سهم ۳.۴ درصدی خراسان رضوی از درآمدهای عمومی کشور

خبرگزاری ایسنا سه شنبه 06 شهریور 1403 - 15:33
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی گفت: درآمدهای استانی پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۳ برای استان خراسان رضوی با ۸۷ درصد رشد به رقم ۳۶۹ هزار و ۲۰۶ میلیارد ریال رسیده است که این رقم ۳.۴ درصد از درآمدهای عمومی استان‌های کشور را تشکیل می‌دهد.

سیدجمال‌الدین حسینی امروز ۶ شهریورماه، در نشست خبری مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی به مناسبت هفته دولت، ضمن تشریح آخرین وضعیت بودجه درباره وضعیت درآمدهای استانی خراسان رضوی در قانون بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: درآمدهای استانی پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۳ برای استان خراسان رضوی با ۸۷ درصد رشد نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به ۳۶۹ هزار و ۲۰۶ میلیارد ریال رسیده است. این رقم ۳.۴ درصد از درآمدهای عمومی استان‌های کشور را تشکیل می‌دهد که نسبت به سهم سال ۱۴۰۲ (۳.۲ درصد)، ۰.۲ درصد افزایش یافته است. از درآمد یاد شده مبلغ ۳۵۵ هزار و ۱۳۲ میلیارد ریال معادل ۹۶ درصد، درآمدهای مالیاتی و مبلغ ۱۴ هزار و ۷۴ میلیارد ریال معادل ۴ درصد را سایر درآمدها تشکیل می‌دهد.

 سهم ۹۶ درصدی درآمدهای مالیاتی 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی درباره وضعیت اعتبارات هزینه‌ای خراسان رضوی در قانون بودجه ۱۴۰۳ بیان کرد: اعتبارات هزینه‌ای استان در قانون بودجه ۱۴۰۳ با ۳۶ درصد افزایش نسبت به رقم قانون سال ۱۴۰۲ معادل ۲۸ هزار و ۷۶۱ میلیارد ریال است و ۵.۸ درصد از اعتبارات هزینه‌ای استان‌های کشور را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: سهم استان در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز معادل ۵.۶ درصد بوده است که نسبت به سهم سال ۱۴۰۲ (۵.۶ درصد) ۰.۲ درصد افزایش یافته است. لازم به ذکر است که رقم مصوب اعتبارات هزینه‌ای استان در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ معادل ۲۱ هزار و ۹۴ میلیارد ریال بوده است. این اعتبارات در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بین ۲۲ دستگاه اجرایی دارای بودجه هزینه‌ای تابع نظام بودجه‌ای استانی توزیع شده است.

حسینی درباره وضعیت اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای خراسان رضوی در قانون بودجه ۱۴۰۳  اظهار کرد: مجموع اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای استان خراسان رضوی در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ با ۳۸ درصد افزایش نسبت به رقم مشابه قانون سال ۱۴۰۲ ( ۵۴ هزار و ۳۸۱ میلیارد ریال) معادل ۷۵ هزار و ۳۳ میلیارد ریال  است.

وی دایره شمول این اعتبارات را تشریح کرد و گفت: تملک استانی با اعتبار معادل ۱۵ هزار و ۶۷۴ میلیارد ریال؛ ۳ درصد نفت و گاز با اعتبار معادل ۱۶ هزار و ۱۳۵ میلیارد ریال شامل یک سوم با اعتبار معادل ۸۴۶ میلیارد ریال و دو سوم با اعتبار معادل ۱۵ هزار و ۲۸۹ میلیارد ریال؛ اعتبارات قانون استفاده متوازن در مجموع معادل ۳۶ هزار و ۱۹۵ میلیارد ریال شامل اعتبارات قانون استفاده متوازن استانی و ملی در مجموع معادل ۲۷ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال، توازن نمایندگان معادل ۵۴۰۰ میلیارد ریال، توازن راه روستایی و عشایری، مسکن محرومین، مدارس و آب روستایی و عشایری و آبخیزداری معادل ۳۶۴۵ میلیارد ریال؛ تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن با اعتبار معادل ۴۰۷۰ میلیارد ریال،  اعتبارات موضوع ۰.۲۷ درصد ارزش افزوده با اعتبار معادل ۲۴۹۵ میلیارد ریال؛ کمک‌های فنی و اعتباری برای فعال‌سازی واحدهای راکد و غیر فعال با اعتبار معادل ۴۶۳ میلیارد ریال از جمله موارد است.

