به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، داشتن مسکن یکی از اصلی ترین و اولی ترین نیازهای هر ایرانی است. اصل 31 قانون اساسی به همه مردم این حق را می دهد و بیان می کند که «دولت» موظف است تا با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند زمینه‌ی اجرای این اصل را فراهم کند. کارگران یکی از گروه‌هایی هستند که به صراحت در این قانون از آنها نام برده شده و کمک به ایجاد مسکن کارگری یکی از وظایف اصلی دولت هاست.
علاوه بر این، ماده 149قانون کار بر نقش توأمان دولت و کارفرمایان برای رساندن کارگران بر این حق اساسی تأکید میکند. در این ماده آمده: «کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت‌عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری کنند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند.»
در تبصره یک این ماده نیز بر نقش دولت تأکید شده است: «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را بنماید.»
با وجود اینکه قانون به صراحت به این مسئله تاکید کرده است مشاهده می کنیم که دولت ها طی سال های گذشته اقدامی عملی برای مسکن کارگران نداشته است و بیشتر در حد طرح و وعده باقی مانده است. طرح هایی هم که همواره در قالب مسکن کارگران بوده است تا کنون به نتیجه نرسیده است. چندین تفاهم نامه برای مسکن کارگران با نهاد های مختلف منعقد شد که هیچ وقت هیچ جزئیاتی از آن ارائه نشد.
کارگران به دلیل عدم توانایی در تأمین مسکن ملکی به سراغ مسکن اجاره ای می روند و تأمین سهم حداقل 70 الی 80 درصدی مسکن از حقوق دریافتی یک کارگر وی را از تامین مابقی نیازهای ضروری از جمله خوراک درمان پوشاک و اموزش باز می دارد که با خود چالش های زیادی با به همراه دارد.
مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن طی مرداد 1403 متوسط قیمت مسکن به ازای هر مترمربع 88 میلیون و 500 هزار تومان بود که در مقایسه با ماه قبل (تیرماه) 1.2 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
یکی از محل‌های تامین منابع مالی برای متقاضیان ورود به بازار مسکن، وام خرید است. این وام از محل اوراق حق تقدم مسکن (تسه) به متقاضیان پرداخت می شود و برای زوجین تهرانی 800 میلیون تومان و با احتساب وام تعمیر (جعاله) 960 میلیون تومان است.
متقاضیان تهرانی (زوج‌ها) برای دریافت این وام باید معادل 2 برابر رقم وام یعنی 1920 برگه اوراق حق‌تقدم وام مسکن (تسه) را خریداری کنند.
اقتصادنیوز: نائب رئیس اتحادیه املاک گفت: قیمت مسکن در بازه زمانی یک ساله، ۱۷ درصد افزایش یافته است. وضعیت فعلی این بازار یک زنگ خطر جدی برای مستاجران به شمار می‌رود زیرا قدرت خرید آنها کاهش یافته است.
بررسی معاملات اوراق حق تقدم نشان می‌دهد قیمت هر برگ حدود 114 هزار تومان است. بنابراین متقاضیان دریافت وام خرید مسکن باید حدود 218 میلیون تومان در ابتدای کار هزینه کنند.
علاوه بر اینکه میزان اقساط این وام از توان یک کارگر خارج است. برای یک کارگر داشتن 218 میلیون تومان برای خریداری اوراق مسکن غیر ممکن است.
با توجه به این مسئله از 960 میلیون تومان وام خرید مسکن، حدود 742 میلیون تومان برای متقاضیان باقی می‌ماند. با این پول می‌توان 8.3 مترمربع واحد مسکونی را با نرخ‌های مردادماه امسال خریداری کرد.
نکته دیگر این است که آیا کارگران توان بازپرداخت حدود 20میلیون تومانی را دارند؟ کارگری که در بهترین حالت حدود 12 میلیون تومان دریافتی دارد, چگونه می تواند از پس اقساط این وام بر بیایند.
هزینه های کارگران اعم از آموزش, بهداشت, درمان, تفریح, خوراک,پوشاک, ورزش, هزینه های مختلف فرزندان, مسکن است و در بهترین حالت یک کارگر برای اینکه بتواند از پس هزینه های روزمره زندگی بر بیاید باید دو شغل یا سه شغل داشته باشد. از آنجایی که مسکن حدود 70درصد حقوق کارگران را صرف می کند, ضرورت برنامه ریزی عملیاتی برای مسکن کارگران از سوی دولت امری ضروری است, چرا که این کالا برای کارگران تبدیل به یک آرزو شده است.
