به گزارش پارسینه، عدم توفیق اصلاح طلبان در انتخابات اسفند ۹۸ آن‌ها به فکر بازنگری در نهاد انتخاباتی خود انداخت. در کنار این موضوع استعفای عبدالواحد موسوی لاری، نایب رئیس شورای عالی اصلاح طلبان و اعلام خبر استعفای محمد رضا عارف، رئیس این شورا تصمیم برای تاسیس نهادی تازه را که کار حصول وحدت را در انتخابات ۱۴۰۰ تسهیل کند، جدی‌تر کرد؛ نهادی که به گلایه برخی از احزاب اصلاح طلب در شورای عالی اصلاحات، اسیر احزاب اقماری نشود و در بزنگاه‌های حساس بتواند با توان مدیریتی کار تشکیلاتی وحدت را پیش ببرد و تجربه‌ای مشابه رویکرد شورای عالی اصلاح طلبان در اسفند ۹۸ که تصمیم برای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات را بر عهده احزاب گذاشت، دوباره رخ ندهد.

نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان – که به اختصار ناسا گفته می‌شود- این گونه پایه گذاری شد. در نخستین اقدامات بعد از تاسیس و پایه گذاری این نهاد، ۱۲۶ نفر از اصلاح‌طلبان روز دوشنبه ۱۳ بهمن با امضا نامه‌ای خطاب به سیدمحمد خاتمی و شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب ضمن اینکه تشکیل نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان را گامی لازم برای پیشگیری از خطای پرهزینه سال ۸۴ دانستند، بیان کردند که صرف تشکیل این نهاد کافی نیست و برای این‌که این نهاد بتواند اصلاح‌طلبان را بهتر نمایندگی کند نیازمند گام برداشتن به سمت اصلاحات نهادی جدی در جهت شفاف‌تر، دموکراتیک‌تر و کارآمدتر شدن است.

 

اشاره اصلاح طلبان به سال ۸۴ تجربه حضور در عرصه انتخابات با چند کاندیدای اصلاح طلب بود که به اذعان چهره‌های این جریان سبد رای اصلاح طلبان را شکست و منجر به پیروزی محمود احمدی نژاد در آن دور از انتخابات شد.

 

در این نامه همچنین تاکید شد: «اصلاح‌طلبان که برای احیای پایگاه اجتماعی ریزش‌کرده‌شان بیش از پیش نیاز به نوسازی‌ها، بازسازی‌ها و توانمندسازی‌های گفتمانی و تشکیلاتی در جبهه خود را احساس کرده‌اند باید در عمل نیز به اقتضائات آن تن بدهند.» بنابراین تاسیس این نهاد برای اصلاح طلبان در گام‌های ابتدایی دو هدف را دنبال می‌کرد؛ نخست کار تشکیلاتی برای خرداد ۱۴۰۰ و دوم تمرکز بر گفتمان اصلاحات در شرایط فعلی در جهت بازسازی اعتماد عمومی که به عقیده خود چهره‌های اصلاح طلب از خرداد ۹۶ تا به امرو رو به افول رفته بود.

ترکیب نهاد اجماع ساز نیز در مدت زمان کوتاهی بعد از تاسیس آن اعلام شد. در همان زمان چهره‌های فعال در سازوکار این نهاد اعلام کردند که در اجرای مصوبه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، مبنی بر تشکیل نهاد اجماع‌ساز (مرکب از دبیران کل یا نمایندگان تام الاختیار ۳۱ حزب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و ۱۵ نفر از اشخاص حقیقی از بین شخصیت‌های متنفذ جریان اصلاحات، کارگروه تعامل، مرکب از ۵ عضو منتخب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات (زهرا شجاعی، حسین کمالی، فرج کمیجانی، جواد امام و محمود صادقی) و ۴ عضو منتخب سید محمد خاتمی (سید عبدالواحد موسوی لاری، بهزاد نبوی، حسین مرعشی و محسن امین‌زاده) تشکیل شد و اعضای کارگروه ۹ نفره معیار‌ها و اولویت‌های انتخاب اشخاص حقیقی برای عضویت در نهاد اجماع‌ساز را تدوین و تصمیم گرفتند که با لحاظ کردن معیار‌های مصوب ترکیب اشخاص حقیقی را به‌گونه‌ای انتخاب کنند که نهاد اجماع‌ساز برآیندی از همه ظرفیت‌های اصلاح‌طلبان باشد و این نهاد بتواند اکثریت قریب به اتفاق اصلاح‌طلبان کشور را نمایندگی و اقشار مختلف جامعه را نسبت به مشارکت فعال در انتخابات ترغیب کند.

در نهایت عصر یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۲۹۹ نخستین جلسه رسمی این تشکل تازه نفس در جماران تشکیل شد و اعضای حاضر بهزاد نبوی به عنوان رئیس موقت و حسین کمالی، آذر منصوری، فرج کمیجانی و محمد رضا جلایی پور را هم به عنوان سایر اعضای هیات رئیسه موقت تا تصویب آئین نامه داخلی این جبهه انتخاب کردند. ترکیبی که کمتر از یک ماه در انتخابات اصلی تکرار و نام بهزاد نبوی در راس این تشکیلات قرار گرفت و البته به نظر می‌رسد که اجماع عمومی در نخستین گام در راستای انتصاب نبوی به ریاست این جبهه حاصل شد.

