این جلسه با حضور مقامات ارشد سازمان تأمین اجتماعی کشور و نمایندگان کانون بازنشستگان کارگران برگزار شد. در این نشست، موضوعات مختلفی درباره وضعیت و شرایط افزایش حقوق بازنشستگان در راستای اجرای قانون برنامه هفتم توسعه مورد بحث قرار گرفت. با توجه به اینکه برنامه هفتم توسعه هنوز به‌طور رسمی ابلاغ نشده است، مسؤولان سازمان تأمین اجتماعی منتظر دریافت ابلاغیه رسمی این قانون هستند تا بتوانند احکام مربوطه را به مرحله اجرا درآورند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: البته بر اساس قانون، احکام برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا است، بنابراین هر زمان که قانون ابلاغ شد، معوقات ماه (های) گذشته بازنشستگان هم پرداخت خواهد شد؛ اما از آنجا که تا به الان حکمی ابلاغ نشده، هنوز مشخص نیست که این مناسبات و تنظیمات و متناسب سازی حقوق بر چه اساسی خواهد بود. اسماعیلی در ادامه گفت: در جریان این نشست بحث مفصلی پیرامون این موضوع صورت گرفت که کمک حال بازنشستگان تأمین اجتماعی باشیم. قرار بر این شد که اگر در این یک ماه زمان باقی‌مانده مجلس یازدهم احکام ابلاغ و متناسب‌سازی اعمال شود، مجدداً جلسه‌ای برگزار کنیم و وضعیت و شرایط احکام را بررسی کنیم.
افرادی که پایه حقوق کمتر از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دارند حقوق هایشان ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت.
مدیرکل ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تأمین اجتماعی درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی توضیح داد.
بازنشستگان روزهای طولانی‌ست که در انتظار مشخص شدن تکلیف افزایش مستمری‌های خود هستند؛ آنها با مطالبه‌ی اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی معتقدند افزایش مستمری‌ها نباید به مصوبات شورایعالی کار محدود بماند.
در این شرایط، رحمان فراهانی، مدیرکل ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تأمین اجتماعی، در پاسخ به مکاتبه‌ی رئیس هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته بجنورد و این سوال که چرا با وجود نزدیک شدن به نیمه اردیبهشت، تکلیف افزایش مستمری‌ها مشخص نمی‌شود، در نامه‌ای رسمی نوشت: اعمال افزایش مستمری، مستمری بگیران سازمان در اجرای مواد ٩۶ و ١١١ قانون تأمین اجتماعی هر ساله وفق مصوبات شورای عالی کار و هیات محترم وزیران در این خصوص صورت می‌گیرد و هر گونه تغییر روال جاری نیازمند اصلاح مواد قانونی فوق الذکر می‌باشد.
محمدزاده، بازنشسته کارگری با اشاره به این پاسخ رسمی می‌گوید: این پاسخ یعنی اینکه در خوشبینانه‌ترین حالت، افزایش حقوق سال جاری بازنشستگان تأمین اجتماعی مطابق مصوبه شورای عالی کار خواهد بود.
این بازنشسته ادامه داد: به عبارتی پایه دریافتی کمتر از ۵،۳۰۰،۰۰۰ تومان حداقل بگیر محسوب شده و مشمول ۳۵ درصد افزایش حقوق می‌شود و مبلغ پایه دریافتی بالاتر از مبلغ ۵،۳۰۰،۰۰۰ تومان سایر سطوح محسوب شده و مشمول ۲۲ درصد + ۶۹۰،۰۰۰ تومان می‌شود.
او افزود: از عبارتِ «وفق مصوبات شورای عالی کار» در نامه آن مقام مسئول، مشخص می‌شود که توجهی به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی ندارند و بازهم همان مصوبات ناچیز شورایعالی کار برای بازنشستگان طابق‌النعل به النعل اعمال خواهد شد.
جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اعلام شد .
