به گزارش خبرنگار پارلمانی رکنا ، وحید احمدی افزود : نمایندگان مجلس به هنگام اعلام وصول نامه رییس جمهور و قرائت آن توسط رییس مجلس شورای اسلامی به برخی اسامی همچون "احمد میدری" به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی واکنش منفی نشان دادند و با فریادهای دو – دو اعتراض کردند.
نماینده مردم صحنه و کنگاور در مجلس دوازدهم در پاسخ به این سوال که" آیا این مخالفت ها دلایل سیاسی داشت؟" ، گفت: مخالفت های که اعلام شد نمی‌تواند ریشه کارشناسی داشته باشد زیرا باید بررسی‌ها انجام شود تا بتوان در مورد گزینه ها نظر کارشناسی اعلام کرد لذا نمی توان قضاوت کارشناسی بر مبنای کارنامه، تخصص، تجربه، سوابق علمی و ... داشت.
وی در ادامه به ترکیب کابینه و شعارهای پزشکیان مبنی بر انتخاب بر مبنای دیگاه ملی و فراجناحی اشاره کرد واظهار کرد : به نظرم بعضی موارد ( برخی وزاری پیشنهادی) منطبق با نگاه ایشان در زمان تبلیغات ریاست جمهوری بود ولی برخی دیگر به بررسی بیشتر نیاز دارند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی از پاسخ به میزان اعتماد مردم به کابینه پیشنهادی پرهیز کرد و تنها به این جمله بسنده کرد که: «دقیق نمی توان گفت چند درصد وزرا رأی اعتماد می‌گیرند. به همین دلیل از احتمالات صرفنظر می‌کنم. معتقدم باید بررسی‌های دقیق انجام شود تا قضاوت خوبی صورت بگیرد.»
