه ها، حساب‌های ارزی بر اساس نوع ارزی که امکان وصول یا احتمال وصول منابع هدفمندی برای آن متصور هست ما از بانک مرکزی افتتاح کردیم منابع گزارش رسمی بانک مرکزی که در واقع اعلام کرده، منابع ارزی مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها که می‌شود منابع حاصل از صادرات فرآورده ها، وقتی به وصول می‌شود به صورت ارز و وارد کشور می‌شود، بانک مرکزی در این حساب‌ها ثبت می‌کند بعد بر اساس نامه‌ای که خزانه داری به بانک مرکزی داده که این وجوه را تأثیر بکند و ریال معادل ریالی آن را به حساب ذی ربط هدفمندی نزد خزانه باز منتقل بکند این انتقال و تأثیر ارز را هم انجام می‌دهد بنابراین در مورد بقیه شرکت‌های دولتی یا بقیه دستگاه‌های اجرایی هم اگر مثلا یک سری از دستگاه‌های اجرایی هستند که دانشجوی خارجی دارند برخی از دانشگاه‌ها شهریه به صورت ارز دریافت می‌کنند این احتمال برای آنها وجود دارد مواردی بوده که درخواست داشتیم ما و برای آنها هم حساب ارزی به تعداد مورد نیاز برای اینکه می‌توانند عملیاتشان را انجام بدهند نزد بانک مرکزی انجام شده بنابراین همانطور که در مورد حساب‌های ریالی حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شده و تمامی دریافت و پرداخت از طریق آن حساب‌ها انجام می‌شود در مورد حساب‌های ارزی هم این تمرکز حساب‌ها اتفاق افتاده نزد بانک مرکزی این حساب‌ها افتتاح شده و الـآن دارد کارش را انجام می‌دهد، بنابراین ما در محدوده منابع و مصارف بودجه کل کشور که هم عرض کنم بودجه عمومی دولت یا و هم بودجه شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود این حساب‌های ارزی به تعداد مورد نیاز، به فراخور نوع عملیاتی که دستگاه‌های اجرایی دارند نزد بانک مرکزی افتتاح شده و مشکلی هم وجود ندارد.
سؤال: ما در دو بخش این حساب‌های ارزی را داریم بخشی که در داخل هستند بخشی که در خارج از کشور هستند و موضوع مهم و سؤال اصلی اینجاست که در بخشی که خیلی از این درآمد‌های ارزی که بیشتر در حوزه همان نفت و گاز هستند و شرکت‌های دولتی و غیردولتی بخشی از درآمد اینها با تهاتر کالا انجام می‌شود آنجا آیا رصدی یا نظارتی دارید روی موضوع؟
بنانی: حساب‌های ارزی خارج از کشور رصدش و مدیریتش بحث کلانش را بانک مرکزی انجام می‌دهد در واقع اگر تهاتری هم انجام می‌شود بر اساس دستور پرداخت بانک مرکزی انجام می‌شود بنابراین این نیستش شرکت ها.
سؤال: عواید آن تهاتر برمی گردد مثلا همین هدفمندی یارانه‌ها رو تأمین کند؟
بنانی: بله، قاعدتا ببینید آن کسی که وقتی ما می‌گوییم تهاتر یعنی اینکه مابه ازایی که باید برای واردات کالا پرداخت می‌شده در خارج از کشور در قالب تهاتر پرداخت شده آن کسی که وارد کننده آن کالا هست، صاحب آن کالا هست، معادل ریالش را این طرف باید تأمین کرده باشد و به بانک مرکزی تحویل داده باشد بنابراین بانک مرکزی آن ریال را در اختیار هر دستگاهی که ارز آن متعلق به آن بوده قرار می‌دهد بنابراین این نیستش که ما ارز را آن طرف تهاتر کنیم و ریالش را این طرف بانک مرکزی نگرفته باشد البته این دقیق تر آن درست‌تر آن حتما همکار‌های بانک مرکزی بهتر می‌توانند توضیح بدهند.