سهم ۵.۲ درصدی خراسان رضوی از مجموع اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی یادآور شد: سهم استان از مجموع اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای استان‌ها در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ۵.۲ درصد است که نسبت به سهم استان در سال ۱۴۰۲  (۵.۳ درصد) ۰.۱ درصد کاهش یافته است. مجموع رقم اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای استان پس از کسر ۱۳ هزار و ۵۷۵ میلیارد ریال اعتبارات قانون استفاده متوازن ملی به ۶۱ هزار و ۴۵۸ میلیارد ریال می‌رسد.

وی ادامه داد: مبلغ ۴۷ هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال از مجموع اعتبارات جدول ١٠ج تحت عنوان اعتبار استانی، نفت، متوازن استانی و ۲۷ صدم ارزش افزوده در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مطرح و بر حسب دستگاه فصل و برنامه و به تفکیک شهرستان مصوب و برای تعیین و تصویب پروژه‌ها به کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها ابلاغ شده است. باقیمانده اعتبار به مبلغ ۱۳ هزار و ۵۷۸ میلیارد ریال از منابع توازن ۱ و ۲ ، تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن، کمک‌های فنی و اعتباری برای فعال‌سازی واحدهای راکد و غیر فعال به محض دریافت دستورالعمل‌های مرتبط با نحوه توزیع از مرکز توزیع خواهد شد.

حسینی درباره وضعیت اعتبارات طرح‌های ملی و ملی استانی شده تملک دارائی‌های سرمایه‌ای خراسان رضوی در قانون بودجه ۱۴۰۳ بیان کرد: میزان اعتبارات طرح‌های ملی و ملی استانی شده تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان خراسان رضوی در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ معادل ۲۲ هزار و ۸۴۳ میلیارد ریال ( مبلغ ۳۸۰۰۲ میلیارد ریال عمومی و مبلغ ۴۸۳۹ میلیارد ریال متفرقه درآمد هزینه است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ رشد ۸۴ درصدی داشته است.

وی درباره تعداد طرح‌های ملی و ملی استانی شده خراسان رضوی در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: از مجموع ۹۸ طرح، تعداد ۵۳ طرح ملی با ویژگی استانی و با اعتبار معادل ۷۶۵۷ میلیارد ریال و تعداد ۴۶ طرح ملی با اعتبار معادل ۳۵ هزار و ۱۸۷ میلیارد ریال است. احداث قطار حومه کلان‌شهر مشهد به شهر جدید گلبهار و چناران با اعتبار معادل ۲۴۱۴ میلیارد ریال، احداث قطار شهری مشهد با اعتبار معادل ۹۶۰ میلیارد ریال، مشارکت در احداث آزادراه کنار گذر شمالی مشهد و مشهد قوچان با اعتبار معادل ۱۴۳۹ میلیارد ریال، احداث آزادراه حرم تا حرم (قم-گرمسار - مشهد) با اعتبار معادل ۲۴۳۲ میلیارد ریال، احداث بیمارستان شمال شرق مشهد با اعتبار معادل ۱۶۱۴ میلیارد ریال، آبرسانی به شهرهای استان با اعتبار معادل ۱۷۲۹ میلیارد ریال، به‌ویژه آبرسانی به شهر مشهد از سد دوستی، ایجاد تأسیسات فاضلاب شهرهای استان با اعتبار معادل ۶۰۷ میلیارد ریال جزو طرح‌های اولویت دار استان در سال جاری هستند. 

 ۳هزار و ۷۵۰میلیارد ریال بودجه زیارت ۱۴۰۳/ رشد ۱۳۸ درصدی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی درباره وضعیت اعتبارات ردیف‌های متفرقه استان خراسان رضوی در قانون بودجه ۱۴۰۳ تصریح کرد: توسعه فرهنگ و خدمات زیارتی با محوریت شهرهای مشهد، قم، شیراز و شهر ری از طریق کارگروه ملی زیارت اعتباری معادل ۳۷۵۰ میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ دریافت کرده که رشد ۱۳۸ درصدی نسبت به قانون سال ۱۴۰۲ داشته است. همچنین آستان قدس رضوی در موضوع استرداد مالیات شرکت‌ها و موسسات وابسته (جمعی خرجی) به مبلغ ۳۷۹۳ میلیارد ریال در قانون بودجه ۱۴۰۳ دارد که رشد ۳۵ درصدی نسبت به قانون سال ۱۴۰۲ داشته است. کمک به جهاد دانشگاهی برای تکمیل پروژه درمان ناباروری مشهد در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۱۸۰۰ میلیارد ریال، مطالعه و احداث قطار سریع السیر تهران - مشهد در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال، دانشگاه تربت حیدریه در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال، تکمیل و راه‌اندازی مجتمع فرهنگی تربت حیدریه در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال، تکمیل مجتمع فرهنگی فیض‌آباد در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال، تکمیل مجتمع فرهنگی دولت‌آباد در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال، تکمیل زیرساخت پارک گردشگری ریوش خراسان رضوی در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال، کمک به احداث زائرسرا و موزه آستان قدس رضوی در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال، کمک به احداث و تکمیل ساختمان خیر مرحوم عابدزاده در مشهد در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۸۵۰ میلیارد ریال.