طبق گفته نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، دریافتی بازنشستگان عضو کانون‌های بازنشستگی تامین اجتماعی فقط کفاف هزینه‌های ۱۵ روز را می‌دهد.
نصرالله دریابیگی با اشاره به ضرورت افزایش منطقی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران، در جلساتی که اعضای کانون عالی بازنشستگان با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و معاونین ایشان برگزار کردند، سه پیشنهاد مهم را درباره افزایش حقوق کارگران بازنشسته تحت پوشش مطرح کردند.
اولین پیشنهاد آن است که افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تورم ۴۳.۶ درصدی را پوشش دهد. دومین پیشنهاد آن است که در اجرای ماده ۴۱ قانون کار، ۳۵ درصد افزایش سطوح مزدی را لحاظ نمایند و افزایش مزایا هماهنگ با دریافتی کارگران و کارکنان دولت باشد.
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با اشاره به این مطلب که مذاکرات مزدی این کانون همچنان ادامه دارد، مبنای افزایش حقوق سالانه بازنشستگان را مصوبه شورای عالی کارعنوان کرده و گفت: ماده ۴۱ قانون کارجمهوری اسلامی ایران و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تکلیف این مهم را روشن کرده است.
نصرالله دریابیگی افزود: مطالبات کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی مطالبات برحق حداقل ۵ میلیون نفر بازنشسته تامین اجتماعی و خانواده‌های آنان افزایش حداقل ۳۵ درصدی حقوق این قشر شریف و نجیب است و اگر هیات مدیره تامین اجتماعی؛ هیات امناء و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تصمیم دیگری درخصوص میزان افزایش حقوق بازنشستگان بگیرند؛ بازنشستگان را درشرایط بسیاروخیمی قرار خواهند داد.
این مقام مسئول درکانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با تبیین نقش و جایگاه بازنشستگان امروز در اعتلای صنعت کشور طی سالهای گذشته گفت: آنانی که در طول ۴۵ سال گذشته برای پیروزی انقلاب و سربلندی کشورمان در ۸ سال دفاع مقدس و سالهای حساس سازندگی از جان و مال خود گذشتند امروز شایسته نیست که شاهد بی‌تفاوتی برخی مسئولان و مدیران باشند و با مشکلات معیشتی دست وپنجه نرم کنند.
دریابیگی با اشاره به اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران بازنشسته تامین اجتماعی دریافتی ماهانه‌شان کمتر از ۱۰ میلیون تومان است، گفت: دریافتی بازنشستگان عضو کانون‌های بازنشستگی تامین اجتماعی فقط کفاف هزینه‌های ۱۵ روز را می‌دهد و این درحالی است که اختلاف فاحشی با پرداختی سایر بازنشستگان دارند.
مسئول کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان مازندران با تاکید براین مطلب که ذخایر صندوق تامین اجتماعی حاصل تلاش میلیون‌ها کارگر زحمتکش ایرانی است، گفت: مسئولان سازمان تامین اجتماعی دربرابر صاحبان صندوق تامین اجتماعی یعنی کارگران و بازنشستگان مسئول هستند و نباید بابت تعهدات مالی خویش دربرابر کارگران بازنشسته آدرس غلط بدهند و به انحاء مختلف از انجام رسالت خویش طفره بروند.
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با یادآوری وعده‌های دولت و مجلس برای حل مشکلات معیشتی بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: سوال من از دولتمردان به خصوص وزیر تعاون و کار و منتخبان ملت در مجلس و تمامی مسئولان کشور این است که چگونه می‌توان در این کشور که تورم و گرانی بیداد می‌کند؛ با دریافتی ماهانه کمتر از ۱۰ میلیون تومان هزینه‌های یک خانوار کوچک را تامین کرد؟
دریابیگی گفت: امروز عملکرد برخی مسئولان اقتصادی شرایط ناگواری را برای جامعه حقوق بگیر ازجمله کارگران و بازنشستگان به وجود آورده و سبب نارضایتی آنان شده است؛ این وضعیت قطعاً مغایر با ارزش‌ها و آرمان‌های مقدس انقلاب و نظام که خواهان بسط و گسترش عدالت در جامعه هستند؛ می‌باشد. کارگران و بازنشستگان وفادار به نظام و امام راحل و رهبری بوده و خواهند بود و ایمان داریم که با راهبری مقام معظم رهبری شرایط بهتر خواهد شد.