انتخاب بهزاد نبوی به عنوان رئیس جبهه اصلاح طلبان ایران از جهات مختلفی مورد استقبال قرار گرفت. طیف‌هایی از شورای عالی اصلاح طلبان که نسبت به مدیریت و نحوه کار محمد رضا عارف در شورای عالی اصلاحات انتقاد داشتند این بار از سابقه و روحیه کار تشکیلاتی نبوی ابراز رضایت می‌کردند و تاکید داشتند که بهزاد نبوی از پیش از انقلاب کار تشکیلاتی کرده است و سابقه بیش از نیم قرن سازماندهی گروه‌ها و کار تشکیلاتی پختگی لازم برای قرار گرفتن او در این جایگاه را اثبات می‌کند.

 

دومین مساله مهم در ارتباط با انتخاب بهزاد نبوی وثوق هر دو طیف اصلی در جبهه اصلاح طلبان ایران بروی او بود به طوری که هم اتحاد ملت و هم کارگزاران سازندگی این انتخاب را قبول و از انتصاب او به عنوان رئیس جبهه حمایت کردند. در ادامه از محمد رضا عارف نیز در ساختار تشکیلاتی این جبهه استفاده نشد، چرا که قید شده بود که کسانی که احتمال کاندیداتوری آن‌ها مطرح است، نباید وارد ساختار این تشکل شوند و عارف خود تلویحا از کاندیداتوری در خرداد ۱۴۰۰ خبر داده بود. حالا کار ساختاری جبهه اصلاح طلبان ایران به نقطه قابل قبولی از نگاه این جریان رسیده است و آن‌ها اعلام کرده اند کار تشکیلاتی خود را بعد از اعلام «نتیجه بررسی صلاحیت کاندیداها» آغاز می‌کنند. نقطه‌ای که از اساس آغاز کار انتخاباتی اصلاح طلبان تلقی می‌شود، چرا که سایه بررسی صلاحیت‌ها و وضعیت نامعلوم اصلاح طلبان درباره این که کدام کاندیدا‌ها از فیلتر شورای نگهبان عبور می‌کنند، مهم‌ترین چالش پیش روی ان‌ها برای حضور در خرداد ۱۴۰۰ است.

از مهم‌ترین بحث‌های طرح شده در جریان اصلاحات مساله‌ای است که اصلاح طلبان از سال ۹۲ نیز با آن رو به رو بودند: آیا ردصلاحیت کاندیدای اصلی اصلاح طلبان توسط شورای نگهبان باید به بهای کناره گیری آن‌ها از حضور در عرصه رقابت تمام شود یا باید تن به کاندیدای ائتلافی- عموما از چهره‌های موسوم به جریان اعتدال- داد؟ در حال حاضر این مهم‌ترین محور مورد اختلاف نظر در جبهه اصلاح طلبان ایران است؛ بین دو طیف که در چپ و راست این جبهه قرار دارند، یعنی حزب اتحاد ملت – که جبهه مشارکت سابق و بخشی از طیف دوم خردادی را تشکیل می‌دهند – و حزب کارگزاران سازندگی ایران.

در روز‌هایی که اعضای حزب کارگزاران سازندگی بعضا از چهره‌هایی هم، چون علی لاریجانی، محمد جواد ظریف و اسحاق جهانگیری افرادی از این دست به عنوان کاندیدا‌های احتمالی یاد می‌کنند، اتحاد ملت تاکید دارد که نباید به هر قیمتی در عرصه انتخابات حاضر شد و در صورت ردصلاحیت کاندیدا‌های اصلی جریان اصلاحات باید از ارائه کاندیدا خودداری کرد. به نظر می‌رسد این بحث اصلی‌ترین چالش جریان اصلاح طلب بعد از اعلام اسامی تایید صلاحیت شدگان باشد.

البته برخی احزاب دیگر اصلاح طلب نیز هم، چون حزب اعتماد ملی که در بخش دیگری از فعالیت خود درباره موضوع فعالیت حزب به خاطر وضعیت دبیرکل آن یعنی مهدی کروبی درگیری‌هایی با کمیسیون ماده ۱۰ احزاب دارد، نیز تاکید دارند که نباید به هر قیمتی و با معرفی هر کاندیدا‌ها بر اساس وعده‌های پایبندی آن‌ها به اهداف و آرمان‌های جریان اصلاحات به رقابت در انتخابات پرداخت.

در این میان، نامه سید محمد خاتمی به رهبر انقلاب تلاش برای عبور جریان اصلاحات از وضعیت فعلی قلمداد شده است. اگرچه محمد جواد حق شناس و برخی چهره‌ها و منابع خبری محتوای نامه را تشریح وضعیت فعلی و بیان پیشنهاداتی در این باره اعلام کرده اند، اما بسیاری نیز این نامه را درخواستی برای تغییر وضعیت جبهه اصلاحات در مقطع بررسی صلاحیت‌ها می‌خوانند؛ تغییر وضعیتی که تا اندازه‌ای فیلتر شورای نگهبان درباره چهره‌های اصلاح طلب را سهل و آسان کند.

باوجود همه تلاش‌ها برای تاسیس جبهه اصلاح طلبان نیز، اما کماکان خطر سال ۸۴ درباره اردوگاه اصلاح طلبان در خرداد ۱۴۰۰ وجود دارد. در صورت تکرار رویه شورای نگهبان در اسفند ۹۸، جبهه اصلاح طلبان ایران کدام استراتژی را برمی‌گزیند؛ اگر از معرفی کاندیدا سرباز زند، بعید است طیف کارگزاران با آن‌ها همراهی کند و کاندیدای خود را معرفی می‌کند. اگر به کاندیدای ائتلافی رضایت دهد، بعید است اتحاد ملت همراه با جبهه اصلاح طلبان بماند. سرنوشت اصلاح طلبان در خرداد ۱۴۰۰ بیش از توان و پتانسلی کار تشکیلاتی بسته به کاندیدا‌های این جریان است که بتوانند از شورای نگهبان مجوز حضور در عرصه رقابت‌های انتخاباتی را بگیرند.