به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در میز اقتصاد شبکه خبر با آقایان مجتبی ماجد مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت و مسعود امراللهی مدیرکل نظارت بر کالا‌های اساسی وزارت جهاد کشاورزی، بهنام نیک منش معاون نظارت و بارزسی اصناف ایران موضوع نظارت بر بازار کالا‌های اساسی مورد بررسی قرار گرفت. مشروح این برنامه را در زیر می‌خوانید:

سؤال: نظارت بر بازار به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان واگذار شده در واقع تقسیم وظایف نظارتی هم به عهده این سازمان است، این تقسیم وظایفی که انجام شده را برای ما توضیح بدهید.
ماجد: این مطلبی که شما اشاره کردید برمی گردد به جلسه‌ای که ۱۰/۱۹ سال گذشته در دفتر ریاست جمهوری برگزار شد و در آن جلسه تصمیم گرفته شد که حالا در کنار قوانینی که وجود دارد از جمله قانون نظام صنفی و قانون تمرکز وظایف و اختیارات جهاد کشاورزی در آن وزارتخانه و اموراتی که سازمان حمایت انجام می‌دهد به عنوان راهبر بازرسی یک تقسیم وظایفی را صورت بدهند که شکل کار مشخص‌تر باشد بنا بر اقتضائات آن زمان حالا ما بر اساس همان در واقع صورتجلسه و تصمیماتی که اتخاذ شد و به استناد اختیاراتی که بر اساس قانون نظام صنفی اتاق اصناف ایران بر عهده دارد تفاهم نامه‌ای را در واقع منعقد کردیم با اتاق اصناف ایران و از سامانه‌ای بهره برداری می‌کنیم در امر بازرسی به عنوان سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی یا اختصارا سیمبا، ما این سامانه را در اختیار اتاق اصناف ایران قرار دادید همانطور که قبلاً این سامانه را در اختیار همکارانمان در جهاد کشاورزی هم قرار داده بودید، بنابراین شد که بنا بر اختیارات قانونی اتاق اصناف ایران، همکارانمان در اتاق در بخش صنف و هر شخصی که در واقع شخص صنفی محسوب می‌شود تمرکز بکنند برای نظارت و بازرسی، همکارانمان هر شخصی که در واقع شخص صنفی محسوب می‌شود و لزوم دارد که پروانه کسب صنفی داشته باشد همکارانمان در سازمان وزارت جهاد کشاورزی مسئول نظارت بر بازار شدند از حوزه تولید به پایین در واقع سر منشأ تولید و در واقع همکارانمان در ادارات کل صمت متولی بخش صنعتی در واقع محصولات صنعتی بازار شدند و توافق شد که دوستامان در وزارت جهاد پس از در واقع مرحله تولید در قسمت توزیع، این اطلاعات توزیع را به شکل به موقع و به هنگام در اختیار همکاران ما در ادارات کل صمت قرار بدهند جهت نظارت بهینه، این توافقاتی بود که در آن زمان انجام شد.

سؤال: حالا نظارت بهینه که می‌فرمایید یکی از الزامات آن همین بر خط شدن هستش، از سامانه سیما هم صحبت کردیم گفتید که دسترسی هم داده شده به اتاق اصناف، توضیح بدهید در این رابطه برای برخط شدن نظارت حالا چه در سطح خرد و چه در سطح عمده چه کار‌هایی انجام شده است؟
ماجد: بعد از اون در واقع اتفاقاتی که افتاد حالا تلاش کردیم که بتوانیم اطلاعات را به شکل برخط از همکارمان در وزارت جهاد هم بگیریم جلسات متعددی گذاشته شد تا حالا آقای امراللهی همکار محترممان توضیح می‌دهند در واقع مهم این هستش که اقلام اساسی که تولید می‌شود و توزیع می‌شود در سطح شبکه عرضه اطلاعاتش خیلی به موقع به دست همکاران نظارتی برسد که بتوانند به شکل مؤثر هم نظارت خودشان انجام بدهند، چون این جور اقلام اصلا ماهیتش به گونه‌ای است که خیلی زود در واقع مصرف می‌شود و اگر که اطلاعات در واقع دیرهنگام به دست حوزه بازرسی برسد دیگر عملا اثر بخشی خودش را از دست می‌دهد.

سؤال: چه کاری انجام شد، چه ابزاری در نظر گرفته شد؟ 
ماجد: همکارانمان در وزارت جهاد یک سامانه‌ای را تعبیه کردند فکر کنم سِتکاوا و این جور چیز‌ها در واقع از آن طریق اطلاعات توزیع گوشت مرغ و گوشت مرغ منجمد را، امثالهم را در اختیار حوزه صنعت، معدن قرار می‌دادند تا به شکل مناسب قابل رصد باشد و در واقع نظارت بر قبل از این زنجیره هم طبعا به عهده خودشون بود، نظارت بر مرغداری ها، کشتارگاه ها، اینها برعهده خودشان بود اگر برخلاف نرخ مصوبی که در این زمینه ابلاغ می‌شد اقدام می‌کردند در درون زمین خودشان، اقدامات لازم را انجام می‌دادند.