وی بار دیگر افزایش منطقی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق تورم اعلامی مراجع مسئول را خواستار شد و گفت: مفهوم عدالت اجتماعی تقسیم عادلانه ثروت در جامعه است و از مسئولان به ویژه مدیران تامین اجتماعی توقع داریم در این شرایط سخت همراه جامعه شریف بازنشستگان باشند.
نصرالله دریابیگی با اشاره به ضرورت افزایش منطقی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران گفت: در جلساتی که اعضای کانون عالی بازنشستگان با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و معاونین ایشان برگزار کردند، سه پیشنهاد مهم را درباره افزایش حقوق کارگران بازنشسته تحت پوشش مطرح کردیم؛ اول اینکه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تورم ۴۳.۶ درصدی موجود را پوشش دهد. دوم آن که در اجرای ماده ۴۱ قانون کار۳۵ درصد افزایش سطوح مزدی را لحاظ نمایند و افزایش مزایا هماهنگ با دریافتی کارگران و کارکنان دولت باشد.
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با اشاره به این مطلب که مذاکرات مزدی این کانون همچنان ادامه دارد، مبنای افزایش حقوق سالانه بازنشستگان را مصوبه شورای عالی کارعنوان کرده و گفت: ماده ۴۱ قانون کارجمهوری اسلامی ایران و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تکلیف این مهم را روشن کرده است.
نصرالله دریابیگی افزود: مطالبات کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی مطالبات برحق حداقل ۵ میلیون نفر بازنشسته تامین اجتماعی و خانواده‌های آنان افزایش حداقل ۳۵ درصدی حقوق این قشر شریف و نجیب است و اگر هیات مدیره تامین اجتماعی؛ هیات امناء و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تصمیم دیگری درخصوص میزان افزایش حقوق بازنشستگان بگیرند؛ بازنشستگان را درشرایط بسیاروخیمی قرار خواهند داد.
این مقام مسئول درکانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با تبیین نقش و جایگاه بازنشستگان امروز در اعتلای صنعت کشور طی سالهای گذشته گفت: آنانی که در طول ۴۵ سال گذشته برای پیروزی انقلاب و سربلندی کشورمان در ۸ سال دفاع مقدس و سالهای حساس سازندگی از جان و مال خود گذشتند امروز شایسته نیست که شاهد بی‌تفاوتی برخی مسئولان و مدیران باشند و با مشکلات معیشتی دست وپنجه نرم کنند.
دریابیگی با اشاره به اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران بازنشسته تامین اجتماعی دریافتی ماهانه‌شان کمتر از ۱۰ میلیون تومان است، گفت: دریافتی بازنشستگان عضو کانون‌های بازنشستگی تامین اجتماعی فقط کفاف هزینه‌های ۱۵ روز را می‌دهد و این درحالی است که اختلاف فاحشی با پرداختی سایر بازنشستگان دارند.
مسئول کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان مازندران با تاکید براین مطلب که ذخایر صندوق تامین اجتماعی حاصل تلاش میلیون‌ها کارگر زحمتکش ایرانی است، گفت: مسئولان سازمان تامین اجتماعی دربرابر صاحبان صندوق تامین اجتماعی یعنی کارگران و بازنشستگان مسئول هستند و نباید بابت تعهدات مالی خویش دربرابر کارگران بازنشسته آدرس غلط بدهند و به انحاء مختلف از انجام رسالت خویش طفره بروند.
