عباس رضا حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: یکی از مواردی که قانون‌گذار، هم در قانون مجازات اسلامی و هم قانون شهرداری و سایر آیین نامه‌ها و قوانین متفرقه در خصوص آن تعیین تکلیف کرده است و این در شرایطی است که سد معبر پارکینگ یا سد معبر به واسطه فعالیت دستفروشان و مغازه‌داران و سایر اشخاص و افراد است.
وی با اشاره به وظایف شهرداری‌ها در این زمینه عنوان کرد: شهرداری‌ها برابر تکلیف مقرر در تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری موظف هستند از سد معابر عمومی به عنوان ملک عمومی حفاظت و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری کنند.
شهردار ابهر با توضیح اینکه سد معبر از تخلفات شهری است که امروزه بسیار زیاد شاهد آن هستیم، گفت: از نمونه‌های عینی سد معبر می‌توان به دست فروشی و بساط گستری در معابر شهری و چیدن لوازم و محصولات بیرون مغازه اشاره کرد. بر اساس ماده (۵۵) قانون شهرداری‌ها هیچ کس نمی‌تواند مانع عبور و مرور شهروندان شود و اگر کسی معابر عمومی را سد کند و مانع رفت و آمد شهروندان شود، متخلف است.
حیدری با توضیح اینکه مشکل سد معبر در نقاط مختلف شهر ابهر نیز وجود دارد که حل این مشکل از مطالبات شهروندان است، یادآور شد: در پاسخ به این مطالبه اقدامات مربوط به رفع و ساماندهی سد معبر در ابهر با هماهنگی دادستان و پلیس راهور و فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان ابهر آغاز شده است.
وی اظهار کرد: مأموران این واحد در ابتدا با رویکرد فرهنگ‌سازی درخواست رفع سد معبر می‌دهند و در مرحله بعد تذکر ارایه می‌شود اما برخی بر ارتکاب تخلف، اشغال معابر و سد معبر اصرار دارند که پس از تشکیل پرونده اقدامات قانونی در این باره انجام خواهد شد.
انتهای پیام