سؤال: بر خرده فروشی‌ها چطور؟ 
ماجد: پس از این قسمت در واقع متناسب با آن نرخ خرده فروشی مصوب شده و ابلاغ شده بود، برمی گشت وظیفه اش به در واقع عزیزانمان در اتاق اصناف آنها به نحو مقتضی در واقع برخورد می‌کنند با واحد‌های صنفی که آن سقف نرخ مصوب را رعایت نکردند.

سؤال: این کار را بر خط انجام می‌دهند یا اینکه با نظارت میدانی؟
ماجد: برخط که عرض کردم، آن اخذ اطلاعاتش تا آنجایی که می‌شد در واقع تلاش شد که بر خط باشد، منتهی باز در واقع بازرسی‌ها به شکلی هست که ما تلاش کردیم از طریق سامانه‌هایی مثل سامانه جامع تجارت و امثالهم تلاش کردیم که بازرسی هایمان را هدفمند انجام بدهیم تا به شکل کور در واقع بازرسی انجام نگیرد آمار ما هم نشان می‌دهد که به شکل کلی نسبت کشف تخلفات ما به تعداد بازرسی انجام شده رشد داشته نسبت به در چهار ماه امسال حداقل من آمار را نگاه می‌کردم ما در واقع رسیدیم به نسبت ۲۱ درصد یعنی نشان می‌دهد که ما بازرسی هایمان هدفمند کردیم و چقدر بوده که ۲۱ درصد شده سال گذشته در در واقع دوره مشابه سال گذشته ۱۴ درصد بود و در این ۴ ماهه که از سال گذشته به نسبت ۲۱ درصد رسیده این استفاده بهینه هست در واقع عوامل بازرسی در سطح بازار است.

سؤال: آقای امراللهی پیگیری‌های وزارت جهاد کشاورزی برای بر خط شدن نظارت چیست؟
امراللهی: موضوع از اینجا شروع شد که در دولت سیزدهم بحث اجرای قانون انتظار شکل گرفت این در حوزه بحث نظارت مستلزم یک سری زیرساخت بود ولی متأسفانه علی رغم پیگیری‌هایی که ما داشتیم از ۱۴۰۰/۹/۱۵ که دفتر بازرسی و نظارت بر کالا‌های اساسی وزارت جهاد کشاورزی تأسیس شد تا ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ که جناب آقای ماجد هم فرمودند همچنان کل این زنجیره را یعنی از تولید تا توزیع و بحث نظارت بر خرده فروشی‌ها هم وزارت جهاد کشاورزی با اقلیت و بدون ساختار سازمانی خلاصه کمبود نیرو با دست خالی این فضا را همکاران محترم ما در وزارت جهاد کشاورزی که من اینجا جای خداقوت و تشکر دارم که در این بازه حدود ۳ سال انصافا همکاران ما صبح به عنوان مثال می‌گویم مثلا در امور دام مجموعه وزارتخانه داشتند فعالیت می‌کردند بعد از ظهر‌ها کار نظارت را یعنی ما، چون بحث مشکل نیرو داشتیم از نیرو‌هایی که به صورت خودجوش بودند در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی استفاده می‌کردیم که بتوانیم این تعهدی را که به دولت محترم و به مردم عزیز داشتیم انجام بدهیم که این اتفاق افتاد و بعد از ۱۹ / ۱۰ جلسه‌ای که آقای دکتر فرمودند در دفتر رئیس محترم دفتر آقای رئیس جمهور شکل گرفت که ما بیاییم بنا به وظیفه‌ای که قانونگذار به ما تعریف کرده قانون گذار اینجا به ما گفته بود که نظارت با یک حلقه یعنی گندم تبدیل به آرد بشود در حوزه وزارت جهاد کشاورزی از آرد که دیگر می‌رود در حوزه توزیع یا تبدیل به نان می‌شود مسئولیت نظارتش با دوستان سازمان حمایت و از ظرفیت بسیار خوب اتاق اصناف که یک ظرفیت گسترده یک ظرفیت عظیمی بود که از این دوستان انجام بشود استفاده شد و تاکنون هم از ۱۹ / ۱۰ طبق همین تفاهمنامه‌ای که ما با همکاران محترم سازمان حمایت و اتاق اصناف داشتیم دارد ادامه پیدا می‌کند و وضعیت خوب می‌شود من خواستم موضوع را از یک تاریخچه اش عرض کنم. در خصوص بحث این نظارت برخط هم که فرمودید، به هر حال مجموعه وزارت جهاد کشاورزی در بحث نخواستیم ما بیاییم یک سردرگمی برای مردم عزیز ایجاد کنیم که حالا این کالا در حوزه وزارت جهاد کشاورزی است ما به وزارت جهاد زنگ بزنیم یا به وزارت صنعت، معدن که سازمان حمایت باشد یا اتاق اصناف ما هم دقیقا همان سرشماره که به عنوان ۱۲۴ بود به مرجع گزارشگیری مردم عزیز بود طبق همان پیش رفتیم و از با توجه به کمکی که دوستان عزیز ما در حوزه سازمان حمایت داشتند از همون سامانه‌ی سیمبایی که تشکیل پرونده می‌دادیم و به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌دادیم ولی تو این فاصله بله آخر خط ولی نکته‌ای که بود ما می‌بایست نظارت هایمان را از ابتدای زنجیره شروع کنیم و این را هم طبق توافقاتی که انجام دادیم جلسات متعددی را با مجموعه معاونت خدمات عمومی وزارت صمت جناب آقای شاهمیرزایی عزیزی داشتیم که همچنان در پیگیری هستیم که ان شاءالله بتوانیم خروجی‌های خوبی بگیریم ولی تاکنون حالا نتوانستند سامانه‌ای را در حوزه بحث نظارت بر توزیع به ما بدهند که ما بتوانیم بهره برداری، بله سامانه فروشگاهی بود به هر حال ببینید شفافیت بازار باید بر اساس یک سری از مؤلفه‌هایی مثل نظارت شفاف باشد ورود و خروج کالا به چه کسی دادند نه هیچ کدام تا این لحظه متأسفانه نبوده و حالا ان شاءالله امیدواریم که در دولت بعدی در دولت چهاردهم این امر مهم ان شاءالله برنامه ریزی صورت بگیرد و هرچه زودتر و هرچه سریعتر بحث نظارت برخط و شفافیت فروش حوزه‌های داخلی دولت این را هم مثل فروشگاه‌های زنجیره‌ای مثل سایر شرکت‌های بخش خصوصی که یک سامانه‌ای دارند ما هم ان شاءالله آن را بتوانیم پیاده سازی کنیم و خدماتی را به مردم عزیز بدهیم.