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با یادآوری وعده‌های دولت و مجلس برای حل مشکلات معیشتی بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: سوال من از دولتمردان به خصوص وزیر تعاون و کار و منتخبان ملت در مجلس و تمامی مسئولان کشور این است که چگونه می‌توان در این کشور که تورم و گرانی بیداد می‌کند؛ با دریافتی ماهانه کمتر از ۱۰ میلیون تومان هزینه‌های یک خانوار کوچک را تامین کرد؟
دریابیگی گفت: امروز عملکرد برخی مسئولان اقتصادی شرایط ناگواری را برای جامعه حقوق بگیر ازجمله کارگران و بازنشستگان به وجود آورده و سبب نارضایتی آنان شده است؛ این وضعیت قطعاً مغایر با ارزش‌ها و آرمان‌های مقدس انقلاب و نظام که خواهان بسط و گسترش عدالت در جامعه هستند؛ می‌باشد. کارگران و بازنشستگان وفادار به نظام و امام راحل و رهبری بوده و خواهند بود و ایمان داریم که با راهبری مقام معظم رهبری شرایط بهتر خواهد شد.
وی بار دیگر افزایش منطقی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق تورم اعلامی مراجع مسئول را خواستار شد و گفت: مفهوم عدالت اجتماعی تقسیم عادلانه ثروت در جامعه است و از مسئولان به ویژه مدیران تامین اجتماعی توقع داریم در این شرایط سخت همراه جامعه شریف بازنشستگان باشند.
در پایان دی ماه سال گذشته، سخنگوی شورای نگهبان تایید کرد که حقوق بازنشستگان باید همسان شود.
با توجه به اعلامات شورای نگهبان، حکم برنامه هفتم توسعه دربارهٔ تطبیق حقوق بازنشستگان با موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشده است و بر اساس آن، بازنشستگان می‌بایست در طی سه سال، ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کنند.
این خبر بارقه‌های امید را بر دل بازنشستگان تاباند، اما حاشیه‌های مستمری بازنشستگان در سالهای اخیر تمامی ندارد، مشکل برقراری مستمری بازنشستگان که عمری بیش از ۵دهه داشت اخیر باعث اعتراض آنها شده بود. بسیاری از بازنشستگان نسبت به ارقام دریافتی معترض بودند و اعتقاد داشتند که باید تاخیر در برقراری مستمری برطرف شود. با پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات تخصصی با معاونین صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص مشکلات و چالش‌های اصلی بازنشستگان کشوری در حوزه فنی؛ تأخیرهای بعضا چندین ماهه در صدور احکام برقراری مستمری بازنشستگان کشوری که به دلیل قصور دستگاه‌ها در ارسال مدارک ایجاد شده بود، مرتفع شد
بر این اساس طی بخشنامه صندوق بازنشستگان کشوری به کلیه واحدهای تابعه و ادارات استانی مقرر شد، در صورت وجود نقص در مدارک بازنشستگان، چنانچه نواقص در خصوص مواردی نظیر؛ تأخیر در نقل و انتقال حق بیمه، عدم پرداخت کسور سنوات ارفاقی و اشتباه در مقطع زمانی معافیت کسور سنوات خدمت باشد، به مدت چهار ماه و به میزان ۷۵ درصد میانگین حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول برداشت کسور بازنشستگی در دو سال آخر اشتغال را به نسبت سنوات خدمت، به عنوان حواله موقت به فرد بازنشسته پرداخت کنند.
با این اقدام معضل پنجاه ساله تأخیر در برقراری حقوق بازنشستگان کشوری که بسیار مورد اعتراض بازنشستگان گرامی بود، رفع شد.
همچنین در راستای اعتراض بازنشستگان کشوری مبنی بر قصور برخی دستگاه‌های اجرایی در ارسال به موقع پرونده خدمتی مستخدم قبل از صدور حکم بازنشستگی توسط دستگاه ذی‌ربط؛ با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور مراتب اصلاح موضوع توسط صندوق بازنشستگی کشوری طی بخشنامه‌ای خطاب به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شد.
