فرارو– صحبت از مدرک‌گرایی در ایران، صحبتی قدیمی و آشناست. در نظام اداری کشور ما داشتن یک مدرک تحصیلی آنقدر مهم است که برخی آدم‌ها برای به دست آوردن آن کاغذ، کار‌های زیادی انجام می‌دهند. مدیر کل امور دانش آموختگان وزارت علوم روز شنبه در گفتگویی ایسنا، از جعلی بودن مدارک بیش از ۱۰۰ متقاضی نمایندگی مجلس در انتخابات دوازدهم خبر داد. او همچنین اظهار داشت که مدارک تحصیلی جعلی از همه دانشگاه‌ها وجود دارد؛ اما اغلب این مدارک به اسم دانشگاه‌های پیام نور، غیر انتفاعی و علمی کاربردی است. او همچنین از یک عضو هیئت علمی دانشگاه یاد کرد که بعد از بازنشستگی مشخص شد مدرک دانشگاهی‌اش جعلی بوده است. پس از انتشار این خبر، روز یکشنبه دادستانی تهران به اداره کل امور دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان دستور داد ظرف مدت ۷۲ ساعت آینده اسامی و اسناد مربوط به افراد مورد اشاره در اختیار این دستگاه قرار گیرد.
به گزارش فرارو، در اختیار داشتن مدرک دانشگاهی در کنار برخی عوامل دیگر، می‌تواند به رشد افراد در سیستم اداری کمک کند. حقوقی که برای یک کارمند با مدرک دکترا تعیین می‌شود، با حقوق یک کارمند با مدرک لیسانس تفاوت دارد. بازنشستگی آنان نیز متفاوت است. داوطلب شدن برای برخی پست‌ها، نیازمند سطح خاصی از مدرک دانشگاهی است. حتی برخی دوست دارند آن‌ها را آقای دکتر صدا بزنند، چون در محل خدمت، می‌توانند اعتبار بیشتری کسب کنند.
اما جعلی بودن یک مدرک بحث جداگانه‌ای از ارزش علمی آن است. با توجه به سهمیه‌های مختلف و امتیاز‌های گوناگون برای درس خواندن افراد مختلف و تعدد دانشگاه‌ها، تشخیص دادن این مسائل از یکدیگر به سختی صورت می‌گیرد. همین امروز در تهران کافی است در خیابان انقلاب تهران قدم بزنید تا انواع خدمات پژوهش، نگارش پروپوزال و پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رساله دکترا و مقاله ISI به به شما پیشنهاد شود؛ بماند که پایان‌نامه‌های آماده فروش هم برای متقاضیان وجود دارد. در چنین چرخه‌ای، تلاش برای به دست آوردن مدرک دانشگاهی امر عجیبی نیست.
گاهی یک مدیر با مدرک دکترا از دانشگاه معتبر با معدل بالا، در جایگاه تخصصی مربوط به رشته خود قرار می‌گیرد، اما کاری از پیش نمی‌برد و ارزش و پشتوانه علمی مدرک دانشگاهی خود را در معرض سوال قرار می‌دهد. این موارد با مرور عملکردها، قابل شناسایی است. به بهانه مصاحبه اخیر مدیر کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، برخی موارد اتهامی و اثبات شده مربوط به چهره‌های سیاسی را مرور می‌کنیم.
یکی از بزرگترین رسوایی‌های سیاسی مربوط به مدرک تحصیلی در میان سیاستمداران ایران، هنوز به علی کردان، سومین وزیر کشور احمدی‌نژاد در دولت اولش اختصاص دارد. کردان از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵ با مدرک جعلی موسوم به دکترای افتخاری دانشگاه آکسفورد، عضو هیئت علمی واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد بود. ادعای شخصی او این بود که مدارک کارشناسی و ارشد خود را هم از دانشگاه آزاد گرفته، اما در نهایت مشخص شد که آخرین مدرک تحصیلی او، فوق دیپلم فنی بوده است.
اشتباهات املایی در مدرک دکترای افتخاری کردان در آن زمان بسیار مورد توجه قرار گرفت. کردان سه ماه وزیر کشور بود و در نهایت توسط مجلس استیضاح و برکنار شد. او پیش از این به معاون قائم مقام وزیر نفت، معاون امور مالی و همچنین امور مجلس و استان‌های صداوسیما و چند جایگاه ارشد دیگر نیز خدمت کرده بود. کردان در آذر ۱۳۸۸ درگذشت.