سؤال: آقای بهنام نیکمنش معاون بازرسی اتاق اصناف ایران روی خط ارتباطی ما هستند آقای نیک منش از برنامکی هم رونمایی شد در واقع چند وقت پیش در اتاق اصناف برای نظارت بر خط چه استفاده‌هایی از این برنامک شده، اتاق اصناف برای برخط شدن نظارت بر کالا‌های اساسی، چه کار‌هایی رو تا الآن صورت داده است؟
نیک منش: خدمت شما را عرض کنم که در بحث نظارت که خودتان هم استحضار دارید اتاق اصناف ایران به استناد مقررات قانون و نظام صنفی، نظارت بر عملکرد واحد‌های صنفی را به عهده خود واحد‌های بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف سراسر کشور گذاشتند، بازرسان ما هم ضمن تشکر از زحمات همه بازرسین ما در تمامی برهه از زمان چه در بحث کرونا چه در بحث سهمیه بندی بنزین و همه‌ی بحرانی که صورت گرفته بازرسان ما در کنار دولت کریمه و مسئولین دلسوز نظام انجام وظیفه می‌کردند در بحث برخط که فرمودید و به درستی هم اشاره فرمودید عزیزانم فرمودند چیزی که هستش اتاق اصناف و به ریاست آقای دکتر صفایی و هیئت رئیسه محترم اتاق هم هوشمندسازی نظارت را در دستور کار قرار دادند و در حال حاضر آقای دکتر ماجد عزیز ما هم فرمودند ما در بحث نظارت و بازرسی سامانه به خصوصی نداشتیم ولی در این هیئت رئیسه جدید ما سامانه سیمبا اتصال پیدا کرده و برقرار شده و الآن هم به صورت وب سرویس با سازمان تعزیرات حکومتی و با سازمان حمایت با سازمان جهاد کشاورزی در انجام عملیات دارند همکاری می‌کنند و انجام وظیفه می‌کنند.

سؤال: سامانه سیمبا انتهای زنجیره است، یعنی شما پرونده‌هایی که تشکیل دادید را بر خط می‌فرستید حالا برای تعزیرات مسئله آنجا خیلی نیست آن ابتدای زنجیره موضوع آنجاست.
نیک منش: ما استدعایی که داریم و بازرسان ما هم بیشتر می‌نالند و انتظار دارند این است که نسبت به همان فرمایش جناب عالی آخر زنجیره که نظارت هستش، ما باید برای اینکه نظارت و بهینه داشته باشیم باید حلقه‌های قبل از نظارت تأمین و توزیع را به صورت مویرگی باید این رصد و پایش را برخطی باید داشته باشیم یعنی چه؟ یعنی ما باید سامانه‌ی بانک مرکزی ما سامانه گمرک ما، سامانه بازارگاه جهاد کشاورزی ما، همه اینها به نوعی که سامانه جامع تجارت مادر این سامانه‌ها است اینها باید متصل و تمامی داده هایشان را به روز و به هنگام به سامانه جامع تجارت بدهند سامانه جامع تجارت همه بازرسین ما در بحث نظارت باید از این سامانه بهره برداری کنند و به نوعی این سامانه نظارتی که آخر خطش سامانه سیمبا هستش با آن سامانه‌ها باید متصل بشود.