۲۳ درصد از خانوارهای شهری مستأجرند | آمار خانه های استیجاری در روستاها اعلام شد

گسترش نیوز چهارشنبه 28 شهریور 1403 - 11:12
در حالی که ۲۳ درصد از خانوارهای شهری مستأجرند، تنها ۴ درصد از خانوارهای روستایی در مسکن اجاره‌ای زندگی می‌کنند.

بر اساس طرح هزینه و درآمد خانوار در سال گذشته، ۴.۴ درصد از خانوارهای روستایی مستاجر بوده‌اند. این طرح نشان می‌دهد که ۸۹ درصد از خانوارهای روستایی مالک و در مسکن ملکی زندگی می‌کنند. در مقابل، ۲۳ درصد از خانوارهای شهری مستاجر هستند و تنها ۴ درصد از خانوارهای روستایی در مسکن استیجاری سکونت دارند. نتایج این طرح که توسط مرکز آمار ایران تهیه شده، حاکی از آن است که ۶۹ درصد از خانوارهای شهری نیز در مسکن ملکی ساکن هستند.

قیمت-خانه

عوامل موثر بر ساماندهی بازار اجاره

عوامل مؤثر بر ساماندهی بازار اجاره شامل موارد زیر است:

تنظیم قوانین و مقررات: ایجاد ضوابط قانونی برای تعیین نرخ اجاره، حمایت از مستأجران و مالکان.

شفافیت اطلاعات: دسترسی آسان به اطلاعات مربوط به قیمت‌ها و وضعیت بازار، که می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر کمک کند.

کنترل تورم: مدیریت نرخ تورم به منظور حفظ قدرت خرید مستأجران و جلوگیری از افزایش بی‌رویه اجاره‌ها.

توسعه زیرساخت‌ها: بهبود زیرساخت‌های شهری و دسترسی به خدمات عمومی، که می‌تواند تأثیر مستقیمی بر تقاضا و قیمت اجاره داشته باشد.

حمایت مالی: ارائه تسهیلات و وام‌های کم‌بهره به مستأجران و مالکان برای تسهیل فرآیند اجاره‌نشینی.

وام-ودیعه-مسکن

توسعه مسکن اجتماعی: افزایش عرضه مسکن با قیمت مناسب برای گروه‌های کم‌درآمد و مستأجران vulnerable.

تحلیل بازار: بررسی و تحلیل مستمر وضعیت بازار برای شناسایی نوسانات و پیش‌بینی روندهای آینده.

همکاری بین دستگاه‌ها: همکاری بین نهادهای دولتی، اتحادیه‌ها و بخش خصوصی برای ایجاد هماهنگی در سیاست‌ها و برنامه‌ها.

این عوامل می‌توانند به بهبود وضعیت بازار اجاره و ایجاد تعادل میان حقوق مستأجران و مالکان کمک کنند.

منبع خبر "گسترش نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.