با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور، معضل چندین ساله بازنشستگان کشوری در خصوص تأخیر در برقراری مستمری رفع شد.
در روزهای پایانی دی ماه سال گذشته سخنگوی شورای نگهبان مهر تایید بر همسان سازی حقوق بازنشستگان زد. بر اساس اعلام شورای نگهبان حکم برنامه هفتم توسعه درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان برخلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده و بر اساس آن بازنشسته‌ها باید طی ۳ سال ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کنند. این خبر بارقه‌های امید را بر دل بازنشستگان تاباند، اما حاشیه‌های مستمری بازنشستگان در سالهای اخیر تمامی ندارد، مشکل برقراری مستمری بازنشستگان که عمری بیش از ۵ دهه داشت اخیر باعث اعتراض آنها شده بود. بسیاری از بازنشستگان نسبت به ارقام دریافتی معترض بودند و اعتقاد داشتند که باید تاخیر در برقراری مستمری برطرف شود.
با پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات تخصصی با معاونین صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص مشکلات و چالش‌های اصلی بازنشستگان کشوری در حوزه فنی؛ تأخیرهای بعضا چندین ماهه در صدور احکام برقراری مستمری بازنشستگان کشوری که به دلیل قصور دستگاه‌ها در ارسال مدارک ایجاد شده بود، مرتفع شد.
حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی و لشکری و کشوری برای سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
به گزارش بانک اول افزایش حقوق فروردین ماه قرار بر این است در خرداماه واریز شود. حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان تامین اجتماعی و لشکری و کشوری با افزایش واریز خواهد شد. حقوق فروردین ماه بدون افزایش حقوق واریز خواهد شد که نزدیک به همان ۷ میلیون تومان است.
وی در خصوص بارمالی و نحوه محاسبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی برای اجرای متناسب‌سازی براساس قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: این امر بستگی به محاسبات بیمه‌ای بر اساس مشارکت بیمه‌ای افراد، سنوات بیمه‌پردازی، مبنای پرداخت حق بیمه، زمان برقراری مستمری و محاسبه میانگین دو سال آخر برقراری حقوق است. در قانون تامین اجتماعی دو ماده ۹۶ و ۱۱۱ برای متناسب سازی را داریم که مستمری فرد نباید کمتر از حداقل دستمزد باشد در نتیجه اینها محاسباتی دارد که بر اساس آن، سازمان متناسب سازی را با همکاری شرکای اجتماعی خود یعنی تشکل‌های بازنشستگی تدوین و به تصویب هیات مدیره و هیات امنا می‌رساند و بعد طبق قانون به هیات وزیران می‌رود؛ در نتیجه الان نمی‌توان بار مالی اجرای متناسب سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی و اینکه حقوق‌ها چقدر افزایش می‌یابد را دقیق برآورد کرد اما طبق اعلام آقای حاجی بابایی، قرار است ۱۷۰ همت از بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود که ۳۰ درصد این مبلغ را سازمان صرف متناسب سازی خواهد کرد.