یکی از حواشی حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس‌جمهور وقت، موضوع تحصیل خارج از ضابطه او در مقطع دکترا بود. گزارشی از بررسی این موضوع در مجلس، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۹ قرائت شد. رسیدگی به این پرونده ۶ سال طول کشید. بر اساس این گزارش، «حسین فریدون متولد ۱۳۳۶ داوطلب آزمون دکتری نیمه‌متمرکز سال تحصیلی ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳ به شماره داوطلبی ۲۸۹۹۵۲ در کدرشته امتحانی ۲۱۱۷ مجموعه «علوم سیاسی در کلیه گرایش‌ها» شرکت کرده است. نامبرده در مرحله تکمیل ظرفیت برای نوبت دوم (شبانه) دانشگاه گیلان در رشته روابط بین‌الملل (با در نظر گرفتن شرایط ۳۰ درصد جانبازی و با سهمیه ۲ ایثارگران) برای طی مراحل مصاحبه معرفی شده است. علی‌رغم اعلام دانشگاه گیلان مبنی بر کان‌لم‌یکن تلقی شدن پذیرش و ثبت‌نام در صورت عدم مراجعه برای مصاحبه شفاهی، ایشان برای شرکت در مصاحبه، در دانشگاه گیلان حاضر نمی‌شوند. نامبرده پس از عدم ثبت‌نام در دانشگاه گیلان، طی درخواستی از سازمان سنجش پذیرش کشور، خواستار معرفی به دانشگاه شهید بهشتی برای شرکت در آزمون اختصاصی پردیس خودگردان این دانشگاه و برای تحصیل در رشته روابط بین‌الملل در مقطع دکتری می‌شود.» حسین فریدون در نهایت توانست به عنوان دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل در پردیس دانشگاه شهید بهشتی مشغول به تحصیل شود. فریدون سال ۹۷ از رساله دکترای خود دفاع کرد.
بر اساس این گزارش، این ایرادات به: «اظهار معدل غیرواقعی برای دوره کارشناسی حین ثبت‌نام توسط آقای حسین فریدون (معدل اعلامی ۳۸ /۱۷ و معدل واقعی ۳۳ /۱۳) - تخلف از مفاد تعهد کتبی و محضری ثبت شده به شماره ۱۹۲۵۰۶ مورخ ۱۲/۱۲/ ۱۳۹۴ مبنی بر عدم اشتغال به هر گونه کار در دستگاه‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات و مراکز مختلف اعم از خصوصی، دولتی و عمومی توسط آقای حسین فریدون. - عدم رعایت دستورالعمل‌ها و ضوابط قانونی توسط «دانشگاه شهید بهشتی» در مطابقت اطلاعات اظهار شده توسط داوطلب با اسناد و مدارک مثبته. - عدم رعایت مراحل سنجش علمی به صورت کامل برای داوطلب توسط دانشگاه شهید بهشتی.»
سال ۱۳۹۹ بود که اسدالله عباسی، نماینده پیشین رودسر، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس دهم و استاندار فعلی گیلان در گفتگویی با خبرگزاری برنا، از تخلفات محرز در مدارک ۸ نماینده منتخب مجلس یازدهم خبر داد. عباسی گفت: «منتخبین استان اصفهان و استان‌های جنوبی جزو نمایندگانی هستند که مدارکشان دچار ایراد است. انتظار می‌رود در این فرصت باقی مانده از مراجع ذی صلاح استعلام‌ها صورت گیرد و ریاست حوزه و وزیر علوم اگر نامه‌ای جهت استعلام ارجاع شد، سریعا پاسخ دهند و برای دوره اینده مجلس جدی‌تر عمل کنند.»
وی افزود: «حدود هشت مورد از منتخبین به طور قطع مدرک حوزی و دانشگاهی آن‌ها دچار مشکل است و تخلف آن‌ها محرز است. به‌جای فرافکنی شفاف‌سازی شود. انتظار برخورد قاطع از سوی شورای نگهبان داریم، زیرا به آن‌ها اطلاع داده شده است.»
سینا کمالخانی در سال ۱۳۹۸ توانست از حوزه انتخابیه تفرش، فراهان و آشتیان به مجلس یازدهم راه پیدا کند. نمی‌دانیم که او یکی از هشت نماینده‌ایست که مخدوش بودن مدارکشان از سوی اسدالله عباسی اعلام شد یا نه؛ اما ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۹ زمزمه‌هایی مبنی بر جعلی بودن مدرک کارشناسی ارشد این نماینده منتخب مطرح شد که سوالات زیادی به وجود آورد.
از سال ۱۳۸۵ و با تصویب مجلس هشتم، داشتن مدرک کارشناسی ارشد برای ثبت‌نام به عنوان داوطلب نمایندگی مجلس الزامی است. تنها نمایندگان ادوار اول تا هفتم از این شرط معاف هستند. با توجه به لزوم داشتن این مدرک، ارائه آن از سوی داوطلب انجام می‌شود. با توجه به تائید مساله جعلی بودن مدرک نماینده منتخب (کارشناسی ارشد اجتماعی از موسسه غیرانتفاعی تفتان در زاهدان)، اول این سوال مطرح شد که چرا شورای نگهبان او را تائید صلاحیت کرد و چرا انتخابات این حوزه در ابتدا تائید شد. در نهایت، ۱۰ اردیبهشت‌ماه عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، فاقد اعتبار بودن مدرک این نماینده را با توجه به استعلام وزارت علوم تائید و اعلام کرد که او نمی‌تواند به مجلس راه پیدا کند.