وی درباره برنامه‌ریزی و ابلاغ برنامه پنج ساله هفتم اظهار کرد: ابلاغ برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت در قالب ۲۳ فصل و ۱۲۰ ماده به دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته است. این قانون که مشتمل بر ۲۴ فصل و ۱۲۰ ماده است در جلسه علنی در تاریخ اول خرداد ماه به تصویب مجلس رسیده و در تاریخ دوم تیرماه سال جاری هم از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید و اصلاح بندهایی از آن موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است.

حسینی یادآور شد: چنانکه مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی و در جمع اقشار مختلف مردم هدف کلی برنامه هفتم را شکوفایی اقتصاد همراه با عدالت برشمردند، در برنامه هفتم همانند برنامه‌های قبلی آهنگ رشد اقتصادی کشور برابر با ۸ درصد بوده و مقرر است که ۳۵ درصد آن از طریق رشد بهره‌وری کل عوامل تولید محقق شود. خالص رشد شاغلان برابر با ۳.۹ درصد (متوسط سالی یک میلیون شغل) و همچنین رشد صادرات نفتی برابر با ۱۲ درصد و رشد صادرات غیرنفتی برابر با ۲۳ درصد پیش‌بینی شده است.

وی افزود: بر اساس مفاد قانون برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد لازم است تمامی فعالیت‌های اقتصادی نسبت به گذشته تلاش مضاعف برای تحقق رشد اقتصادی داشته باشند. در این راستا می‌بایست بخش نفت با ۹ درصد، بخش آب، برق و گاز یا ۸ درصد، بخش حمل‌ونقل و انبارداری با ۱۰ درصد، بخش معدن با ۱۳ درصد، بخش صنعت با ۸۵ درصد، بخش ساختمان با ۹ درصد، بخش کشاورزی با ۵.۵ درصد، بخش ارتباطات با ۱۱ درصد و بخش سایر خدمات با ۶.۵ درصد رشد کنند، همچنین رشد نقدینگی ۱۳.۸ درصد و تورم ۹.۵ درصد کاهش داشته باشد. اضافه برداشت غیرمجاز مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی شاخص با کاهش ۲۰ درصدی در هر سال در پایان برنامه به ۱۰۰ درصد و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری به حداقل ۸ درصد برسد.

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی با اشاره به تدوین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ استان خراسان رضوی تحت عنوان جهش تولید با مشارکت مردم بیان کرد: برنامه عملیاتی تحقق شعار سال تحت عنوان جهش تولید با مشارکت مردم شامل اهداف کمی، نقش‌ها و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی با تاکید بر بخش‌های مختلف اقتصادی توسط هیات وزیران به تصویب رسید. این برنامه که در اواسط اردیبهشت ماه سال جاری به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است در قالب سه بند میانی و اصول حاکم بر برنامه جلب مشارکت مردم و برنامه جهش تولید تدوین و وظایف هر کدام از دستگاه‌ها در قالب بندهای مذکور مشخص شده است.

وی افزود: تمرکز بر مشارکت آحاد مردم و ایجاد انگیزه برای آنان جهت حضور موثر و فعال در تحقق جهش تولید، توجه به بهبود ملموس و محسوس نتایج اجرای برنامه در معیشت و اشتغال مردم، بهره‌گیری از ظرفیت بخش‌های مختلف دولتی و غیر دولتی اعم از دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه دستیاران مردمی‌سازی اتاق‌ها، اصناف، اتحادیه‌ها بسیج مردمی و سازمان‌های مردم نهاد، تبیین، تبلیغ و ترویج حمایت از تولید داخلی و مصرف کالای با کیفیت داخلی بخش مهمی از خطوط کلی حاکم بر برنامه مذکور است.