اما این کارشناس رفاه و تامین‌اجتماعی درباره متناسب سازی حقوق‌ها که انتظارش چند سالی‌است ایجاد شده اظهار کرد: حداقل حقوق‌های کارگری و کارمندی هر ساله با یک شیبی رشد می‌کرد؛ حقوق‌های سایر سطوح درآمدی هم با شیب خاص خودش رشد می‌کرد؛ در گذشته این دو شیب با هم متناسب بود یعنی می‌گفتند میزان افزایش حقوقِ حقوق‌بگیران و سایر سطوح درآمدی مثلا ۲۰ درصد است، در نتیجه میزان رشد حقوقِ حداقل‌بگیران با رشد حقوق سایر سطوح درآمدی هم‌وزن بود، اما حدود یک دهه است که این افزایش شیب حقوق حداقل‌بگیران نسبت به افزایش حقوق سایر سطوح درآمدی بیشتر شده است؛ در نتیجه بعد از چند سال مستمری‌بگیران سایر سطوح درآمدی به کف مستمری دریافتی رسیدند و اینجا نقطه آغازین نارضایتی‌ها بود چرا که این افراد (سایر سطوح درآمدی) می‌گفتند ما با سطوح بالای دستمزدی حق بیمه پرداخت کردیم و حقوق‌مان در سال برقراری مستمری بازنشستگی نسبت به فردی که حقوق و رتبه اداری پایین‌تری داشت، بالاتر بود اما حالا حقوق‌مان با کسی که از نظر حقوقی همتراز ما نبود، یکسان شده است.
وی شروع این داستان و رشد پلکانی افزایش حقوق حداقل‌بگیران را در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد خواند و بیان کرد: در دولت احمدی نژاد نکته‌ای مطرح شد در رابطه با رشد پلکانی نزولی سایر سطوح درآمدی، به این معنا که دستمزد حداقل‌بگیران رشد بالاتری نسبت به سایر سطوح درآمدی یافت و این باعث شد سایر سطوح بعد از چند سال به کف دستمزد بچسبند و اینجا بود که بحث متناسب سازی پیش آمد؛ لذا گفته شد این دسته از افراد عقب‌ماندگی‌هایی نسبت به همترازان خودشان دارند که باید با متناسب سازی رفع این مشکل را رفع کرد و اینجا بود که برای اولین بار توقع برای متناسب سازی حقوق‌ها ایجاد شد.
این کارشناس تامین‌اجتماعی عامل دیگر در ایجاد انتظار متناسب‌سازی حقوق‌ها را «تورم» دانست و گفت: برخی متغییرها خارج از صندوق‌هاست، تورم، قدرت خرید مستمری‌بگیران صندوق‌ها را کاهش داده و این انتظار متناسب سازی ایجاد کرده است.
به گفته وی این در حالیست که یکسری عوامل جنبی هم در این امر دخیل هستند که ربطی به صندوق ها ندارد؛ همچون متغییرهای فرهنگی و اجتماعی؛ بدین صورت که در گذشته و تا یکی دو دهه قبل فردی که بازنشسته و مستمری بگیر می‌شد، فرزند ازدواج نکرده و غیرشاغل در منزل نداشت لذا طبیعتا مستمری دریافتی بازنشسته به خانوار کوچکتری تعلق می‌گرفت اما در حال حاضر و با افزایش سن ازدواج و ازدیاد بیکاری فرزندان، مستمری پرداختی جوابگوی بعد خانوار مستمری‌بگیرنیست و به ناچار علاوه بر افزایش سالانه حقوق‌ها، انتظار افزایش حقوق با کمک متناسب سازی را هم ایجاد کرده است.
حیدری در ادامه با اشاره به تامین‌منابع مالی اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان به ایسنا گفت: یکسری از صندوق‌های بازنشستگی کشور به منابع دولتی و یا دستگاه‌های اجرایی مربوط به خودشان وصل هستند؛ الان حدود ۱۸ صندوق داریم که اصطلاحا به آنها صندوق‌های کارمندی گفته می‌شود که اینها صندوق‌های دو جانبه به شمار می‌روند یعنی کارمند نقش بیمه‌شده دارد و دولت هم نقش کارفرما و هم نقش حاکمیتی دارد؛ منابع این صندوق‌ها را یا دولت مستقیما می‌پردازد و یا به یک دستگاه اجرایی وصل هستند و این دستگاه اجرایی منابع را تامین می‌کند لذا اینها برای متناسب سازی از منابع دستگاه دولتی هزینه می‌کنند به طوریکه در بودجه سال آینده ۳۳۰ همت برای ۴ صندوق کشوری، لشکری، فولاد و وزارت اطلاعات دیده شده تا به اینها کمک شود.