آرمان حاجیان فرد, کارشناس اقتصادی در این باره معتقد است: در واقع بانک ها با پرداخت تسهیلات بیشتر به فکر درآمدزایی خود هستند تا خانه دار شدن مردم!! و این خدمات دولت مطمئناً عاملی برای خانه دار شدن قشر کارگر و کارمند که با حقوق و دستمزدهای زیر خط فقر معاش میکنند نخواهد بود. سال هاست که در اقتصاد ایران، قیمت ها چسبندگی به کران بالا و یا ماکزیمم قیمت ها داشته اند و با تغییرات نرخ ارز ، تورم و سفته بازی های بازار ها ، همیشه قیمت ها در همان محدوده بالا نوسان کرده و بارها مشاهده شده پس از رشدهای غیرمنتظره قیمت ها در بازارها، در هنگام رکود ، قیمت ها در محدودهای 20الی 30 درصدی سقف قیمتی با حمایت های مشکوک ،از تنزل و کاهش بیشتر آن جلوگیری کرده اند.
وی بیان کرد: دولت باید با ابزار و راهبردهایی همچون اخذ مالیات از خانه های خالی ، تسهیل شرایط زندگی در روستاها ، تکلیف انبوه سازان به ساخت و فروش خانه های قیمت مناسب در بازار ، ساخت مسکن های دولتی و اجاره آن بر اساس حقوق دریافتی هر فرد فاقد مسکن علاوه بر رونق بازار مسکن ، تلاش موثری برای تأمین مسکن بی خانه ها انجام دهد.
حاجیان فرد بیان می کند: در واقع اگر 180میلیون تومان قیمت اوراق مسکن را از مبلغ تسهیلات که 960میلیون تومان است کم کنیم ،تسهیلات خرید مسکن برای خریداران حدود 780میلیون تومان خواهد بود که طی 12سال حدود 200درصد سود از خریداران مسکن اخذ می نماید.حال با توجه به میانگین قیمت هر متر آپارتمان در تهران که حدود 88میلیون تومان می باشد این تسهیلات برای خرید8 متر آپارتمان کفایت میکند و اگر حداقل متراژ آپارتمان ها را 50متر در نظر بگیریم افراد برای خانه دار شدن می بایست حدود 3میلیارد تومان پس انداز داشته باشند که اتفاقی دور از ذهن می باشد.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور هم با اشاره به اینکه پیش شرط ایجاد مردم سالاری اجتماعی احقاق حق مسکن برای همه مردم از جمله کارگران است گفت: طبق متن اصل 31 قانون اساسی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. تفسیر و نکات حقوقی پیرامون اصل 31 قانون اساسی ناظر بر آن است که دولت می بایست به رفع هر گونه محرومیت در این زمینه پرداخته و قشر نیازمندتر نظیر روستائیان و کارگران را در اولویت قرار دهد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه در همه دولت ها این اصل قانون اساسی رعایت نشده است گفت: چنانچه تلاشی در این مورد شده باشد, به نوعی نافرجام مانده و به نتیجه نرسیده است.
گلپور با بیان اینکه بازار مسکن طی دولت های مختلف دچار نابه سامانی بوده است افزود: افزایش بی رویه قیمت ها و عدم کنترل این روند و نبود یک سطح مناسب در این حوزه بی تأثیر بر آشفتگی مسکن نبوده است.همین این موارد باعث شده است که این موضوع برای مردم بحرانی باشد. با این اوصاف نکته ای که وجود دارد این است که از دولت چهاردهم انتظار داریم که با متخصصین در این حوزه مشکل را حل کنند.
وی با بیان اینکه "از آقای پزشکیان سؤال داریم؛ آیا در دولت ایشان مسکن از حالت کالا بودن خارج می‌شود و چه برنامه‌ای برای مسکن دارند؟" گفت: امیدواریم متمولین هر روز پولدارتر و فقرا ضعیف‌تر نشوند, چرا که آنها کالای مسکن را دارند و فقرا به‌دنبال سرپناهی برای زندگی هستند.
گلپور با تصریح به اینکه کارگران خیال خانه‌دارشدن را هم نمی‌توانند متصور شوند ادامه داد: یک زندگی معمولی و متعارف نیازمند مؤلفه‌هایی مانند شغل, مسکن و آموزش و بهداشت است، این 4 مؤلفه را در قالب مطالبات خود از دولت چهاردهم داریم، اما مطالبه اول جامعه کارگری بحث مسکن است.
رحمت‌الله نوروزی ،نماینده علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی گفته است: اکنون در شرایطی هستیم که عرضه کم و تقاضا زیاد است. این مسئله سبب شده که رهن، اجاره و فروش قیمتی بیش از تورم کشور داشته باشد. بر این اساس مجلس و دولت باید گام اساسی در زمینه مسکن بردارند تا مشکلات مردم در این زمینه مرتفع شود.
مسکن مهر طرح بسیار خوبی بود، اما نواقص و کم و کاستی‌هایی هم داشت که ما باید ایرادات آن را مرتفع کرده و همان مسیر را ادامه دهیم؛ امروز یکی از آرزوهای بازنشستگان، معلمان، کارگران و کارمندان این است که صاحب خانه شوند.