حسینی یادآور شد: این برنامه در راستای تحقق اهداف پیش‌بینی شده در برنامه هفتم پیشرفت بوده و مقرر گردیده که در فواصل زمانی مشخص از منظر اجرا از طریق اهداف کمی تعیین شده مورد رصد قرار گیرد. هر کدام از دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند با توجه به روش‌هایی از جمله ارائه انواع مشوق‌ها در حوزه‌های تحت اختیار و در چارچوب قوانین و مقررات به منظور جلب مشارکت مردم، افزایش سهم بخش تعاون در زیر بخش‌های عملیاتی، استفاده از ظرفیت‌های مردمی از جمله خیرین، توسعه، تقویت و بهره‌برداری حداکثری از شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی به منظور تکمیل و اجرای طرح‌های مشارکت با بخش خصوصی برنامه خود را تهیه و ابلاغ کنند. همچنین تقسیم کار ملی و استانی در مصوبه مشخص شده است.

وی درباره برش برنامه عملیاتی شعار سال ۱۴۰۳ برای استان گفت: این برش برنامه در راستای اجرایی نمودن بند ۲-۲ تصویب‌نامه هیات وزیران تدوین شده که در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورد تصویب قرار گرفته و به دستگاه‌های مرتبط برای اجرا ابلاغ شده است. در برش مذکور که با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان تهیه شده است با تاکید بر ظرفیت‌های طبیعی، ظرفیت‌های انسانی، ظرفیت‌های جغرافیایی، بخش‌های ارزش آفرین استان خراسان رضوی مشخص شده است.

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در این برنامه رشد اقتصادی استان بالغ بر ۷.۳ درصد، کاهش تورم سالانه به ۲۸ درصد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی تا ۵۰ میلیون دلار، افزایش صادرات از مبادی خروجی استان به ۱۹۰۰ میلیون دلار، کاهش نرخ بیکاری به ۶ درصد و افزایش نرخ مشارکت تا ۴۴ درصد تا پایان سال پیش‌بینی شده است.

وی بیان کرد: برای تحقق هدف‌گذاری متغیرهای کلان اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۸ هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال منابع مالی و سرمایه‌گذاری (۱۲۱۲ میلیارد ریال توسط دستگاه‌های اجرایی و ۱۶۱۲ هزار میلیارد ریال مربوط به آورده بخش خصوصی، بورس و بازار سرمایه، بخشی از تسهیلات بانکی، صندوق توسعه ملی، منابع شهرداری‌ها، بخشی از منابع داخلی شرکت‌های دولتی و منابع نهادها و بنیادها، خیرین و مولدسازی) مورد نیاز است.

حسینی با بیان اینکه برنامه عملیاتی تحقق شعار سال ۱۴۰۳ در استان شامل ۴۵۸ پروژه، ۹۸ فعالیت و ۲۱ شاخص است، افزود: برنامه عملیاتی جلب مشارکت مردمی استان با تاکید بر زمینه مشارکت حلقه‌های میانی، گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم نهاد، نحوه استفاده از ظرفیت مردمی برای اولویت‌بندی و نظارت بر طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای کارآفرینی و اشتغال‌زایی برای نخبگان و افزایش سهم دانش‌آموختگان در برنامه‌های اشتغال‌زایی استان، استفاده از روش‌های مختلف جمع‌سپاری برای تامین مالی و اجرای طرح‌های تولیدی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی برای حمایت از تولید داخلی و پرهیز از مصرف محصولات خارجی دارای نمونه مشابه و با کیفیت داخلی سازمان‌دهی، استفاده از زیرساخت‌های موجود، ابتکارات مردمی، توان مدیریت فعالان اقتصادی، نیروهای جوان تحصیل کرده، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و سایر گروه‌های مردمی در جهت تحقق شعار سال، ارائه شیوه‌ها و راهکارهای مشارکت حداکثری مردم، فعالان اقتصادی و نخبگان با توجه به فرهنگ قومی و منطقه‌ای و ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در استان از جمله در حوزه صنایع دستی و گردشگری به‌منظور حمایت و تأمین مالی مشاغل خرد با هدف بهبود فضای کسب و کار، توسعه بنگاه‌های متوسط و کوچک و خرد به‌منظور انجام وظایف تولیدی یا خدماتی با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان و در قالب شاخص‌های مختلف برای سال جاری هدف‌گذاری شده است.

وی درباره برنامه عملیاتی آمایش سرزمین تصریح کرد: تهیه و تدوین برنامه عملیاتی آمایش سرزمین توسط سازمان و با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان در سال جاری در دست تهیه و تدوین است. سند ملی و استانی آمایش سرزمین به عنوان یکی از مهم‌ترین استاد بالادستی با افق بلند مدت برای تهیه و تدوین برنامه‌های میان و کوتاه مدت تلقی می‌شود.

ادامه دارد...

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.