وی ادامه داد: وقتی منابع و اعتبارات دولتی به سمت صندوق‌های کارمندی می‌رود و حقوق و مستمریشان افزایش می‌یابد، این توقع برای تامین اجتماعی و بیمه روستاییان هم ایجاد می‌شود تا متناسب سازی برای بیمه‌شدگان این صندوق ها هم اجرا شود اما تفاوت تامین اجتماعی با صندوق کشوری و لشگری این است که تامین اجتماعی از منابع دولتی استفاده نمی‌کند(چرا که به صورت سه‌جانبه‌گرایی اداره می‌شود) لذا مجبور می‌شوند هزینه متناسب‌سازی را از منابع خودشان تامین و هزینه کنند.
این کارشناس تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه تامین‌اجتماعی مشکل تامین نقدینگی دارد که بخش اعظم این امر به عدم پرداخت حق‌بیمه از سوی دولت به تامین اجتماعی بازمی‌گردد گفت: حالا اگر تامین‌اجتماعی بخواهد متناسب سازی را هم اجرا کند، این امر کسری‌های این صندوق را بسیار زیاد می‌کند؛ اینجا یک راه‌حل میانه‌ای از دولت قبل اجرا شد به این صورت که وقتی دولت به صندوق‌های کارمندی کمک بلاعوض کرد گفته شد دولت لااقل بیاید و بدهی خود به تامین را هم بپردازد؛ مکانیسم اجرایی هم پرداخت بدهی در قالب واگذاری اموال و سهام و دارایی‌ها بود که این روش برای اجرای متناسب سازی در بودجه ۱۴۰۳ هم بیان شده به طوریکه کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای در این خصوص داده است. اما چنانچه دولتها حق بیمه‌های خود را به موقع و هر ساله به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت می‌کردند، این سازمان قادر بود از محل منابع خودش متناسب سازی را اجرا کند اما در حال حاضر با این اوصاف و بدون تامین منبع مالی، در صورت اجرا دچارکسری شدید بودجه و نقدینگی می‌شود.
حیدری در خصوص دارایی‌ها و سهام‌های قابل واگذاری به سازمان تامین اجتماعی در قبال رد دیون دولت با توجه به تجربه سازمان از واگذاری سهام‌ها و شرکتهای زیان‌ده از سوی دول گذشته گفت: دولتها در گذشته سهامی که می‌دادند در اصطلاح گوشت و استخوانش درهم بود؛ یکسری سهام خوب و یکسری هم کم بازده و یا با حاشیه سود پایین واگذار می‌کردند اما بهتر بود تامین‌اجتماعی در گذشته وقتی چنین سبد سرمایه‌گذاری را دریافت می‌کرد، به مرور سهام‌های زیان ده و یا کم بازده را از گردونه خارج می‌کرد و یا با کلینیک شرکتی اینها را تغییر، ادغام و یا تجمیع می‌کرد تا به نوعی از حالت کم‌بازدهی خارج می‌شد.
وی ادامه داد: حالا دولت یا بسته‌ای از سهام خوب و بد را با هم می‌دهد و یا اگر سهامی خوب بدهد، آن را گرانتر می‌دهد و این روشی است که دولتها به کار می‌برند. در ایران حتی شرکتهای با بازدهی کم، به لحاظ ارزش افزوده‌ای که دارند و یا نرخ ارزش ذاتی و ارزش جایگزینی، بازم هم خیلی ضررده به سازمان نیستند به شرطی که تامین‌اجتماعی بتواند به سرعت از طریق کلینیک شرکتی اینها را تبدیل، تجمیع و یا ادغام کند و یا با تغییر پلتفرم، تکنولوژی آنها را عوض کند. اما در نهایت تامین‌اجتماعی مجبور به پذیرش واگذاری دارایی و سهام است وگرنه بهترین حالت برایش دریافت نقدی دیون است.
