تطبیق کدملی و کدپستی هنگام درخواست صدور دسته چک الزامی شد

خبرگزاری ایسنا شنبه 06 مرداد 1403 - 11:26
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای دستورالعمل الزام تطبیق کد ملی و کد پستی در زمان درخواست دسته چک را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. براین اساس ثبت اطلاعات محل سکونت در سامانه املاک و اسکان اجباری است.

به گزارش ایسنا، در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی کشور دستورالعمل الزام تطبیق کد ملی و کد پستی در زمان درخواست دسته چک را به شبکه بانکی ابلاغ شد.

بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۰۳.۱۰۰۹۹ مورخ سوم مرداد ماه ۱۴۰۳، موارد زیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است:

«براساس تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر منوط‌سازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی (کد پستی) محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و محل اقامت از سوی اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی www.amlak.mrud.ir، مقرر شده تطبیق کد پستی و کد ملی متقاضیان دسته چک‌ یا چک موردی در زمان پردازش درخواست صدور دسته چک در سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک) با استفاده از پایگاه اطلاعاتی سامانه ملی املاک و اسکان مورد بررسی قرار گیرد. به نحوی که در صورت عدم تطابق کد پستی و کد ملی متقاضی دسته چک یا چک موردی، کد خطای ۴۸۴ به شرح «کد پستی معتبر نمی‌باشد» به بانک بازگردانده شده و در مقابل، بانک نیز مکلف به اطلاع‌رسانی لازم به متقاضی از طریق پیامک و یا هر مسیر ارتباطی مورد تائید خود خواهد بود.  

لازم به توضیح است علی‌رغم وجود خطای یادشده، دسته چک‌ یا چک موردی متقاضی صادر خواهد شد، بنابراین تحویل آن به مشتری منوط به اطلاع رسانی به وی با مضمون پیامی به شرح ذیل خواهد بود: 

«ثبت اطلاعات محل سکونت در سامانه املاک و اسکان اجباری است. برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، هرچه سریعتر به سامانه  www.amlak.mrud.ir مراجعه نموده و نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام فرمایید.»

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.